برنامه خاندوزی برای کاهش نرخ بهره بین بانکی/ دولت، استقلال بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، با اعلام بانک مرکزی ، نرخ بهره بین بانکی در پایان تیر ۱۴۰۱ به ۲۱.۳۱درصد افزایش یافت. روز گذشته نیز احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، به این موضوع واکنش داد. خاندوزی اعلام کرد که سیاست تیم اقتصادی دولت مبنی بر کاهش نرخ بهره بین بانکی به محدوده ۲۰درصد تغییر نکرده و برای حل این مساله در جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری خواهد شد.

حجت‌الله فرزانی، کارشناس بانکی، در گفتگو با تجارت‌نیوز به بررسی واکنش خاندوزی و آثار کاهش نرخ بهره بین بانکی پرداخت.

اظهارات وزیر اقتصاد، تحت فشار بورسی‌ها

فرزانی در ابتدا به علت قصد دولت برای کاهش نرخ بهره بین بانکی اشاره کرد. وی گفت: افزایش نرخ بهره، روی سایر بازارها به ویژه بازار سرمایه تاثیرگذار است و نقدینگی را از این بازارها به سوی بازار پول سوق می‌دهد. بنابراین در چند روز اخیر انتقاداتی نسبت به افزایش این نرخ و تاثیرات آن بر بازار سرمایه و بدهی از سوی اهالی این بازار مطرح شد. این موضوع تقاضایی مبنی بر دخالت دولت برای کنترل آن ایجاد کرده بود.

وی افزود: به نظر می‌رسد توصیه وزارت اقتصاد به بانک مرکزی برای حفظ نرخ بهره بین بانکی در محدوده ۲۰درصد، در پاسخ به فعالان بازار سرمایه باشد. زیرا اگر این نرخ کاهش پیدا کند، عرضه در بازار پول افزایش یافته و نقدینگی به سمت بازار سرمایه جابه‌جا می‌شود.

فرزانی در ادامه اضافه کرد: نرخ بهره بین بانکی هنوز به سقف کریدور ۱۴ تا ۲۲درصدی که برای عملیات بازار باز تعریف شده، نرسیده است. بنابراین لزومی ندارد که بانک مرکزی منابع خود را عرضه کند و نرخ بهره بین بانکی را کاهش دهد. مگر اینکه سقف کریدور را به عددی مثل ۲۰درصد کاهش دهند.

دولت باز هم در اقتصاد دخالت می‌کند؟

از آنجا که عملکرد بانک مرکزی باید کاملا مستقل از دولت باشد، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اظهارات خاندوزی به نوعی زیر سوال بردن استقلال بانک مرکزی است.

فرزانی در این باره اذعان کرد: اگر این موضوع در حد توصیه باشد مشکلی ندارد ولی اگر به صورت الزام باشد، نوعی دخالت در عملکرد بانک مرکزی است. اگر وزارت اقتصاد به بانک مرکزی دستور دهد که نرخ بهره را کاهش دهد، استقلال آن را تحت‌الشعاع قرار داده است. آثار و تبعات این دخالت‌ها هم همیشه در اقتصاد بوده و هست.

کاهش نرخ بهره بین بانکی تورم‌زا است؟

اما آیا کاهش این نرخ سبب افزایش نرخ تورم می‌شود یا نه؟

این کارشناس بانکی توضیح داد: کاهش اندک این نرخ در بازه کریدور تعریف شده، اثرات تورمی قابل توجهی نخواهد داشت. مگر اینکه کاهش نرخ بهره به وسیله عرضه حجم زیادی از منابع انجام و باعث شوک به اقتصاد شود که آنگاه آثار تورمی زیادی دارد. در این صورت، نباید برای حفظ منابع یک سری افراد فعال در بورس، تصمیماتی گرفته شود که تبعات منفی برای کل جامعه داشته باشد.