هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز»:
تالار مبادلات ارز توافقی، دلار شرکت های صادراتی بازار سرمایه را منصفانه توزیع می‌کند/ تعادل بازار ارز به حمایت از مصرف‌کنندگان منجر می‌شود
بازار ارز ایران طی سال‌های اخیر شاهد اختلاف قیمت قابل توجهی میان نرخ دلار نیما و دلار آزاد بوده است؛ اختلاف فاحشی که منجر به ناترازی‌های اقتصادی و ایجاد رانت‌های بزرگ در اقتصاد ایران شده است. بر همین اساس، فعالان اقتصادی همواره خواستار ایجاد نظام تک‌نرخی ارز یا دست کم کاهش فشار دولت بر قیمت دلار مبادله‌ای بوده‌اند. آیا «تالار مبادلات ارز توافقی» راهکاری برای نیل به این هدف است؟ هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه در این باره به تجارت‌نیوز گفته است که کاهش فاصله نرخ دلار دولتی و آزاد می‌توان فشار را از روی سودآوری گروه‌های صادراتی بازار سرمایه بردارد و از تضییع حقوق صادرکنندگان جلوگیری کند.
رئیس کل بانک مرکزی به تازگی از «تالار مبادلات ارز توافقی» رونمایی کرده که قرار است بستری را برای کشف قیمت ارز به صورت حراج و نقد فراهم آورد. بر همین اساس و با توجه به ذکر گزاره «توافقی» در عنوان این تالار، کارشناسان و فعالان اقتصادی امیدوارند که این رویه زمینه را برای کاهش فاصله نرخ دلار دولتی و آزاد فراهم آورد تا بخش بزرگی از رانت‌ها و تبعیض‌های ارزی از میان برداشته شود. اما نقش این تالار در بهبود وضعیت شرکت‌های بورسی چه خواهد بود؟ هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به این سوال پاسخ داده است.
حاشیه سود شرکت‌های صادرکننده کاهش یافته است
هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه، در تشریح نقش تالار مرکز ارز مبادلاتی در اقتصاد کشور به تجارت‌نیوز گفت: «باید گفت که فاصله میان دلار نیما و دلار آزاد باید در یک بازه منطقی ۱۰ تا ۱۵ درصدی باشد. اما اختلافات عجیبی که در سال‌های اخیر بین این دو نرخ مشاهده شده و گاه به ۵۰ درصد یا حتی بیشتر رسیده، باعث ایجاد یک رانت بسیار بزرگ برای واردکنندگان و تضییع حق صادرکنندگان شده است.»
وی افزود: «به عبارت دیگر، حاشیه سود شرکت‌های صادرکننده به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت، به طور مداوم کاهش یافته است. اگر دلار حاصل از صادرات با قیمت بسیار پایین و نازل نیمایی به واردکنندگان داده شود و آن‌ها کالاها را با دلار نیما وارد کنند اما در بازار داخلی به نرخ دلار آزاد بفروشند، عملا رانت بزرگی به واردکنندگان داده شده و حق صادرکنندگان به هدر می‌رود. همچنین، هدف نهایی که رساندن محصولات وارداتی به قیمت‌های مناسب برای مصرف‌کنندگان است، به درستی محقق نمی‌شود.»
سیاست‌های جدید می‌تواند منجر به تعادل در قیمت دلار شود
عمیدی اظهار کرد: «اگر سیاست‌های جدید، به ویژه برای گروه‌هایی مانند فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان، به گونه‌ای تنظیم شود که دلار آن‌ها با نرخ مناسب‌تری در اختیار واردکنندگان قرار گیرد، این فرایند می‌تواند منجر به تعادل در قیمت دلار شود. به این ترتیب، عرضه و تقاضا به طور منطقی با یکدیگر تطابق می‌یابند و فشار بر سیستم تامین ارز کشور تا حد زیادی کاهش می‌یابد.»
او ادامه داد: «همچنین، جلوگیری از توزیع رانت در میان واردکنندگانی که دلار نیما را دریافت کرده و محصولات خود را به نرخ ارز آزاد می‌فروشند، به تحقق تعادل در قیمت ارز کمک می‌کند.»
عمیدی بیان کرد: « بر اساس مکانیزم بازار، قیمت تابع عرضه و تقاضاست و باید بدون دخالت و توافق خریدار و فروشنده به نقطه تعادل برسد. در این صورت، دخالت‌های بانک مرکزی که قیمت‌سازی می‌کرد و کنترلی که داشت، به تدریج برطرف شود و شاهد وضعیتی پایدار در بازار ارز خواهیم بود.»
مکانیزم تالار ارز توافقی می‌تواند به بهبود وضعیت شرکت‌ها کمک کند
همانطور که در صورت‌‌های مالی شرکت‌های بورسی قابل مشاهده است، این شرکت‌ها در سال‌های گذشته با کاهش سودآوری مواجه شده‌اند. با این حال، سوالی که مطرح می‌شود، به تالار ارز مبادلات توافقی برمی‌گردد که آیا می‌تواند بهبودی در سودآوری شرکت‌های صادرکننده ایجاد کند یا خیر؟
عمیدی در این باره می‌گوید: «بخشی از سود شرکت‌های صادرکننده، سود ناشی از تسعیر ارز است. به عبارت دیگر، سود این شرکت‌ها بر اساس نرخ تبدیل ارز به ریال مشخص می‌شود. این تغییرات می‌تواند تا حدی به رفع مشکلاتی که دولت برای صنایع ایجاد کرده و ناترازی‌هایی که وجود دارد، کمک کند.»
وی افزود: «مشکلاتی مانند تغییرات مکرر در طرح‌ها، دستکاری قیمت‌گذاری، تغییرات نرخ دلار و افزایش نرخ بهره بانکی، بار مالی زیادی به دوش شرکت‌ها می‌گذارد. بنابراین، این مکانیزم می‌تواند تا حدی به جبران این مشکلات و بهبود وضعیت شرکت‌ها کمک کند.»
این کارشناس بازار سرمایه گفت: «حاشیه سود شرکت‌ها همیشه با سیاست‌های دولت درگیر و کاهشی بوده است. اما امیدواریم با تصمیمات درست و اجرای این سیاست‌ها، بازار سرمایه و شرکت‌های صادرکننده که مسئول تامین ارز کشور هستند، بهبود یابند.»
عمیدی تاکید کرد: «با این سیاست‌ها، بازار ارز به تعادل خواهد رسید. بدون آنکه بحث منافع ملی در جریان باشد، با جلوگیری از رانت‌های واردکنندگان و توزیع سود‌های بزرگ به نفع واردکنندگان، به حمایت از صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان پرداخته خواهد شد. به این ترتیب، بهانه‌تراشی‌های واردات و فروش به نرخ‌های غیرواقعی کاهش خواهد یافت.»
گزارش‌ها بیشتر را در صفحه بازار سرمایه بخوانید.
نظرات