وام های تکلیفی بازارسیاه پیدا کرده اند

به گزارش تجارت نیوز،

آگهی هایی که عموما شامل مشارکت یا خرید و فروش وام های تکلیفی مثل اشتغال، فرزندآوری و به‎خصوص ازدواج شده است که به علت بالا بودن زمان بازپرداخت و بهره پایین بسیار محبوب هم هستند. محبوبیت این وام ها و سختگیری بانک ها در دریافت تضامین باعث به وجود آمدن بازار سیاهی برای پیدا کردن ضامن و خرید و فروش وام شده است؛ آگهی هایی که معمولا هم با عنوان ضامن ثبت شده اند اما در حقیقت به دنبال خرید وام هستند یا ضمانت تنها را انجام نمی دهند و یا با قیمت های سرسام آور این کار را می کنند. در ادامه تعدادی از این آگهی ها را بررسی کرده ایم.

بانک نباید بفهمد !

پس از خواندن توضیحات تعدادی از آگهی های خرید و فروش وام تقریبا متوجه روند انجام این کار شده بودم؛ اما تصمیم گرفتم با تعدادی از این افراد تماس بگیرم و مستقیما شرایط را جویا شوم. یک آگهی با عنوان «ضامن رسمی وام ازدواج» نظرم را جلب کرد مخصوصا این که در توضیحات، خود را به عنوان کارمند دولت معرفی کرده و مدعی شده بود که با اعتبارسنجی بالا و تضمینی این کار را انجام می‎دهد. با او تماس گرفتم و خودم را به عنوان فردی که متقاضی دریافت وام ازدواج است و دنبال ضامن است و وام را هم می‎خواهد بفروشد، معرفی کردم. پرسید: مقدار وام چقدر است؟ گفتم ۳۰۰ میلیون تومان. او ادامه داد: من فقط ضامن نمی‌شوم، خریدار هستم و وام ۳۰۰ میلیونی را ۱۱۰ میلیون می‎خرم که شما به هیچی آن هم کار نداشته باشی و کسر از حقوق هم می‎دهیم که قسط ها هم اگر پرداخت نشود خودش از حساب برداشت کند، البته واریز می‌شود ولی برای این که شما خاطرتان جمع باشد نامه هم می‎دهیم. از او می‎پرسم که اگر بانک متوجه شود مسئله ای پیش نمی آید؟ می‎گوید: بانک نباید بفهمد و متوجه هم نمی‎شوند. ما به بانک می‌رویم و شما چک یا سفته ای به مبلغ باقی‎مانده غیر از سهم خودتان به ما می‎دهید پول که به حساب شما واریز شد شما سهم خودتان را برمی‌دارید و زمانی که چک بین بانکی برای انتقال مابقی پول به حساب ما گرفتید، ما چک یا سفته شما را برمی‎گردانیم. برای اقساط هم که من خودم ضامن می‎شوم و چون نامه کسر از حقوق به بانک داده ایم، پول را از حساب من کم می‌کنند. از او می‎پرسم که کارمند هستید که می‎گوید: آره من معلم هستم. از من سوال می‎کند که وام در مشهد است و آیا ثبت نام کرده اید؟ می‎گویم مشهد هستم و هنوز ثبت نام نکرده ام که می‎گوید هم خودتان می‎توانید ثبت نام کنید و هم می‌توانید مدارک را بدهید تا ثبت نام را هم برایتان انجام دهیم. درباره طول مدت این پروسه از او می‎پرسم که می‎گوید: الان بودجه ندارند و کمی جلویش گرفته شده است؛ البته بستگی دارد کدام بانک باز باشد و انتخاب شعبه با سیستم شبکه بانکی است. شاید به این طرف سال برسد و شاید هم نرسد. از او می‎پرسم راهی نیست که بتوانیم کار را زودتر انجام بدهیم که می‎گوید: قسمت اول که سیستمی است و دست ما نیست اما خیلی هم فرقی نمی‌کند. اگر برای تضمین چک بخواهند داریم اگر کسر از حقوق بخواهند هم هست و اگر ضامن دیگری غیر از خودم هم بخواهند بازهم ضامن دارم و همکارانم هماهنگ هستند و ضمانت می‌کنند. از او می‎پرسم آیا قبلا هم این کار را کرده اید که خیال من از انجام کار راحت باشد؟ پاسخ می‌دهد: آره من وام برای خودم زیاد برداشته ام و برای این که خیالتان بابت پرداخت اقساط راحت باشد سفته امانتی هم به شما می‎دهیم.

در جست و جوی ضامن فروشی!

با یکی دیگر از این آگهی ها تماس گرفتم و خودم را متقاضی وام ازدواج ۳۰۰ میلیونی معرفی کردم که نیازمند ضامن است که پاسخ داد: ما ضامن فروشی نداریم اما خریدار وام هستیم. از من پرسید وام را چند می‎فروشی که گفتم قیمت ندارم و شما چند می‎خرید که پاسخ داد: ثبت نام را خودمان انجام می‎دهیم و شما ۱۲۵ میلیون تومان می‎گیرید و ما اقساط وام را پرداخت می‎کنیم. ضامن هم خودمان می‎شویم.

به جست و جو درمیان آگهی ها ادامه دادم  و با آگهی «ضامن وام» روبه‎رو شدم که در توضیحات برای ضمانت دریافت وام های تکلیفی مثل ازدواج، جانبازی و فرزندآوری اعلام آمادگی کرده بود. با او تماس گرفتم و از شرایط ضمانت برای وام ازدواج سوال کردم که گفت: اول باید ثبت نام کنید اسمتان که دربیاید، ضامن پیدا می‌شود و زیاد است‌. از او درباره هزینه ها می‎پرسم که می‎گوید بستگی به بانک دارد اگر بانک ضامن کاسب بخواهد ۱۰ درصد و اگر کارمند بخواهد با چک ۱۵ درصد و با نامه کسر از حقوق ۲۰ درصد مبلغ وام را با عنوان پورسانت دریافت می‎کنیم که برای یک وام ۳۰۰ میلیون تومانی این مبلغ ۶۰ میلیون تومان می‎شود!

تخلفی که جرم نیست!

مطابق قانون این وام ها قابل انتقال نیستند، اما با توجه به این‎که انتقال این وام ها توسط قانون جرم انگاری نشده و فرد متخلف تنها خلاف تعهدش با بانک رفتار کرده؛ فقط مسئول بازپرداخت اصل و سود پول و جبران خسارات ناشی از شکستن این تعهد است؛ آن هم در صورتی که بانک متوجه این مسئله بشود. علاوه بر این سختگیری های بانک ها برای تایید تضامینی که معمولا شامل معرفی ضامن کارمند دولت یا ارائه فیش حقوقی معتبر است، در کنار طولانی بودن روند تخصیص وام باعث شده تا بسیاری از جوانان نیازمند به این وام ها برای یافتن ضامن یا استفاده حداقلی از امتیاز این وام ها به سمت این بازار سیاه کشیده شوند. این مسئله در کوتاه مدت موجب عادی سازی این جنس تخلفات مالی شده و علاوه بر این که متضمن عدم انتفاع قشر هدف از تخصیص این وام ها می‎شود، باعث سر در آوردن این پول ها از بازارهای حاشیه ای مثل طلا و ارز می‎شود که خود در طولانی مدت مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری را نیز در پی خواهد داشت.