بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به ۱۹۵ همت می‌رسد/ سایه سنگین کسری بودجه بر سر صندوق توسعه

به گزارش تجارت‌نیوز، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها تاکید کرده‌اند که کسری بودجه مزمن دولت، ریشه بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور محسوب می‌شود. یکی از این مشکلات نیز نقش کسری بودجه در سرنوشت تلخ صندوق توسعه ملی توسعه است. زیرا این صندوق که با هدف حفظ منافع ناشی از منابع ملی مثل نفت و گاز برای نسل‌های آینده تاسیس شده بود، کاملا از مسیر اصلی خود منحرف و به قلکی برای تامین کسری بودجه تبدیل شده است.

حالا طبق گزارش تسنیم به نقل از معاون اقتصادی بانک مرکزی، دولت ابراهیم رئیسی برای دومین سال متوالی، سهم صندوق توسعه ملی از صادرت نفت را کاهش داده و در واقع این مبلغ را از صندوق استقراض کرده است. البته گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مهر تاییدی بر این ادعا می‌زند. 

دولت چقدر به صندوق توسعه بدهکار است؟

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود توضیح داده است که دولت سیزدهم نه تنها حدود 25 هزار میلیارد تومان بدهی خود به صندوق توسعه ملی مربوط به سال 1401 را تسویه نکرده است، بلکه انتظار می‌رود با صدور مجوز برداشت 20 درصد از منابع صندوق توسعه در سال 1402 حدود 170 هزار میلیارد تومان به این مبلغ افزوده شود.

به این ترتیب، پیش‌بینی می‌شود که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در پایان سال جاری به 195 هزار میلیارد تومان برسد.

استقراض دولت از صندوق توسعه قانونی است؟

آنگونه که در قانون برنامه ششم توسعه تصویب شده است، 40 درصد از منابع حاصل از درآمدهای نفتی هر سال متعلق به صندوق توسعه ملی خواهد بود. این در حالی است که طبق اظهارات محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت‌ها به طور معمول با اخذ مجوز از رهبری، تنها نصف این میزان را به صندوق توسعه می‌دهند و نیمی دیگر را برای هزینه‌های خود مصرف می‌کنند.

با وجود اینکه این مبلغ به عنوان نوعی قرض به دولت پرداخت می‌شود، اما به طور معمول بازپرداختی از سوی دولت رخ نمی‌دهد.

اعتراض رئیس صندوق توسعه ملی به عملکرد دولت

شیوه برخورد دولت با منابع صندوق توسعه ملی به نحوی بوده که اعتراض رئیس صندوق را نیز پی داشته است. به گونه‌ای که او در اردیبهشت امسال، با ارائه آماری تاسف‌برانگیز، اعلام کرد: «صندوق توسعه ملی یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولت‌های مختلف برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد دلار نیز تسهیلات پرداخت کرده است. بنابراین تنها 10 میلیارد دلار از منابع در این صندوق باقی مانده است.»

وی همچنین به فقدان شفافیت دولت در شیوه هزینه‌کرد منابع این صندوق نیز اشاره کرد و گفت: «رویکرد کلی نسبت به برداشت از صندوق ثروت ملی و هزینه‌کرد دولت از آن، باید نزد مردم مشخص باشد؛ به نظر من هیچ دلیلی بر محرمانه بودن منابع صندوق وجود ندارد، مردم ذی‌نفعان اصلی صندوق هستند و با اطلاع‌رسانی از سوی ما می‌توانند بهتر بدانند صندوق توسعه ملی در چه موقعیتی قرار دارد و چگونه اداره می‌شود.»

این در حالی است که به نظر می‌رسد با تداوم استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملی، وضعیت این صندوق بیش ‌از پیش رو به وخامت بگذارد و صندوق توسعه از هدف اصلی خود دورتر شود.