قانون بانک مرکزی، باعث تقویت استقلال این نهاد می‌شود

به گزارش تجارت‌نیوز، صبح امروز، مراسم افتتاحیه سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محور «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» برگزار شد. در این مراسم، محمدشیریجیان، سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال ۱۳۵۱، توضیح داد: «طی این سال‌ها شاهد تحولات زیادی در عرصه بین‌المللی در حوزه پولی بودیم، لذا بازنگری در قانون به ضرورتی انکارناپذیر بدل شد. از دهه ۱۹۸۰ قوانین بانک‌های مرکزی با تمرکز بر تامین هدف استقلال و پاسخگویی نهاد سیاست‌گذار پولی دستخوش بازنگری‌های جدی شد و همچنین در پی بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ تحولات اساسی در حوزه مقررات احتیاطی، ثبات مالی و حوزه ماموریت‌های بانک مرکزی باعث ایجاد تغییرات مهمی در قوانین بانک‌های مرکزی شد.»

او افزود: «تدوین قانون بانک مرکزی نوین و روزآمد، شرط لازم در جهت اصلاح ساختارهای مالی در کشور و نیل به اهداف اقتصاد کلان محسوب می‌شود. قانون کارآمد باید بتواند بانک مرکزی را در تامین هدف برقراری ثبات پولی و انجام وظایف خطیر خود در حوزه مقررات‌گذاری و نظارت، یاری برساند و ترکیب نسبتاً متوازنی از شاخص‌های استقلال، پاسخگویی و شفافیت را برای این نهاد فراهم آورد. خوشبختانه، قانون بانک مرکزی که اخیراً تصویب شده در مقام مقایسه با «قانون پولی و بانکی کشور» حاوی دستاوردهای مهمی به خصوص در حوزه بهبود ارکان و تقویت استقلال بانک مرکزی است.»

عواقب بی‌توجهی به استقلال بانک مرکزی

معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفت: «در تدوین قانون جدید بانک مرکزی تلاش شده با استفاده از تجربیات موفق بین‌المللی و لحاظ کردن شرایط و مقتضیات اقتصاد ایران، چارچوبی ارائه شود که بتواند جایگاه نهاد بانک مرکزی را در نظام مالی کشور بیش از پیش تقویت کند.»

شیریجیان با بیان اینکه سیاست‌گذاری پولی در دهه‌های گذشته به دلیل خلأهای قانونی و ضعف ساختارهای حقوقی، با چالش‌هایی به خصوص در حوزه سلطه مالی روبه‌رو بود توضیح داد: «فقدان توجه کافی به مقوله مهم استقلال بانک مرکزی باعث شده این نهاد نتواند به دلایلی از جمله سرریز کسری بودجه به ترازنامه نظام بانکی، به خوبی از عهده کنترل تورم به عنوان مهم‌ترین هدف سیاست پولی برآید.»

او با تاکید بر اینکه ساختار در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی در قانون جدید، به طور ویژه هیات عالی، نقطه عطف مهمی در مسیر ایجاد تناسب میان اختیارات و ماموریت‌های بانک مرکزی محسوب می‌شود اضافه کرد: «در قانون گذشته پولی و بانکی کشور، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار (به عنوان مرجع سیاستگذار پولی و نظارتی) به نحوی بود که ریسک سلطه مالی سیاست‌های دولت بر سیاست‌های پولی به دلیل اعطای حق رأی بیشتر به اعضای دولتی وجود داشت. خوشبختانه در قانون جدید، ترکیب هیات عالی به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده که تصمیمات سیاست پولی تا حد ممکن تحت‌الشعاع ملاحظات بودجه‌ای و بخشی قرار نگیرد. قطعاً اعطای اختیارات لازم و ترکیب مطلوب در کنار اعطای همزمان سه نقش سیاست‌گذاری، نظارت و تقنینی به بالاترین رکن بانک مرکزی، هیات عالی، گام مثبتی در راستای استقرار اصول حکمرانی مناسب در حوزه پولی کشور است.»

تاکید بر شوراها در قانون بانک مرکزی

شیریجیان اذعان کرد: «در قانون جدید بانک مرکزی بر اهمیت و نقش شوراهای تخصصی در فرایند تصمیم‌سازی تاکید شده است. برای هیات عالی دو شورای تخصصی در نظر گرفته شده است که نقش تصمیم‌سازی را در خصوص سیاست‌های پولی و نظارت بانکی ایفا می‌کنند. تاکنون در نظام پولی کشور، مرز مشخصی میان تصمیم‌سازی با تصمیم‌گری وجود نداشته است. این در حالی است که بر اساس تجارب جهانی، بانک‌های مرکزی بر اساس سناریوهای مختلف و چشم‌انداز آتی متغیرهای کلیدی،‌ گزینه‌های تصمیم‌گیری را در صورت‌جلسات خود گزارش می‌کنند و منطق پشت انتخاب یک گزینه را توضیح می‌دهند. قانون جدید بانک مرکزی با سپردن تصمیم‌سازی به دو شورای تخصصی در جهت رفع این نقیصه گام برداشته است.»

سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی در این مراسم با اشاره به سایر ویژگی‌های قانون جدید بانک مرکزی چون افزایش توان نظارتی بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت» و حرکت به سمت نظارت فراگیر و یکپارچه، اظهار کرد: «لحاظ قواعد مربوط به بازسازی، گزیر، ورشکستگی، انحلال و تصفیه اشخاص تحت نظارت در قانون جدید، اقتدار بانک مرکزی را در برخورد با بانک‌های ناتراز افزایش می‌دهد. ایجاد بسترهای قانونی لازم برای تغییر رویکرد نظارتی از پسینی به پیشینی از طریق تعبیه «اقدامات اکتشافی»، «اقدامات پیشگیرانه» و «اقدامات اصلاحی» باعث ایجاد تحولی اساسی در نظارت بانکی خواهد شد.»

مهار تورم بدون ثبات بازارها ممکن نیست

شیریجیان خاطرنشان کرد: «لازمه نظارت مقتدرانه، برخورداری از سازوکارهای اداری لازم در درون بانک برای اعمال تنبیه تخلف از مقررات بدون طی مراحل پیچیده و زمان‌بر است. مواد قانونی ناظر به هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی به‌خوبی از عهده این مهم برآمده است. در مجموع، با اجرای کامل قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی ارتقا یافته و به این ترتیب می‌توان امیدوار بود اقدامات بانک مرکزی در مسیر کنترل نرخ رشد نقدینگی و مهار تورم و در نهایت تامین ثبات اقتصادی با توفیقات بیشتری همراه باشد.»

سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: «با توجه به اثرات متقابل ثبات مالی و ثبات پولی و سرریز ناترازی‌ها از یک بازار مالی به بازارهای دیگر، تحقق مهار تورم بدون ثبات بازارهای ارز، سرمایه، بدهی، بیمه و... ممکن نیست. بنابراین پایش مستمر تاب‌آوری و ثبات بازارهای مالی و لحاظ سازوکارهای سرایت بحران از یک بازار به بازارهای دیگر لازمه موفقیت و اثربخشی سیاست‌های پولی است. به‌رغم آنکه در قانون جدید، ترتیبات نهادی لازم برای مقوله ثبات مالی به صورت مشخص در نظر گرفته نشده است، بانک مرکزی در پیاده‌سازی این قانون و طراحی ساختار جدید به جایگاه ثبات مالی و تبیین سازوکارهای شفاف برای هماهنگی بازارهای مالی توجه ویژه‌ای دارد. در این راستا، تدوین سند راهبردی برای بانک مرکزی که در دستور کار قرار گرفته می‌تواند همزمان با اجرای تغییرات در ساختار بانک، به دستیابی اهداف تبیین‌شده در قانون جدید بانک مرکزی کمک کند.»

او با بیان اینکه در حال حاضر این اجماع در میان اقتصاددانان پولی وجود دارد که اطلاع‌رسانی مناسب در مورد تصمیمات و سیاست‌های بانک‌ مرکزی، در کاهش نااطمینانی که کارگزاران اقتصادی با آن مواجه هستند ضروری است اظهار کرد: «سیاست پولی موفق تنها به معنی کنترل موثر ابزار سیاست پولی نیست بلکه شکل‌دهی به انتظارات کارگزاران از تحولات آینده متغیرهای کلیدی اقتصاد، در کارایی سیاست‌های پولی نقش موثری بر عهده دارد. در این راستا، مواد ناظر بر شفافیت در قانون جدید بانک مرکزی همگام با رویه‌های بین‌المللی در حوزه سیاست ارتباطی، زیرساخت قانونی مناسبی را در اختیار بانک مرکزی ایران قرار می‌دهد تا بتواند کنترل بهتری بر شکل‌دهی به انتظارات تورمی داشته باشد.»

برای مطالعه بیشتر، صفحه بانک و بیمه در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.