بر اساس دستور صریح وزیر اقتصاد، مدیران بورس ملزم به انتشار مستندات و دلایل این تصمیم شده اند. همتی همچنین مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به پیگیری موضوع و نظارت بر انجام اقدامات لازم مکلف کرده است. لازم به یادآوری است مصوبه و پرداخت تسهیلات به اعضای هیات مدیره بورس، مربوط به پیش از شروع دولت چهاردهم بوده است.