سهیل بانی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
جزئیات مسدود شدن حسابهای وزارت نفت / متخلف کیست؟
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد همچنان تعدادی از حسابهای مربوط به وزارت نفت به حسابهای خزانه‌داری منتقل نشده و مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، هفته گذشته بود که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نشست خود به بررسی بند 5 تبصره 14 بودجه پرداختند. جلسه‌ای که در آن، وضعیت حسابهای شرکت نفت و انتقال آنها به حسابهای خزانه‌داری کل کشور بررسی شد.
بند 5 تبصره 14 قانون بودجه چه می‌گوید؟
بند مذکور، بانک مرکزی را مکلف می‌کند که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مسدود کردن حسابهای شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آنها اقدام کند. وجوه این حساب‌ها، به حسابهای خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد.
به زبان ساده، حساب واحد خزانه، شامل یک حساب یا مجموعهای از حسابهای بانکی متصل به یکدیگر است که از طریق آن، دولت همه دریافتها و پرداختهای خود را انجام می دهد. استفاده از این نظام باعث می‌شود که دولت یک دید کامل از موقعیت نقدی خود در پایان هر روز داشته باشد.
حسابهای وزارت نفت به حساب واحد خزانه منتقل نشدند
با این وجود، بر اساس اعلام محسن زنگنه، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تربت حیدریه مجلس، این اقدام تا زمان برگزاری این نشست همچنان انجام نشده بود.
زنگنه همچنین اعلام کرد که طبق گزارش دیوان محاسبات، 168 حساب بانکی متعلق به مجموعه شرکت‌های تابعه وزارت نفت ثبت شده و تا هفته گذشته تنها 90 حساب به بانک مرکزی منتقل شده بود. بنابراین بند مذکور در قانون بودجه رعایت نشده است.
روز گذشته نیز نماینده تربت حیدریه در مجلس اعلام کرد که همچنان فهرست حساب شرکت‌های وزارت نفت که به حساب واحد خزانه منتقل شده‌اند کامل نشده است.
وی همچنین از انتشار یک گزارش مفصل توسط دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری وزارت نفت تا یک ماه آینده خبر داد.
وزارت نفت تخلف کرده است؟
زنگنه همچنین افزود: اگر دلایل این گزارش برای کمیسیون و دیوان محاسبات موجه بود، که هیچ. زیرا برخی دلایل به جهت تحریم‌ها و مسائلی از این قبیل هست و ما هم محدودیت‌هایی داریم. اما اگر دلایل موجه نباشد، قطعاً ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس اعمال می‌شود.
طبق این ماده، هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.
کمیسیون حداکثر ظرف مدت 10 روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
نظرات