قانون بیمه باید در چه مواردی اصلاح شود؟/ اصلاح قانون در ایران حساب شده نیست

به گزارش تجارت‌نیوز ، روز گذشته وزیر اقتصاد در مجمع عمومی عادی سالانه بیمه مرکزی حاضر شد و به بررسی وضعیت صنعت بیمه کشور پرداخت. احسان خاندوزی علاوه بر تجدید و تشکر از برخی دستاوردهای بیمه مرکزی، نسبت به برخی مشکلات صنعت بیمه از عقب‌ماندگی ضریب نفوذ بیمه از هدف مشخص شده در برنامه ششم توسعه نظام سنتی جبران خسارت، انتقاد کرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که حل این مشکلات در اولویت برنامه‌های بیمه مرکزی در سال 1402 قرار بگیرد.

نکته اصلی اظهارات خاندوزی، مربوط به قانون بیمه بود؛ جایی که وزیر اقتصاد از هیات عامل بیمه مرکزی خواست که طی پنج تا 6 ماه آینده و با همفکری ذینفعان و صاحب‌نظران حوزه بیمه، متن لایحه اصلاح قانون بیمه، اعم از قانون تأسیس و سایر قوانین را آماده و به هیات وزیران ارسال کنند تا این لایحه در اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده به مجلس تقدیم شود.

بهروز اسدنژاد، کارشناس بیمه و عضو شورای فنی و مدیریت ریسک بیمه ایران، در گفتگو با تجارت‌نیوز به بررسی موضوع تغییر قانون بیمه و همچنین پیشنهاد برخی اصلاحات برای قانون جدید پرداخت.

تجربه تلخ اصلاح قانون بیمه شخص ثالث

اسدنژاد در ابتدا به سابقه اصلاحات قانونی در صنعت بیمه کشور پرداخت و گفت: متاسفانه به نظر می‌رسد که بحث اصلاح قانون یا قانون‌گذاری در کشور ما خیلی حساب شده نیست. تجربه تلخی که صنعت بیمه از این تغییرات دارد، اصلاح قانون بیمه شاخص ثالث بود که در سال 1395 انجام شد و این قانون را از ماهیت بازرگانی آن تهی کرد.

وی در این باره اظهار کرد: با وجود اینکه بیمه شخص ثالث، یک بیمه اجباری است اما ذیل بیمه‌های تجاری قرار می‌گیرد و قانون آن به نحوی اجرا شد که رنگ و بوی اجتماعی و حمایتی پیدا کرد. در حالی که شرکت‌های بیمه در فعالیت‌های خود، یک نهاد بازرگانی و به دنبال سود هستند.

وی همچنین افزود: با این وجود، در فعل و انفعالاتی که انجام شد و طی مصوبات مجلس وقت، به دلیل برداشت نادرستی که از بیمه‌های بازرگانی و به‌ویژه بیمه شاخص ثالث وجود داشت، اصلاحات انجام شده با مختصات بیمه‌های بازرگانی انطباق ندارد. این موضوع ماموریت شرکت‌های بیمه بازگانی را با مشکل مواجه می‌کند؛ بنابراین، امیدوارم که اگر قرار است قانون بیمه نیز اصلاح شود، این قانون از گفتمان بازرگانی خارج نشود.

لزوم ذکر نام بیمه مرکزی در قانون جدید

این کارشناس بیمه در ادامه پیشنهادهای خود تصریح کرد: در قانون فعلی به بیمه مرکزی اشاره‌ای نشده و علت آن نیز این است که بیمه مرکزی در سال 1350 ایجاد شده اما قانون بیمه در سال 1316 تصویب شده است. به نظر می‌رسد که برای پررنگ شدن نهاد ناظر در قانون، باید اسم بیمه مرکزی در جاهای لازم ذکر شود.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات قانون فعلی، ادبیات مورد استفاده در آن است که مربوط به سال 1316 بوده و دارای کلمات عربی و سنگین است. همچنین در هنگام تصویب و اجرای قانون جدید باید ارتباط قانون بیمه با دیگر قوانین مثل قانون تجارت درنظر گرفته شود.

اصلاح قانون بیمه با توجه به تغییرات ساختارها در گذر زمان

یکی دیگر از نکات اصلاحی که اسدنژاد به آن اشاره کرد، اصلاح ماده دو قانون بیمه بود و وی درباره آن گفت: بر اساس این ماده، بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد. با این وجود، کتبی بودن سند، با تعاملات دیجیتالی که در حال حاضر، در خیلی از صنایع از جمله صنعت بیمه، رایج شده است، انطابق ندارد. بنابراین این ماده باید به نحوی که بیمه‌نامه‌های دیجیتال را به رسمی بشناسد، اصلاح شود.

وی همچنین در ادامه تاکید کرد: در چند جای قانون بیمه و به‌ویژه شرایط فسخ بیمه‌نامه‌ها، ذکر شده که اگر بیمه‌گر یا بیمه‌گذار بخواهند قرارداد بیمه را فسخ کنند، این فسخ باید به‌موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه انجام شود. در زمانی که این قانون تصویب شده، سندیت ارتباطات پستی خیلی بالاتر بوده و کانال‌های دیگری وجود نداشته است. بنابراین این واژگان باید در قانون جدی اصلاح شود و واژگان متناسب با عصر حاضر، جایگزین آنها شوند.

ابهام‌زدایی از «تقصیر» در قانون بیمه جدید

اسدنژاد در ادامه به یکی از ابهامات قانون بیمه فعلی اشاره کرد و گفت: طبق 14 قانون بیمه، بیمه‌گر مسئول خسارات ناشی از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود. در حالی که همین الان، بسیاری از خسارت‌های پرداختی شرکت‌های بیمه در نتیجه قصور بوده و عمدی در آن وجود نداشته است. این ماده 14 گویا نیست و به نظر می‌رسد به این دلیل که قانون بیمه ما از قانون فرانسه و بلژیک اقتباس شده، ترجمه آن به درستی انجام نشده است

وی تصریح کرد: البته نظریه مشورتی سال 98 قوه قضاییه، منظور از تقصیر را تقصیر عمد تفسیر کرده اما این عبارت در قانون بیمه وجود ندارد.

ایجاد اکوسیستمی جدید با در نظر گرفتن دارایی‌های ناملموس

این کارشناس بیمه در ادامه پیشنهادات خود به تجارت‌نیوز گفت: در ماده‌ 21 قانون بیمه، موارد پرداخت خسارت ناشی از حریق عنوان شده و در ماده 22 نیز نحوه محاسبه خسارت در حوزه‌های گوناگون ذکر شده است. در حال حاضر، در اصول حسابداری هم ارزش دارایی‌های ناملموس مثل اطلاعات، نرم‌افزارها، برندها مالکیت معنوی در نظر گرفته می‌شود، باید این موارد در قانون بیمه نیز گنجانده شود.

اسدنژاد در پایان خاطرنشان کرد: اگر این موارد در قانون ذکر شوند، می‌توانند در آینده اکوسیستم مربوط به خود را نیز ایجاد کنند؛ در حال حاضر ما بیمه سایبری نداریم چون اکوسیستم این بیمه وجود ندارد. در واقع مال بودن این موارد به رسمیت شناخته نشده و در قانون نیز به آنها اشاره نشده است.