مجلس میخ آخر را کوبید؛
مشکل وام دهی بانک ها حل می‌شود؟
با اینکه دولت وعده داده بود صف وام ازدواج تا پایان شهریور ماه جمع می‌شود، اما تابستان به پایان رسید و این وعده به سرانجامی نرسید. حالا مجلس میخ آخر را کوبیده و می‌خواهد از طریق برنامه هفتم توسعه مشکل وام‌دهی را حل کند. اما گروهی از کارشناسان یک پاسخ به اقدام اخیر دارند: خانه از پای‌بست ویران است…
به گزارش تجارت‌نیوز ، قرار بود صف وام ازدواج تا پایان تابستانی که دیگر 9 روز است از آن عبور کرده‌ایم، جمع شود؛ این دستور اکید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم بود که چهاردهم تیرماه در یک نامه به دست محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی رسید اما آمارها چه می‌گویند؟ تحقق این وعده یا شاید بهتر است بگوییم شعار را رد می‌کنند. حالا زمین و زمان دست به دست هم داده‌اند تا بانک‌ها از دادن وام طفره نروند اما کارشناسان می‌گویند مشکل ساختاری است.
در چهاردهم تیرماه، رئیسی در نامه‌ای که خطاب به فرزین نوشت دستورات پنج‌گانه دریافت و پرداخت وام ازدواج را ابلاغ کرد. هدف هم جمع‌شدن صف وام ازدواج عنوان شد.
بعد از آن بود که مسئولان بانک مرکزی دست به کار شدند و بر بخشنامه تسهیل و تسریع اعطای وام و گزارش تخلفات در اعطای وام تاکید ویژه‌ای کردند. اما گزارشی که پیشتر تجارت‌نیوز منتشر کرده، حاکی از آن است که بر اساس اطلاعاتی که صحابی، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی داده صف وام ازدواج تا روز 20 شهریور ماه حدود 314 هزار نفر بوده و از آن زمان تا پایان شهریور، حدود 25 هزار وام ازدواج جدید پرداخت شده است. بنابراین، اگر فرض بگیریم که حتی یک نفر به متقاضیان وام ازدواج اضافه نشده، هنوز هم حدود 289 هزار نفر در صف مانده‌اند. پس صف هنوز باقی‌ست و دستور رئیس دولت سیزدهم کماکان به سرانجام نرسیده است.
برنامه هفتم اعطای وام را تسهیل می‌کند؟
اما ظاهرا زمین و زمان دست به دست هم داده‌اند تا بانک‌ها را مجبور به پرداخت وام کنند؛ اینبار در برنامه هفتم توسعه و به دست نمایندگان مجلس.
همین یکی دو روز قبل بود که سازوکار پرداخت وام در برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت. به دنبال آن، بند «خ» ماده 9 لایحه برنامه هفتم توسعه که سازوکار پرداخت تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه را مشخص می‌کند، به تصویب رسید.
بر این اساس، بانک مرکزی موظف است که به منظور تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات خرد و قانونمند شدن فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون، نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌گیری کالایی را تسهیل کند.
به علاوه، بانک مرکزی باید دستورالعمل اجرایی تاسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را با توسعه قانونمند صندوق‌های قرض‌الحسنه تهیه کرده و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
همچنین با تصویب بند «ث» ماده 10 این لایحه، مقرر شد که بانک مرکزی اعطای تسهیلات را طوری هدایت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم در طول سال های اجرای برنامه حداقل 20 درصد نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.
خانه از پای‌بست ویران است…
هرچند دولت و مجلس در پی این هستند که نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌گیری کالایی را تسهیل کنند اما گروهی از کارشناسان می‌گویند این راهش نیست، چون خانه از پای‌بست ویران است.
در همین باره، روزنامه آرمان ملی گفت‌و‌گویی با حجت‌ا… فرزانی، کارشناس امور پولی و بانکی، انجام داده است. او با اشاره به اینکه تغییر وثیقه راه حل مشکل نیست، گفت: مشکلات پرداخت تسهیلات در اقتصاد ایران ساختاری است. با توجه به وضعیتی که داریم نرخ بهره به صورت مستقیم از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود. این در حالی است که در جهان این موضوع به صورت غیرمستقیم انجام می‌شود. وقتی نرخ بهره توسط شورای پول و اعتبار برای تمامی تسهیلات ۲۳ درصد تعیین می‌شود و تورم حدود ۵۰ درصد است، نرخ بهره حقیقی منفی است.
فرزانی افزود: این یعنی دریافت هر نوع تسهیلاتی از بانک‌ها سودمند است. یعنی اگر شما وامی از بانک دریافت کنید و با آن هر کالایی را خریداری کنید، به دلیل اختلاف تورم و نرخ بهره حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد با توجه به نرخ تورم سود می‌کنید. بدین ترتیب ما در عمل دچار تقاضای کاذب برای تسهیلات بانکی هستیم، چون یک رانت اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با توجه به این شرایط باز هم بانک‌ها مورد انتقاد قرار دارند، گفت: در چنین شرایطی نمایندگان مجلس همراه به انتقاد مردم سعی می‌کنند این شرایط را تغییر دهند و دولت نیز با دستور سعی می‌کند پرداخت تسهیلات بانک‌ها را تسریع کند. به همین دلیل شاهد چنین طرح‌هایی برای تغییر شرایط وثیقه یا اعتبارسنجی هستیم.
فرزانی با اشاره به اینکه چنین شیوه ای توصیه نمی‌شود، افزود: تخصیص منابع در جهان بر اساس اعتبارسنجی است و نرخ بهره نیز بر آن اساس تعیین می‌شود. برای مثال، شخصی که درجه اعتبار ریسک او بالاتر است نرخ بهره بیشتری برای پرداخت تسهیلاتش تعیین می‌شود و فردی که اعتبار ریسک کمتری دارد با بهره پایین‌تری تسهیلات دریافت خواهد کرد. ما چنین سیستمی را در کشور نداریم و بانک‌ها بر اساس وثیقه ریسک اعتباری را انجام می‌دهند. برای مثال، از کسی که ریسک اعتباری بیشتری دارد وثیقه بیشتری دریافت می‌کنند. اگر این ابزار را از بانک‌ها بگیریم، آنها نمی‌توانند تعیین اعتبار کنند.
نظرات