قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره تولید و توزیع؛ بلای جان صنعت پتروشیمی

به گزارش تجارت‌نیوز ، هفته گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به وزیر نفت، نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ را معادل هر دلار 28 هزار و 500 تومان اعلام کرد.

بر این اساس، نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی نیز معادل 28 هزار و 500 تومان تعیین شده است.

با توجه به اینکه پتروشیمی‌ها خوراک خود را با قیمت 28 هزار و ۵۰۰ تومان می‌خرند و می‌توانند محصول نهایی را با رقابت و قیمت بیشتری بفروشند، در میان‌مدت شاهد سودآوری این صنعت خواهیم بود.

در مقابل اما برخی از کارشناسان نظر دیگری دارند و می‌گویند این نرخ در بلندمدت با توجه به تورم و اقتصاد کشور به صنعت پتروشیمی آسیب خواهد زد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در خصوص این آسیب‌ها به تجارت‌نیوز توضیح داده است.

اضمحلال صنعت پتروشیمی در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری

احسان ناصر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ارتباط با تاثیر تعیین نرخ 28 هزار و 500 تومان برای محاسبه نرخ عرضه محصولات داخلی در بورس کالا بر صنعت پتروشیمی‌ها گفت: با توجه به اینکه هزینه‌های مربوط به تولید محصولات پتروشیمی متأثر از تورم بالای جاری در سطح کشور است، تعیین دستوری نرخ ارز حاصل از فروش محصول، موجب عدم توان بازیابی، بازسازی و توسعه شده است؛ این موضوع اضمحلال صنعت پتروشیمی در بلندمدت را به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه بیان کرد: دولت نباید فقط به خواسته‌های غیرمنطقی و تأمین نیازهای چند صباحی که خود بر مسند است، توجه کند بلکه موظف به تأمین منافع بلندمدت ملی و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های کشور است.

ناصر ادامه داد: صنعت پتروشیمی یکی از ارزآورترین صنایع ایران است که در صورت دخالت غیرمنطقی دولت در این قضیه، منابع درآمدی کشور با بحران روبرو خواهد شد.

ناصر با اشاره به آسیب تصمیم ارز دستوری بر صنایع بیان کرد: باید در نظر داشته باشید که صنایع نیازهای بسیاری در جهت حفظ و نگهداری و در ادامه، توسعه خود داشته که به شکل حداقلی می‌توان آن را تضمین ادامه حیات صنعت نامید.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: بخش مهمی از این روند نیاز به تأمین ارز دارد وقتی تفاوت فاحش میان قیمت واقعی ارز (درآمدی) و ارز تحویلی به دولت (ترجیحی) باشد، بدون شک، صنعت را به نابودی هدایت کرده‌‌ایم.

اصرار دولت برای تکرار سیاست شکست‌خورده ارز ترجیحی

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به اثرات مخرب ارز ترجیحی تصریح کرد: متأسفانه این تجربه (نرخ ترجیحی) در خصوص ارز قریب ۴۰ سال و در سایر عوامل، قریب ۶۰ سال در این کشور در حال تجربه بوده و هربار شکست بزرگی به دنبال داشته و خاصه درمورد ارز به جز آسیب های فراوان به صنایع مختلف، موجب جهش های ارزی نیز گردیده و موجب هدررفت منابع کشور نیز شده است! اما اینکه مجددا همین سیاست شکست خورده مورد تجربه قرار می‌گیرد جای بسی تعجب است.

وی بیان کرد: در دوره‌های پرداخت ارزهای ترجیحی، خریدها از بورس کالا چندبرابر شده است، آمارهای این خریدها نزد خود تصمیم‌گیران موجود است و اگر مخفی نکنند، اسرار هویدا خواهد شد چرا که با این سیاست خریدهای هیجانی و کاذب ( که سیاستمداران بعد از مدتی که به اشتباه بودن سیاست پی بردند)، سر از بازار آزاد به قیمت های سیاه در می‌آورد.

گزارش‌های بیشتر را در صفحه اخبار بورس بخوانید.