به گزارش تجارت نیوز،

نیویورک تایمز، در گزارشی از تحول سیاسی چند ساعت پیش در فرانسه که منتهی به برکناری نخست وزیر این کشور اروپایی شد، نوشت: 

نخست‌وزیر فرانسه، میشل بارنیه، احتمالاً تا زمان تعیین جانشین به‌عنوان نخست‌وزیر موقت باقی می‌ماند، اما این رأی ممکن است بازارهای مالی را بیشتر دچار بی‌ثباتی کند و فرصتی گسترده‌تر برای جناح راست افراطی ایجاد کند.

قانون‌گذاران فرانسوی روز چهارشنبه طرح عدم اعتمادی را علیه نخست‌وزیر میشل بارنیه و کابینه او تصویب کردند. این تصمیم فرانسه را وارد بحرانی سیاسی کرد که نه تنها مسیر روشنی برای تصویب بودجه جدید باقی نگذاشته، بلکه تهدیدی برای ایجاد آشفتگی بیشتر در بازارهای مالی است.

مجلس سفلی فرانسه این طرح را با 331 رأی، یعنی اکثریت آرا، تصویب کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که حزب راست افراطی "اجتماع ملی" به رهبری "مارین لوپن"، به ائتلاف چپ‌گرای مجلس برای سرنگونی دولت پیوست. انتظار می‌رود که آقای بارنیه به‌زودی استعفا دهد.

این اولین رأی عدم اعتماد موفق در فرانسه در بیش از 60 سال گذشته است و دولت سه‌ماهه آقای بارنیه را به کوتاه‌ترین دولت در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه تبدیل کرد.

بحران سیاسی و اقتصادی

فرانسه در زمانی دشوار با این بحران مواجه شده است؛ بدهی‌های بالا، کسری بودجه رو به افزایش و دو سال رشد اقتصادی نزدیک به صفر از جمله چالش‌های پیش‌روی این کشور است. 

حمایت قوی فرانسه از اوکراین نیز با انتخاب دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا تحت فشار قرار گرفته است. در همین حال، آلمان، شریک اصلی فرانسه در اروپا، از لحاظ سیاسی و اقتصادی در ضعیف‌ترین وضعیت خود در سال‌های اخیر قرار دارد.

اگرچه رئیس‌جمهور "امانوئل مکرون"، همچنان در قدرت است، اما حمایت از او به‌شدت کاهش یافته است. تصمیم او برای برگزاری انتخابات زودهنگام در تابستان گذشته، جایگاه او را تضعیف کرد، زیرا حزب او بسیاری از کرسی‌ها را به جناح راست افراطی و چپ واگذار کرد.

پیامدهای رأی عدم اعتماد

بارنیه احتمالاً به‌عنوان نخست‌وزیر موقت تا معرفی جانشین باقی خواهد ماند. اما فرانسه با هفته‌ها بی‌ثباتی روبه‌رو خواهد شد، مشابه آنچه پس از انتخابات پارلمانی اخیر رخ داد.

 "میشل بارنیه"، سیاستمدار کهنه‌کار راست‌میانه، قربانی جدید سیاست‌های دوقطبی فرانسه است که ناشی از نارضایتی طبقه متوسط است. 

سقوط سریع او به‌دلیل استفاده از ابزاری قانون اساسی برای تصویب بودجه بدون تأیید مجلس سفلی بود که خشم قانون‌گذاران را برانگیخت.

این اتفاق فرصتی برای مارین لوپن بود. او مدت‌ها تلاش کرده است تا نفوذ سیاسی خود را گسترش دهد و حزبش را به جریان اصلی نزدیک‌تر کند. او رأی عدم اعتماد را به‌عنوان راهی برای نشان دادن قدرت سیاسی خود دنبال کرد و سرانجام موفق به سرنگونی دولت بارنیه شد.

هدف‌گذاری لوپن بر مکرون

لوپن همچنین انتقادهای خود را متوجه امانوئل مکرون کرده و او را مسئول مشکلات اقتصادی فرانسه دانسته است. او اخیراً در اظهاراتی گفت که مکرون باید در برابر بی‌ثباتی موجود در دولت استعفا دهد.

در حالی که برخی تحلیلگران معتقدند احتمال استعفای مکرون بسیار کم است، موضع او به‌شدت ضعیف شده است. 

تصمیم او برای انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام به هدف محدود کردن نفوذ راست افراطی، نتیجه‌ای معکوس داشته است.

از سوی دیگر، آینده سیاسی مارین لوپن نیز با خطر مواجه است. او به همراه اعضای حزبش در پرونده‌ای گسترده به سوءاستفاده از دستیاران پارلمان اروپا متهم شده است. در صورت محکومیت، ممکن است برای پنج سال از فعالیت سیاسی محروم شود.

با توجه به این شرایط، تحلیلگران معتقدند که استراتژی فعلی لوپن به‌منظور به‌دست‌آوردن قدرت هرچه سریع‌تر و پیش از احتمال محرومیتش از سیاست است.