واگذاری اموال مازاد بانک‌ها به کجا رسید؟/ ۵۸ همت از دارایی‌های منجمد ذوب شد

به گزارش تجارت‌نیوز ، یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی کشور در سال‌های اخیر، حجم بالای اموال مازاد بانک‌ها و پیامدهای منفی آن بر عملکرد شبکه بانکی بوده است. مجلس شورای اسلامی در سال 1393 و در راستای بهبود این شرایط، قانون فروش اموال مازاد بانک‌ها و موسسات اعتباری را تصویب کرد اما این قانون نتوانست انتظارات را برآورده کند.

با این حال به نظر می‌رسد که جدیت دولت فعلی در این راستا کارساز بوده و دارایی‌های منجمد بانکی با سرعت خوبی در حال ذوب شدن هستند. زیرا طبق آخرین آماری که وزیر اقتصاد از فروش اموال مازاد بانک‌ها منتشر کرده، واگذاری این اموال در 20 ماهی که از آغاز به‌کار دولت سیزدهم می‌گذرد، بیش از مجموع چهار سال دولت دوازدهم بوده است.

آخرین آمار از فروش اموال مازاد بانک‌ها

هفته گذشته بود که احسان خاندوزی در جلسه علنی مجلس آخرین آمارها از فروش اموال مازاد بانک‌ها را منتشر کرد که بر اساس آن از زمان آغاز به‌کار دولت رئیسی تا پایان سال 1401 حدود 58 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها به فروش رفته است. این در حالی است که این رقم در مجموع چهار سال دولت دوازدهم معادل 54 هزار میلیارد تومان بوده است.

چرا بانک‌ها اموال مازاد خود را نمی‌فروشند؟

با وجود اینکه دولت سیزدهم عملکرد خوبی در زمینه الزام بانک‌ها به فروش اموال مازاد داشته اما نباید فراموش کرد که علت اصلی پافشاری بانک‌ها به حفظ این اموال، ناشی از سیاست‌های همین دولت است.

تورم‌های مزمن در اقتصاد ایران در کنار سرکوب نرخ بهره سپرده سبب شده که نرخ بهره حقیقی منفی که به‌عنوان یک آفت اقتصادی شناخته می‌شود، بر شبکه بانکی کشور سایه بیاندازد.

نرخ بهره حقیقی، حاصل کم کردن نرخ تورم از نرخ بهره اسمی است. صعود تورم به سطوح بالای 50 درصد و نگه داشتن نرخ بهره اسمی در حدود 20 درصد باعث شده که نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران به ارقامی در حدود منفی 30 درصد برسد. به این ترتیب، صرف عملیات بانکی نمی‌تواند بانک‌ها را از رشد تورم مصون نگه دارد.

از همین روی بانک‌ها برای حفظ توان فعالیت خود به دارایی‌های دیگر به جز بازار پول روی آورده‌اند. از آنجایی که بازار مسکن در اقتصاد ایران، یک بازار تقریبا بدون ریسک محسوب می‌شود، بانک‌ها منابع خود را به‌طور غیر معمولی به این بازار منتقل کرده‌اند.

به این ترتیب، در حالی که به طور معمول کمتر از 10 درصد از دارایی بانک‌های جهان متشکل از املاک است، این رقم برای برخی از بانک‌های ایرانی به 50 درصد نیز می‌رسد.

بازار مسکن؛ سنگر مطمئن منابع بانکی

مقایسه وضعیت بازار مسکن و بازار پول در سال‌های اخیر نشان‌دهنده آن است که اصرار بانک‌ها برای حفظ املاک خود، کاملا عقلایی بوده است.

از سال 90 به این سو، نرخ رشد سالانه قیمت مسکن در اغلب سال‌ها بالاتر از نرخ سود سپرده یک ساله بوده است. همچنین در بیشتر این سال‌ها، نرخ رشد قیمت مسکن از نرخ تورم نیز پیشی‌گرفته تا بازار املاک، مقصد مطلوبی برای منابع بانکی محسوب شود.

به این ترتیب فعالیت بانکی برای بانک‌ها زیان‌ده بوده اما سرمایه‌گذاری در بازار مسکن سود قابل توجهی را برای بانک‌ها رقم زده است.

اصلاح فضای اقتصادی به‌جای اجبار بانک‌ها

در این شرایط، با وجود اینکه دولت سیزدهم عملکرد قابل قبولی در واگذاری اموال مازاد بانک‌ها داشته اما باید شرایطی را نیز رقم بزند که بانک‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در بازار املاک نداشته باشند. وضعیت نرخ بهره واقعی منفی اقتصاد ایران، می‌تواند با کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ سود سپرده بهبود یابد تا بانک‌ها به خودی خود، به فعالیت بانکداری بپردازند.