حانیه سراج 
«تجارت‌نیوز» گزارش می‌دهد:
افت ۱.۶ درصدی تولید فولاد در بهار امسال/ سوءاستفاده دلالان از محدودیت‌های موجود برای صنایع فولاد
صنعت فولاد در سه‌ماهه اول سال جاری، با افت 1.6 درصدی همراه بوده است. این اتفاق به دلیل اعمال محدودیت‌های شدید از سوی وزارت نیرو و قطعی برق رخ داده است. این موضوع در افزایش سوءاستفاده دلالان و کاهش تولید نیز نقش داشته است.
به گزارش تجارت‌نیوز، فولاد یکی از مواد اولیه در صنایع مختلف از جمله خودرو‌سازی، ساخت‌وساز، ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و ... به شمار می‌رود. صنایع فولاد نقش مهمی در افزایش توسعه اقتصادی دارد.
فعالیت‌های صنایع مرتبط با فولاد، باعث افزایش اشتغال، افزایش رونق اقتصادی، تأمین نیاز‌های داخلی و... می‌شود.
میزان تولید فولاد در سه ماهه اول سال جاری
طبق اطلاعات منتشرشده از سوی تسنیم و بر اساس آمار تولید فولاد کشور، با اینکه صنایع فولاد در دوماهه اول امسال رشد 1.6 درصدی داشته اما در سه‌ماهه اول سال جاری، تولید فولاد در کشور 1.6 درصد افت داشته است.
میلگرد با افت تولید 4.9 درصدی و تولید مقاطع طویل نظیر میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی با افت تولید 2.8 درصدی، بیشترین نرخ کاهش تولید در سه ماهه اخیر را داشتند.
دلایل کاهش تولید فولاد
طبق اطلاعات منتشرشده در اقتصاد آنلاین، سال گذشته به دلیل واردات بی‌رویه محصولات تخت فولادی، تولید‌کنندگان ناچار از کاهش تولید شدند. امسال هم محدودیت‌های وزارت نیرو و قطع برق صنایع، باعث کاهش تولید شده است.
مشکل ناترازی برق در کشور، مشکلات زیادی برای صنایع ایجاد کرده است. با وجود اینکه ابلاغ شده برق صنایع یک روز در هفته قطع شود، اما قطعی برق به دو روز در هفته یا بیشتر هم می‌رسد. این امر یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت فولاد در کشور به شمار می‌رود که دولت جدید باید برای رفع این ناترازی، چاره‌اندیشی کند.
سوءاستفاده دلالان از شرایط موجود در کشور
محدودیت‌های وزارت نیرو برای تولید‌کنندگان فولاد مشکلات و چالش‌های زیادی ایجاد کرده است. اما از طرفی دلالان هم بر سر تولید فولاد کشور سایه افکنده‌اند. در شرایط انتقال دولت و ناترازی برق، برخی وارد‌کنندگان خواستار تخصیص ارز به واردات ورق فولاد شدند. نتیجه واردات فولاد در این شرایط، کاهش تولید بعد از فصل تابستان خواهد بود.
تأثیرات تخصیص ارز بر صنایع
همچنین وجود ارز دونرخی و تخصیص ارز هم مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده است. اختلال در فرایند تخصیص بهینه نهاده‌های تولید، کاهش رشد اقتصادی، افزایش میان‌مدت قیمت‌ها، اختلاف قیمت بین ارز رسمی و غیررسمی و.... از آسیب‌های ارز دونرخی برای کشور محسوب می‌شود.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، هم با اشاره به موضوع ارز دونرخی توضیح داد: در حالی که دلار در بازار آزاد با قیمت 60 هزار تومان به فروش می‌رسد، ولی با قیمت 40 هزار تومان در اختیار عده‌ای از افراد قرار می‌گیرد. نتیجه این امر افزایش ثروت برای عده‌ای از افراد، کاهش تولید خلاقانه و افزایش فساد در جامعه است.
بر این اساس می‌توان گفت، تأمین نشدن برق صنایع از یک سو و نیز درخواست تخصیص ارز از طرف وارد‌کنندگان برای واردات ورق فولاد، منجر به کاهش تولید فولاد در کشور می‌شود. همچنین شرایط انتقال دولت هم در این زمینه تأثیر‌گذار بوده است.
طبق وعده رئیس‌جمهوری منتخب، امکان تک‌نرخی شدن ارز در دولت چهاردهم وجود دارد. تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند جلوی سوءاستفاده و ثروت‌اندوزی سودجویان و افزایش فساد در جامعه را بگیرد. حال باید دید رئیس‌جمهور منتخب و تیم او چه اقداماتی در راستای جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان و افزایش تولید انجام می‌دهند؟
برای مطالعه بیشتر به صفحه صمت در تجارت‌نیوز مراجعه کنید.
نظرات