قدرت خلق پول نباید تحت کنترل بخش خاصی از جامعه باشد

به گزارش تجارت نیوز،

بر اساس آمارها یک بانک خصوصی که رتبه دوم خلق پول را دارد در ۷ ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که بخش زیادی از آن به شرکت‌های زیرمجموعه خود رسیده است.

چند وقت پیش رئیس کل بانک مرکزی نیز در همایش «تامین مالی تولید؛ از بنگاه‌داری تا بنگاه‌سازی» اعلام کرد که ۹۲ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور بر عهده بانک‌ها است.

از این جهت عملکرد درست و مناسب بانک‌ها، نقش بسزایی در رشد تولید و ایجاد اشتغال و همچنین جلوگیری از تورم خواهد داشت.

بر خلاف تصورعمومی که بانک را واسطه‌ی وجوه بین سپرده‌گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات می‌داند، بانک‌ها با خلق پول از هیچ تسهیلات پرداخت می‌کنند. 

برای روشن‌تر شدن موضوع ساز و کار بانکداری را می‌توان مانند حالتی در نظر گرفت که شخصی چک می‌کشد و این چک آن قدر معتبر است که بین مردم به عنوان پول و وسیله‌ی پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد. بانک نیز به دلیل قدرت خلق پول می‌تواند چک بکشد و بدهی بانک به عنوان پول بین مردم رواج یابد و از این محل سود کسب کنند.

اما سوال مهم این است که منشا این قدرت و رانت چیست و چرا چکی که بانک می‌کشد تا این حد معتبر است؟ منشا این اعتبار به تضمین حاکمیت باز می‌گردد که چک بانک یا به عبارت دقیق‌تر بدهی بانک را تضمین کرده و به بانک اجازه‌ی خلق پول داده ‌است.

علی نادری شاهی، کارشناس پولی و بانکی در این خصوص می‌گوید که خلق پول یک شأن حاکمیتی است که حکومت آن را به بانک‌ها تفویض کرده‌ است و از این جهت حق دارد و باید برای تسهیلات بانکی قاعده گذاری نماید. تفاوتی نیز بین بانک دولتی و خصوصی نیست و بانک‌ خصوصی نمی‌تواند ادعا کند که یک بنگاه خصوصی است و حق دارد هر طور که خواست از قدرت خلق پول خود استفاده نماید و به هر کس که خواست تسهیلات بدهد.

او معتقد است در ازای قدرت خلق پول و رانتی که در اختیار بانک‌ها قرار گرفته ضروری است بانک‌ها نیز به مسئولیت‌های خود عمل کرده و تسهیلات را صرفا به بخش‌هایی که نفع آن به عموم مردم می‌رسد، پرداخت کنند.

با این حال آماری که بانک مرکزی از تسهیلات به اشخاص مرتبط و تسهیلات کلان جاری و غیرجاری منتشر می‌نماید نشان می‌دهد، برخی از بانک‌های خصوصی اکثر تسهیلات خود را به شرکت‌های زیر مجموعه‌ی خود پرداخت می‌نمایند. به عبارت دیگر سود این تسهیلات برای شرکت‌های تابعه است و تورم ناشی از آن را همه‌ی مردم لمس خواهند کرد.

برای مثال یک بانک خصوصی که براساس آمار منتشره‌ی بانک مرکزی در بخش تسهیلات امهالی و غیر امهالی در رتبه‌ی دوم خلق پول و پرداخت تسهیلات قرار دارد در ۷ ماهه‌ی نخست سال جاری حدود ۴۵۰ همت تسهیلات پرداخت کرده که بیش از ۱۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی است. با این حال آمار منتشر شده نشان می‌دهد همین بانک خصوصی، بخش بزرگی از تسهیلات خود را به شرکت‌های زیر مجموعه پرداخت کرده‌است.

کارشناسان معتقدند قدرت خلق پول نباید تحت کنترل بخش خاصی از جامعه باشد تا بتواند با ایجاد منابع استقراضی، فعالیت‌های مورد نظر خود را تأمین مالی کند و در مقابل فعالیت‌های سودمند برای کل جامعه در تأمین مالی با مشکل مواجه باشد.

بر این اساس ضروری است سامان‌دهی خلق پول بانک‌ها مخصوصا بانک‌های خصوصی در اولویت دولت چهاردهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد و طبق صحبت‌های رئیس‌جمهور که بر عادلانه شدن ساختارها تاکید دارد، تسهیلات بانکی نیز در خدمت اولویت‌های مردم قرار گیرد و عادلانه شود.