روشنگری بانک مهر ایران درباره آمار پرداخت وام به کارکنان بانک ها

به گزارش تجارت نیوز،

روز گذشته که ۱۰ شهریور مصادف با روز بانکداری اسلامی بود، اخباری با اطلاعات نادرست درباره وام‌های دریافتی کارکنان شبکه بانکی منتشر شد. در این بین برخی گزارش‌ها با محاسباتی که مبنای اشتباهی داشت، وام‌های پرداختی به کارکنان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را بیش از یک میلیارد تومان(!) اعلام کرده‌اند که  علاوه بر اینکه فاصله چشمگیری با واقعیت وام‌های پرداختی دارد، موجب دلسردی کارکنان بانک شد و در روز بانکداری اسلامی خستگی را بر تن کارکنان بانک گذاشت.

روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در این رابطه چند نکته قابل توجه را برای آگاهی مردم عزیز، به‌ویژه مخاطبان گزارش‌های مذکور، بیان می‌کند:

نکته مهم و مغفول این است که اعداد اعلامی مربوط به مجموع تسهیلاتی می‌شود که فرد از بدو استخدام تا کنون دریافت کرده است. اگر مبنا صرفاً تسهیلاتی باشد که کارکنان بانک در سال گذشته دریافت کرده‌اند، به عدد مجموع ۱۱۳۹ میلیارد تومان می‌رسیم که با توجه به ۳۲۰۶ پرسنل بانک، سرانه آن برای هر یک از کارکنان حدود ۳۵۵ میلیون تومان است.

افزون بر این، منابع تسهیلات پرداختی به کارکنان از محل آورده سهامداران است و اساساً ارتباطی به سپرده‌های مشتریان نداشته و پرداخت وام‌های عادی به مشتریان یا پرداخت تسهیلات تکلیفی را متأثر نمی‌کند. اینکه گفته شده بانک‌ها وام‌های تکلیفی خود را پرداخت نکرده و آن مبالغ را به کارمندان خود وام داده‌اند، از اساس اشتباه است. ضمن اینکه کارمزد تسهیلات پرداختی به کارکنان شبکه بانکی نیز معادل وام قرض‌الحسنه نبوده و بر مبنای عقد مرابحه (۱۰ تا ۱۸ درصد) است. به علاوه کارکنان بانک‌ها از شرایط دریافت وام از بانک خود همچون مشتریان عادی، محرومند.

همه تسهیلات پرداخت شده به کارکنان بانک در چارچوب بخشنامه‌های ناظر بر شبکه بانکی و تا سقف اعلامی شورای هماهنگی بانک‌ها و مانند بانک‌های دیگر بوده است.

اساساً اختلاف پرداخت وام به پرسنل در سطح شبکه بانکی اندک بوده و وام‌های پرداختی در عمده بانک‌ها مبالغی نزدیک به یکدیگر دارد. اما در گزارش‌های یاد شده می‌بینیم این اعداد در بانک‌های مختلف از ۷ میلیون تومان تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان متفاوت است که بدیهی است این اعداد نمی‌تواند حاصل محاسبات دقیقی باشد.

گزارش وام‌های پرداختی بانک به کارکنان خود به صورت سالانه به نهادهای نظارتی و حاکمیتی همچون بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود و در این رابطه، اطلاعات کتمان و پنهانی وجود ندارد، اما واضح است اعداد گفته شده در برخی رسانه‌ها نیز فاصله زیادی با واقعیت دارد.