سهیل بانی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
اثر افزایش بدهی دولت بر بانک‌ها چیست؟/ استقراض از شرکت‌های دولتی تورم‌زاست
داده‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهند که میزان بدهی دولت به شبکه بانکی در ماه‌های گذشته افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. یک کارشناس بانکی اثر این افزایش را بر شبکه بانکی بررسی می‌کند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، بیستم اردیبهشت ماه بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مدعی شد در حال حاضر بانک‌های کشور حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت دارند. این ادعا اما در حالی مطرح شده است که بررسی آخرین گزارش بانک مرکزی از دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی نشان می‌دهد که میزان بدهی دولت به بانک‌ها در 11 ماهه سال 1401 بیش از 28 درصد رشد کرده و به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
البته با روند افزایشی بدهی دولت به شبکه بانکی در ماه‌های گذشته، بعید است که میزان این بدهی از بهمن ماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه سال جاری کاهش یافته باشد و باید دید که علت این اختلاف آماری چیست؟
از سویی دیگر نیز بدهی دولت به بانک مرکزی نیز از ابتدای سال 1401 تا پایان بهمن ماه این سال 47.2 درصد افزایش یافته و رقم 263 هزار میلیارد تومان را ثبت کرده است.
صعود بدهی دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی در حالی رخ داده است که بسیاری از کارشناسان بانکی، از این مساله به‌عنوان یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ایران نام می‌برند. در همین راستا بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با تجارت‌نیوز به بررسی اثرات افزایش بدهی دولت بر شبکه بانکی پرداخت.
افزایش بدهی دولت چگونه به بانک‌ها آسیب می‌زند؟
حسینی هاشمی در ابتدا گفت: افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، نشانه استقراض و به منظور جبران کسری بودجه است. این استقراض باعث رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می‌شود. از طرف دیگر دولت به سبب فعالیت شرکت‌های دولتی و اوراقی که بانک‌ها با ضمانت دولت منتشر کرده‌اند، به شبکه بانکی نیز بدهکار است.
وی افزود: افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، هم به طور مستقیم به بانک‌ها ضرر می‌زند و هم با افزایش تورم در فعالیت آنها اخلال ایجاد می‌کند. به هر حال بدهی بانک‌ها، سود سپرده‌های مردم است و دارایی آنها، مطالبات از وام‌گیرندگان است. با افزایش تورم، ارزش این مطالبات به شدت کاهش پیدا می‌کند و بانک دچار ناترازی می‌شوند. همچنین میزان بدهی بانک‌ها نسبت به دارایی آنها افزایش می‌یابد و ریسک نقدینگی و سودآوری آنها را افزایش می‌دهد.
شرکت‌های دولتی نیز بدهکارتر شدند
دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، استقراض از شرکت‌های دولتی را به‌عنوان یکی از روش‌های جبران کسری بودجه مطرح کرده و بارها بر تورم‌زا نبودن این سیاست تاکید کرده است. با این وجود بررسی‌ها حکایت از این دارند که در پی این فرآیند، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نیز با افزایش قابل توجه مواجه شده‌اند. به طوری که این رقم از ۶۹.۳ هزار میلیارد تومان در ابتدای سال ۱۴۰۱ با ۸۱ درصد رشد به بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
حسینی هاشمی درباره این روش از تامین کسری بودجه به تجارت‌نیوز گفت: شرکت‌های دولتی به‌عنوان یک واحد اقتصادی با بانک‌ها کار می‌کنند. اگرچه شرکت‌هایی که کاملا دولتی هستند، تنها با مجوز بانک مرکزی می‌توانند از سیستم بانکی تسهیلات بگیرند اما بخشی از شرکت‌های دولتی که استقلال مالی دارند، می‌توانند از بانک‌ها وام بگیرند. اگر دولت بخواهد منابعی را از این شرکت‌ها قرض بگیرد، قدرت پرداخت آنها را کاهش می‌دهد و بدهی آنها نزد بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند.
استقراض دولت از شرکت‌های دولتی تورم‌زا نیست؟
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که دولت سیزدهم بارها تاکید کرده است که این روش از جبران کسری بودجه تورم‌زا نیست. حسینی هاشمی اما با رد این ادعا تاکید کرد: این روش وقتی تورم‌زا نیست که نقدینگی در جریان افزایش پیدا نکند اما روند فعلی استقراض دولت از شرکت‌های دولتی تورم‌زاست.
وی در ادامه افزود: وقتی دولت از شرکت‌های دولتی استقراض می‌کند، این شرکت‌ها از بانک‌ها وام می‌گیرند و بانک‌ها نیز کسری خود را با اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران می‌کنند، پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا کرده و باعث ایجاد تورم می‌شود.
این کارشناس بانکی همچنین اظهار کرد: اصولا سیاستی تورم‌زا نیست که دولت اوراقی را منتشر کند تا نقدینگی را از بخش خصوصی به‌دست بیاورد و بتواند این استقراض را نیز به آنها برگرداند.
رد پای بدهی دولت در ناترازی بانک‌ها
فروردین ماه امسال بود که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با گلایه از وضعیت ناترازی بانک‌ها به آنها فرصتی 6 ماهه برای بهبود وضعیت‌شان داد و هشدار داد که بانک‌های ناتراز پس از این مهلت، منحل خواهند شد. این در حالی است که به نظر می‌رسد که یکی از دلایل ناترازی بانک‌ها، بدهی‌های دولت به آنهاست.
حسینی هاشمی در این باره گفت: این موضوع برای بانک‌های بزرگ مثل بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی صدق می‌کند و تعهدات دولت در ناترازی آنها تاثیر دارد اما در بانک‌های دولتی اینطور نیست.
وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه آقای فرزین از مدیران باسابقه بانکی هستند، باعث تعجب است که به بانک‌ها فرصتی 6 ماهه برای رفع ناترازی داده‌اند؛ زیرا این اقدام در این فرصت اصلا عملی نیست. گردش مالی در بانک‌ها بسیار کند است. چراکه آنها باید دارایی‌های خود را تبدیل به نقدینگی کرده و این وجوه نقد را جایگزین بدهی‌های خود کنند که این فرایند زمان‌بر است.
این کارشناس اقتصادی در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: رفع ناترازی بانک‌ها حداقل به یک فرصت پنج ساله نیاز دارد تا بانک‌ها ناترازی خود را سالی 20 درصد کاهش دهند، ساختار سرمایه خود را اصلاح کنند، نسبت کفایت سرمایه خود را افزایش دهند، تعهدات خود به بانک مرکزی را بپردازند و استقراض بین بانکی خود را در حد متعادلی نگه دارند تا بعد از پنج سال به یک بانک استاندارد با نسبت کفایت سرمایه هشت درصد و بالاتر تبدیل شوند.
نظرات