تعارض منافع دولت و بخش خصوصی تشدید شده است

به گزارش تجارت نیوز،

نسشت روسای اتاق‌های بازرگانی ایران، روز دوشنبه ۳۰ مهرماه، با حضور غلام‌رضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران برگزار شد.

اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در نشست صبحانه کاری با اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران، پیشنهادها و نقطه‌نظرات بخش خصوصی درباره بودجه 1404 و چالش‌های حاکم بر اقتصاد را دریافت کردند.

در این نشست، کاهش فشارهای مالیاتی و تأمین اجتماعی، اجرای مفاد برنامه هفتم، حل مسئله ارز و اجرای کامل و دقیق قوانین مورد تأکید قرار گرفت.

وجود تعارض منافع در کشور

غلام‌رضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در این نشست تشریح کرد: مجلس در چندین ماه گذشته با اتاق ایران جلسات متعددی داشته و می‌توان با کمک مجلس و اتاق تصمیمات مهمی گرفت. نکته مورد توجه آن است که در بودجه نمی‌توان همه‌ مسائل را حل کرد. سیاست‌گذار باید تلاش کند که کار را خراب‌تر از این نکند و اگر در همین زمینه گام برداشته شود خود بسیار مهم است.

وی ادامه داد: تعارض منافع و تعارض دیدگاه بین‌ دولت و بخش خصوصی بسیار زیاد شده است. مسائل امروز در واقع توسط خود ما خلق شده است. موضوع مشکلات صنایع، معادن، ناترازی برق و ... نیز در همین راستاست.

او عنوان کرد: در موضوع برق، هر سال برای محاسبه قیمت تمام‌شده مناقشات بسیاری به وجود می‌آید. این مناقشات به مشکل تأمین یارانه برق هم دامن می‌زند.

نماینده مردم گچساران در مجلس، اضافه کرد: مسئله تخصیص ارز نیز مشکل بزرگی است. در واقع نوع تخصیص ارز مسئله است. اگر به مردم گفته شود که ارز قرار است ۱۰ هزار تومان شود خوشحال می‌شوند و اگر اینجا گفته شود که ارز آزاد خواهد شد، شما خوشحال خواهید شد. باید گفت که تعارض منافع و دیدگاه به حال وجود دارد. باید بر فضاسازی تمرکز کرد تا مجلس مسائل را با کمک بخش خصوصی حل کند.

تاج‌گردون در پایان اظهاراتش یادآور شد: مسئله پرداخت ارزی باید توسط بخش خصوصی باز هم پیگیری شود. چراکه صادرات شیب نزولی پیدا کرده و این به معنی کاهش اشتغال، تولید و صادرات است. باید کمیسیون‌های مجلس مسائل را بررسی کنند و راهکارها را با کمک بخش خصوصی ارائه دهند. نمود این راهکارها باید داخل بودجه قرار بگیرد. باید جامعه را قانع کرد و پیشنهادات لازم با کمک بخش خصوصی به جهت بهبود فضای بودجه‌ریزی و اقتصادی حاصل شود.

نگرانی بازرگانان از کسری تراز تجاری

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز در این نشست عنوان کرد: چندین سال است که شرایط سختی بر تولید و تجارت ایران حاکم شده است. کسری تراز تجاری طی سه سال گذشته نگرانی‌های زیادی را برای صادرکنندگان کشور به وجود آورده است. همچنین افزایش تنش‌ها در منطقه نیز صادرات ایران را تهدید می‌کند.

او ادامه داد: در همین شرایط سیستم بانکی داخلی نیز سخت‌گیری‌های بسیاری برای بازرگانان به ارمغان آورده و دسترسی نداشتن به سیستم بانکی بین‌المللی نیز مشکل‌زاست. نظام تعهد ارزی جاری نیز منجر شده است که ارز صادراتی با نرخی پایین‌ در بازار داخل عرضه شود و انگیزه را از بازرگانان بگیرد.

محدودیت تامین مالی گریبان‌گیر بسیاری از واحدهای تولیدی است

حجت میرزائی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در این نشست تصریح کرد: محدودیت تامین مالی گریبان‌گیر بسیاری از واحدهای تولیدی است. منابع بانکی، پیش‌تر یکی از مهم‌ترین منابع تامین سرمایه واحدهای تولیدی بودند، اما در حال حاضر چنین نیست. صندوق توسعه ملی می‌توانست منبع مهمی به جهت تامین مالی باشد، اما دولت بیشتر از بخش خصوصی از این صندوق برداشت می‌کند.

او ادامه داد: فشارهای مالیاتی، تولید و صنعت کشور را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، برای بهبود محیط کسب‌وکار باید همه وجوه مالیاتی به حساب خزانه واریز شود تا یک‌پارچه شود. باید به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم در این زمینه توجه کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تشریح کرد: اجرای دقیق قانون بودجه و تخصیص‌ به‌موقع سهم هر بخش باید مورد توجه قرار بگیرد. چرا که اکنون سهم بسیاری از بخش‌ها در بودجه تخصیص پیدا نکرده است. برای تولید و توسعه، به برنامه احتیاج است و باید استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود.

برداشت اشتباه از قانون

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در این نشست بیان کرد: برداشت دیوان محاسبات از ماده 42 قانون مالیات ارزش افزوده اشتباه است. آن‌ها فکر می‌کنند که وجه مازادی باید از واردکننده دریافت کنند. اما این ماده در واقع به اختصاص بخشی از ارزش گمرکی کالا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مربوط است. کمیسیون عمران مجلس هم همین برداشت اشتباه را دارد. اما معاون حقوقی ریاست‌جمهوری مخالف دریافت وجه اضافه بوده و دریافت وجه مازاد را خلاف قانون تشخیص داده است.

باید بر اصلاح الگوی مصرف تاکید شود

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، در این نشست عنوان کرد: شرایط انرژی در حوزه نفت، گاز و برق بسیار دشوار است. مشکل آن است که درک وزارت نیرو و وزارت نفت از ناترازی، افزایش تولید است. نکته مورد توجه آن‌جاست که با افزایش تولید نمی‌توان ناترازی را حل کرد.

وی افزود: باید در زمینه کاهش مصرف، اقدامات جدی صورت بگیرد. اما نکته مورد توجه آن جاس که مسئولان اجرایی کشور، درکی از بهینه‌سازی انرژی ندارند. آن چه در این زمینه مطرح است، موضوع اصلاح الگوی مصرف است. اما واقعا در سال‌های گذشته، چند درصد اصلاح الگو درست شده است؟

او ادامه داد: از سال ۸۹ و با سیاست‌ هدرمندی یارانه‌ها، وضعیت انرژی کشور هم با مشکلات اسفناکی رو به رو شد. هیچ‌کس آن‌طور که باید به این موضوع اعتراض نکرد.

وی در مورد نقش مجلس عنوان کرد: مجلس باید در زمینه بهینه‌سازی مصرف اقدامات جدی انجام بدهد. همان‌طور که سازمان آن نیز در مجلس وجود دارد اما مشخص نیست که اصلا اساس‌نامه آن تبیین شده است یا خیر.

به گفته او، ساختار انرژی کشور باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود. چرا که اگر کشور وارد دوره ورشکستگی انرژی شود، قابلیت بازسازی و بازگشت نخواهد داشت.

نجفی اظهار کرد: امسال در دی ماه قطعی برق و گاز در کشور مشاهده خواهد شد. اما باز اقدامی صورت نمی‌گیرد و مسئولان منتظر گذر زمان و جابه‌جایی فصول می‌مانند تا این جابه‌جایی بحران را به طور مقطعی حل کند. مجلس باید در زمینه ناترازی انرژی کمک کند. این فرایند باید هرچه سریع‌تر انجام شود، چرا که هر تصمیمی در حوزه انرژی، حداقل به پنج سال زمان نیاز دارد.

فقط ۲۰ درصد قالی‌باف‌ها بیمه هستند!

مرتضی حاجی‌آقا میری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران، در این نشست عنوان کرد: نکته مهم در زمینه بودجه فرش، بیمه قالی‌باف‌هاست. قانون بیمه آن‌ها تصویب شده است اما تا سال ۹۲، ۶۰۰ هزار نفر بیمه شدند. این روند سال به سال نزولی شد تا جایی که الان به ۲۰۰ هزار نفر رسیده است. این بدان معناست که تنها ۲۰ درصد از فعالان این حوزه بیمه هستند.

وی افزود: باید موضوع بیمه تامین اجتماعی قالی‌باف‌ها و صنایع‌دستی در قانون بودجه امسال ذکر شود. دولت هزینه‌های غیرضروری بسیاری دارد. بسیاری از افراد در دولت همچنان باقی می‌ماند و بودجه خرج نگه‌داشتن آن‌ها در سمت‌های مختلف می‌شود. در صورتی که این بودجه به منابع مهم‌تری مانند بیمه فعالان صنعت فرش که نقش اساسی در صادرات ایران دارند، می‌تواند اختصاص یابد.

در ادامه از نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به حمایت از این موضوع پرداختند.

به گفته نمایندگان مجلس، موضوع صادرات فرش ایران بسیار مهم بوده و باید در لایحه بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شود. بیمه بدیهی‌ترین حق صنعت فرش و قالی‌باقی ایران است و باید به جای کم شدن بودجه این قشر ضعیف و حساس، از ردیف‌های غیرضروری بودجه دولت کاسته شود.

استفاده از ظرفیت اتاق ایران

مهرداد لاهوتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، در نشست عنوان کرد: کمیسیون برنامه و بودجه باید نظر بخش خصوصی را در برنامه‌ها لحاظ کند. اتاق ایران بر اساس قانون کرسی دارد و باید از این ظرفیت استفاده شود.

او تصریح کرد: کوچک کردن دولت تنها یک شعار نیست. دولت وظیفه هدایت، حمایت و نظارت را دارد. اما اکنون دولت ۸۰ درصد اقتصاد را می‌چرخاند.

وی ادامه داد: ابزارهای دولت مالیات و نفت است. نفت که درگیر مسائل سیاسی است و نمی‌توان در مورد درآمدهای دولت از آن طریق برنامه‌ریزی کرد. اما می‌توان از طریق مالیات، راهکار ارائه کرد. با استفاده از ابزار مالیاتی باید کمک به مانع‌زدایی و ارائه راهکار در زمینه تخصیص بهینه بودجه کرد.

او در مورد بحران انرژی تشریح کرد: در بحث انرژی نیز این موضوع وجود دارد. در قانون برنامه هفتم توسعه ذکر شده است که ۳۰ هزار مگاوات برق باید اضافه شود. انتظار از بخش خصوصی آن است که برای این کمبود، پیشنهادهای لازم را ارائه بدهند. این پیشنهادها از آن جهت ضروری است که به جای دولت، بخش خصوصی اقدام به سرمایه‌گذاری کند و شروط بذارد.

این فعال اقتصادی در مورد تعهد ارزی عنوان کرد: موضوع رفع تعهد ارزی نیز بسیار مهم است. وقتی تولید با ارز آزاد و فروش با ارز نیمایی انمام می‌شود، نمی‌توان به صادرات امیدوار بود. دلیل وجود تراز تجاری منفی دقیقا همین تعهد ارزی است. ۱۷ میلیارد دلار تراز تجاری منفی، عدد بزرگی است و باید اقدامات جدی در این زمینه انجام شود.

فرار مالیاتی توسط بنگاه‌ها انجام نمی‌شود

رئیس اتاق ایران در انتهای نشست عنوان کرد: گفته می‌شود که فرار مالیاتی بسیاری وجود دارد و همین موضوع، منجر به تحقق پیدا نکردن بخش زیادی از منابع بودجه شده است.

حسن‌زاده در مورد نقش اتاق ایران در این زمینه تشریح کرد: این که گفته شود اتاق به وظایف خود در زمینه فرار مالیاتی عمل نکرده، اشتباه است. اتاق ایران همواره مخالف افرادی است که فرار مالیاتی دارند. اتاق در کنار مسئولان به موضوع جلوگیری از فرار مالیاتی کمک می‌کند.

وی افزود: نکته مورد توجه آن جاست که فرار مالیاتی از طریق بنگاه‌های اقتصادی انجام نمی‌شود. افراد رانت‌جو هستند که با فساد مالی اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند.

او در نهایت تصریح کرد: اتاق به قوانین و اجرای آن‌ها در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول منابع بودجه کمک خواهد کرد. اما همواره موضوعاتی که اتاق مطرح می‌کند، چند سال بعد به دولت می‌رسد و تازه در دستور کار قرار می‌گیرد؛ نمونه آن موضوعات مربوط به قیمت‌گذاری گندم است.