به گزارش تجارت‌نیوز ، موضوع اختلاف میان آمارهای اقتصادی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، سال‌هاست که برای اقتصاد ایران دردسرساز شده و مناقشات زیادی را بوجود آورده است. با این وجود مشخص نیست که چرا این مشکل همچنان گریبان‌گیر کشور است و راه چاره‌ای برای حل آن در نظر گرفته نمی‌شود. گرچه مسئولان دولتی از جمله شخص رئیس دولت بارها اعلام کرده است که آمار مرکز آمار ایران باید مبنای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار بگیرد اما همین افراد در عمل رویه دیگری را در پیش می‌گیرند. بانک مرکزی باید به مرکز آمار تمکین کند در رابطه با این مشکلات، جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز ملی آمار ایران با ایسنا به گفتگو پرداخت و راه حل این موضوع را تمکین متولیانی مانند بانک مرکزی به فهرست آمارهای رسمی دانست. حسین‌زاده در این گفتگو عنوان کرد: راه‌حل اختلافات آماری در دنیا این است که فهرستی برای آمارهای رسمی تدوین می‌کنند که در آن فهرست اولا مشخصات آمارهای رسمی کشور تعیین می‌شود و ثانیا متولی تولید آن و تواتر زمانی انتشارشان هم اعلام خواهد شد. وی با اشاره به اینکه این فهرست در ایران ۵۰۷ شاخص دارد گفت: این فهرست پس از جلسات بررسی‌های بسیار زیاد در بالاترین مرجع سیاست گذاری کشور یعنی شورای عالی آمار به تصویب رسیده است که براساس آن بانک مرکزی وظایفی را در این فهرست دارد و می‌توان به آمارهایی از جمله نقدینگی، سپرده‌ها و موضوعات مرتبط با ارز اشاره کرد. رئیس مرکز آمار در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر آمارهایی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و غیره نیز از جمله آمارهایی است که در این فهرست در حیطه وظایف مرکز آمار بوده و تقسیم کار در زمینه شاخص‌های آمار رسمی مشخص شده و به تصویب شورای عالی نیز رسیده است اما مساله مهم تمکین به این فهرست بوده که دستگاه‌ها باید نسبت به آن تمکین کنند. اختلاف نجومی آمارهای رسمی تورم اظهارات رئیس مرکز ملی آمار ایران مبنی بر لزوم پیروی بانک مرکزی از آمار مرکز آمار در شرایطی است که این موضوع در ماه‌های پیش حواشی بسیاری را بوجود آورده بود. روز ۷ شهریور ماه بود که ابرهیم رئیسی در یک نشست خبری آمارهایی از کاهش تورم در دولت سیزدهم ارائه کرد. به گفته وی تورم نقطه‌ای از ۶۰درصد در شهریور ماه سال گذشته به ۴۰درصد در مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. با این وجود اعداد و ارقام رئیسی با گزارش‌های مرکز تفاوتی نجومی داشت. بر اساس گزارشات مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ برابر ۴۳٫۷درصد بوده است. همین گزارشات نشان می‌دهند که این تورم در مرداد امسال به ۵۲٫۲درصد رسیده است. یعنی نه تنها از کاهش ۲۰درصدی تورم در دولت رئیسی خبری نبوده، بلکه در بازه ذکر شده تورم نقطه به نقطه بیش از ۸درصد افزایش یافته است. از حرف تا عمل دولت سیزدهم این موضوع در گذشته نیز سابقه داشته و رئیسی یک بار در فروردین ماه و بار دیگر در تیر ماه، آمارهایی را از تورم اعلام کرد که با اطلاعات مرکز آمار اختلاف داشت. نکته قابل توجه این است که در هر سه مرتبه، بانک مرکزی بلافاصله پس از اظهارات رئیسی، با انتشار گزارشات خود از تورم کشور، ادعای وی را تایید کرده است. این در حالی است که در صفحه اول سایت رسمی مرکز آمار ، بخشی از اظهارات ابراهیم رئیسی در مرداد ماه امسال درج شده است که می‌گوید: مرکز آمار ایران مسئول ارائه آمارهای متقن در کشور است. فقط این آمار باید مبنای سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در کشور قرار بگیرد. بنابراین هر دستگاهی می‌خواهد آماری اعلام کند باید با مرکز آمار ایران هماهنگ شود. این اظهارات در شرایطی مطرح شده‌اند که خود دولت هم بر خلاف آن عمل کرده و به آمار بانک مرکزی استناد کرده است. باید دید که این دوگانگی در ارائه آمار و عواقب آن تا چه زمانی ادامه دارد و آیا مرکز آمار می‌تواند سر و سامانی به این شرایط بدهد یا نه.
