مهفام سلیمان‌بیگی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
افزایش خودسرانه سود سپرده / بانک‌ها چگونه قانون را دور می‌زنند؟
در حالی که نرخ سود سپرده قانونی افزایش پیدا نکرده است برخی بانک‌ها خودسرانه نرخ سود یکساله را افزایش داده‌اند. برخی دیگر هم با لحاظ نکردن نرخ شکست قانونی چراغ خاموش در حال دور زدن نرخ‌های سود مصوب هستند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، آخرین بار شورای پول و اعتبار تابستان سال گذشته وضعیت نرخ سود بانکی را در بازار پول تغییر داد. بر این اساس نرخ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد، نرخ سود سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، نرخ سود سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه ۱۴ درصد، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یکساله ۱۶ درصد و نرخ سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو ساله به ۱۸ درصد رسید.
پس از آن با این که بارها شائبه افزایش نرخ سود سپرده پررنگ شد اما نه تنها قانون جدیدی در این باره ابلاغ نشد بلکه حتی عبدالناصر همتی، رئیس شورای پول و اعتبار صراحتا اعلام کرد که سیاست‌گذار پولی فعلا برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود ندارد.
با این حال بررسی میدانی بانک‌های خصوصی حاکی از آن است که برخی از بانک‌ها نرخ سود سپرده را به صورت غیرقانونی افزایش داده‌اند. برخی از شعب بانک‌های خصوصی نرخ سود سالانه را ۲۰ درصد اعلام می‌کنند.
برخی دیگر از بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی به سپرده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان، ۲۲ درصد سود می‌دهند. ظاهرا بعضی دیگر هم سود ۲۳ درصد برای عدم لغو سپرده تا دو سال در نظر گرفته‌اند. ( باشگاه خبرنگاران جوان)
در این میان چند بانک هم از ترفند دیگری برای افزایش نرخ سود استفاده کردند. نرخ سود این بانک‌ها در وهله اول قانونی به نظر می‌رسد چراکه سود یکساله را ۱۶ و دو سالانه را ۱۸ درصد اعلام می‌کنند اما در ادامه توضیح می‌دهند که بعد از یک تا سه ماه (در بانک‌های مختلف متفاوت است) سپرده‌گذار قادر است سپرده خود را بدون لحاظ نرخ شکست از حساب خارج کند.
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی درباره این اقدام بانک‌ها به تجارت‌نیوز می‌گوید: این کار مطابق با مقررات بانک مرکزی نیست و بانک‌ها در حال تخلف هستند. چراکه برای هر مقدار ماندن سپرده در بانک نرخ خاصی تعیین شده، وقتی نام سپرده‌ای دو ساله است هر مقدار زودتر برداشتن پول باید مشمول نرخ شکست شود.
او می‌افزاید: در صورت مشاهده این تخلف باید به مدیرت نظارت بر بانک‌ها گزارش شود. کانون بانک‌های خصوصی وظیفه و ابزار نظارت در این امور را بر عهده ندارد، این مسئله تمام بر عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی اگر بخواهد برای این که بانک‌ها را ملزم به رعایت قانون کند، راه‌های زیادی دارد.
نظرات