زیان انباشته ۷ هزار میلیاردی بانک دی با وجود سوددهی در سال ۹۹

به گزارش تجارت‌نیوز ، آنطور که صورت‌های مالی سال ۹۹ بانک دی در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) نشان می‌دهد، وضعیت سود و زیان این بانک همچنان ناموزون است.

پایان سال ۹۸ زیان انباشته دی ۱۲هزارمیلیارد تومان بوده و پایان سال ۹۹ زیان به ۷٫۲ هزارمیلیارد تومان رسیده است موضوعی که نشان از سودده بودن این بانک در سال مالی ۹۹ دارد. این بانک که در سال گذشته زیان سه هزار میلیاردی را به ثبت رسانده بود در سال مالی ۹۹ توانسته سود ۵٫۲ هزار میلیاردی را محقق کرده و میزان زیان انباشته خود را کاهش دهد. البته در اولین صورت مالی منتشر شده که ۱۳ روز بعد منتشر شده، این زیان ۷٫۹ هزارمیلیارد تومان گزارش شده بود اما در اصلاحیه مربوطه این رقم به شکل چشمگیری کاهش یافته است!

موضوع دیگر این که در صورت‌مالی ۹ماهه این بانک زیان انباشته ابتدای سال ۹۹، ۱۰هزار میلیارد تومان گزارش شده بود اما گزارش سالانه نشان می‌دهد زیان انباشته ابتدای این سال بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است!

البته بانک دی برنامه افزایش سرمایه را در دستور کار خود قرار داده و در صورت‌های مالی سال ۹۹ میزان سرمایه خود را ۱۳٫۵ هزار میلیارد تومان درج کرده است. افزایش سرمایه‌ای که در ۲۳ خرداد امسال در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسیده است.

دارایی و بدهی‌ها به هم رسیدند

برخلاف صورت مالی ۹ ماهه دی که حاکی از اختلاف چشمگیر میان دارایی و بدهی‌های آن بود، صورت مالی سالانه حکایت از بهم رسیدن دارایی و بدهی‌ها دارد. با این حال اختلاف این دو مقدار همچنان بیشتر از ۱۱ هزار میلیارد تومان است.

بیشترین سهم را از دارایی‌ها «دارایی‌های ثابت مشهود» بانک و بیشترین سهم را از بدهی‌ها مربوط به «جمع بدهی‌های قبل از حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری» است.

بررسی سلامت عملکرد بانک

بر اساس اطلاعات منتشر شده در گزارش مالی ۱۲ ماهه سال ۹۹ نسبت کفایت سرمایه این بانک منفی ۲۹ درصد گزارش شده که در مقایسه با گزارش ۹ ماهه ۸ واحد بهبود یافته است.

نسبت کفایت سرمایه در واقع نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک بانک است. از این نسبت برای سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانک‌ها استفاده می‌شود.

در واقع بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود. در واقع کفایت سرمایه ریسک‌های غیرمنتظره رو پوشش داده و یکی از شاخص‌های مشخص‌کننده ریسک به حساب می‌آید.

برای پوشش این ریسک لازم است (طبق ماده ۳ آیین‌نامه کفایت سرمایه سال ۱۳۸۲)، حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) هشت درصد باشد! از سوی دیگر بر اساس ماده ۱۴۱ قانون اساسی اگر میزان زیان یک شرکت بیش از دو برابر سرمایه‌اش باشد، بانک باید منحل شود. به همین دلیل است که بانک دی یک افزایش سرمایه سنگین را در سال ۹۹ در دستور کار خود قرار داد و سرمایه‌اش را از ۶۴۰ میلیارد تومان به ۱۳٫۵ هزار میلیارد تومان افزایش داد.

البته قوانین فعلی بانک مرکزی در این باره مطابق با مقررات کمیته بازل ۱ تدوین شده که البته اجرا هم نمی‌شود. در حالی که در بسیاری از کشورها قوانین بازل ۳ اجرا می‌شود که بر اساس آن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید حدود ۱۲٫۵ درصد باشد.