فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۲۹۱۲۵۴

رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران مطرح کرد:

نقش دلارهای رانتی در افزایش شاخص بورس

نقش دلارهای رانتی در افزایش شاخص بورس

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید یکی از دلایل رشد شاخص بورس توزیع ارز رانتی به نرخ چهار هزار و 200 تومانی است، در حالی که این نرخ باید به کالاهای اساسی تعلق گیرد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به ارز رانتی توزیع شده در شبکه بورس کالا به تجارت‌نیوز گفت: ارز چهار هزار 200 تومانی به عنوان یک ارز یارانه‌ای تلقی می‌شود. قرار است دولت این ارز را تنها برای کالاهای اساسی و خاص در نظر بگیرد؛ این درحالی است که عرضه کالا در بورس با ارز چهار هزار و 200 تومانی انجام می‌شود.

مهدی پورقاضی در ادامه افزود: کالاهایی همچون مواد پتروشیمی، مس، آلومینیوم، فولاد و … با ارز یارانه‌ای کالاهای اشاره شده را به فروش می‌رسانند. حالا اما و اگرهای زیادی در رابطه با ماندن یا نماندن این ارز در بورس کالا مطرح است که امیدواریم در روزهای آینده موضع روشنی در این رابطه اتخاذ شود.

او تصریح کرد: دولت پوپولیسم همیشه به توزیع ارز رانتی به نرخ چهار هزار و 200 تومانی علاقه داشته همین موضوع باعث شده که تقاضای غیرعادی برای خرید کالا در بورس اوج گیرد.

پورقاضی اظهار کرد: با توزیع ارز رانتی همه دلال‌ها و واسطه‌ها به بورس هجوم آورده‌اند. حال صحبت‌هایی مطرح است که این نرخ دلار در حوزه بورس عوض شود. عرضه کنندگان کالاهای پتروشیمی و فولاد معتقدند که نرخ ارز در بورس به هشت هزار و 500 هزار تومان افزایش یابد اما دلالان نیز تمام تلاششان این است که کالاهای عرضه شده در بورس با نرخ چهار هزار و 200 تومانی در بازار ثابت باقی بماند.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: طبیعی است دولتی که بر مبنای علم اقتصاد تصمیم نمی‌گیرد عواقبش پدید آمدن چند دستگی برای مدیریت اقتصاد در سطح خرد و کلان است.

پورقاضی همچنین در بخش دیگر سخنانش به افزایش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: در شرایطی که میزان نقدینگی در جامعه زیاد است و کنترلی در آن وجود ندارد طبیعی است که راهی برای جمع کردن نقدینگی جز افزایش نرخ بهره بانکی وجود ندارد. از آن سو اعمال نرخ بهره به میزان 27 درصد هم دیگر توجیهی ندارد.

او در ادامه با اشاره به عواقب افزیش نرخ سود بانکی برای تولیدکنندگان توضیح داد: با افزایش نرخ سود بانکی آن هم به میزان 27 درصد تولید هم توجیه اقتصادی نخواهد داشت. یکی از دلایل اعمال اتخاذ این نوع سیاست‌های کوتاه و مقطعی سردرگمی و بی‌برنامه‌گی دولت است.

پورقاضی گفت: دولت باید بابت این نوع سیاست‌های اشتباه از مردم عذرخواهی کند؛ مطمئنا با اعمال این نوع روش‌های مقطعی به سمت اقتصاد آزاد حرکت نخواهیم کرد و مشکلات هم در عرصه اقتصاد به قوت خود باقی خواهد ماند.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.

تیترِ یک

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار