امیر داداشی 
پدرام سلطانی، نایب رئیس پیشین اتاق ایران، در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز»:
موازی‌کاری منجر به تله‌های انفجاری می‌شود/ دولت سیزدهم روی اسب چوبی زین گذاشت!
پدرام سلطانی گفت: واقعیت این است که مسائلی که تبدیل به ابربحران می‌شوند با اصلاحات قابل حل نیستند و باید تحول ساختاری انجام شود. زمانی ممکن است دولت با تلی از خاک مواجه باشد و باید یک بیل و کلنگ بتواند آن را صاف کند؛ اما دیگر یک کوه را با این ابزار نمی‌توان صاف کرد. اکنون اندازه مشکلات اقتصاد ایران و ابزار در دست دولت مصداق همان کوه و کلنگ است. یعنی باید از اصلاحات عبور کرد و به سمت تحول رفت.
شاید تا همین یک دهه پیش وقتی صحبت از «ابربحران» پیش می‌آمد، بدبین‌ترین کارشناسان هم تنها واژه تحریم را، آن هم با احتیاطی فراوان برای توصیف آن پیش می‌کشیدند. اما سیاست‌های اجرایی طی سال‌های اخیر، کشور را در شرایطی قرار داده که دیگر ابربحران را باید عبارتی تقلیل‌یافته برای ترسیم هر حوزه‌ای از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا مسائل سیاسی- اجتماعی و محیط زیست دانست.
حال با روی کارآمدن دولت چهاردهم و بازگشت جناح رقیب دولت سیزدهم به ساختمان خیابان پاستور، گروهی از مردم و کارشناسان نسبت به تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور امیدوار شده‌اند و معتقدند با برنامه‌های اصلاحی می‌توان پرونده این ابربحران‌ها را بست. با این حال گروهی هم هستند که قدرت دولت‌ها را در ایران ازدست‌رفته و ناچیز می‌دانند و بر این عقیده‌اند که سیاست‌ها و تصمیمات قوه مجریه دیگری تأثیری در شرایط کشور ندارد.
پدرام سلطانی که پس از دوره هشت ساله نایب رئیسی اتاق بازرگانی ایران، از سال 98 تصمیم گرفت راه خود را از پارلمان بخش خصوصی کشور جدا کند، طی این سال‌ها بر کسب‌وکار شخصی‌اش متمرکز است و آرای اقتصادی خود را هم بیشتر در صفحاتش در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارد.
این فعال تجاری و بازرگانی در زمره کارشناسان گروه دوم قرار دارد و معتقد است دولت در ساختار کنونی حاکمیت ایران اختیارات کمی دارد و عوامل مختلف باعث شده‌اند دیگر تأثیر چندانی در سیاست‌گذاری‌ها نداشته باشد.
وی همچنین این موضوع را مطرح می‌کند که دیگر اصلاحات پاسخگو نیست و باید تحول اساسی صورت بگیرد. حتی در این حالت هم رشد و توسعه اتفاق نمی‌افتد و فقط روند رو به سقوط اقتصاد ایران با آهنگ کندتری پیش می‌رود.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی تجارت‌نیوز با پدرام سلطانی را می‌خوانید.
***
دولت در ساختار متعارف اختیارات کمی دارد
*سرانجام هیئت وزیران چهاردهم به مجلس معرفی شد و دولتی این بار روی کار آمد که ظاهراً در طیف مقابل دولت سیزدهم قرار دارد؛ با توجه به وضعیتی که اقتصاد ایران پس از سال 97 و بازگشت تحریم‌ها تجربه کرد و به بیماری‌های مختلف اقتصادی از رکود تا تورم دچار شد، در حال حاضر دولت چهاردهم برای حمایت از تولید، تجارت، صنایع و معادن چه اولویت‌هایی را باید در نظر بگیرد تا بهبود یابد یا اصلاح گام به گام رخ دهد؟
با نگاهی واقع‌بینانه باید گفت که دولت آقای پزشکیان یا به‌طور کلی دولت در معنای قوه مجریه ایران در ساختار متعارف حکومتی اختیارات کمی دارد. طوری‌که بخشی از اختیارات دولت نزد نهادهای غیر از دولت قرار دارد و بخشی از آن نیز بین سایر نهادهای انقلابی و دستگاه‌های مازاد و موازی تحت عنوان شوراها و شوراهای عالی که در ساختار حاکمیت ایران وجود دارند، تقسیم شده است. متأسفانه چنین ساختاری باعث شده تا زمین بازی قوه مجریه کوچک‌تر از آن اندازه‌ای شود که یک دولت برای تحول‌آفرینی و حتی اصلاحات به آن نیاز دارد.
البته این روند تنها به موازی‌کاری محدود نمی‌شود. وجود این نهادهای مازاد و موازی گاه منجر به ایجاد موانع، چاله‌ها و تله‌های انفجاری می‌شود که در نگاهی واقع‌بینانه دیگر نمی‌توان از دولت انتظار داشت که برای کشور اولویت‌گذاری کند و طبق آن به وظایف اجرایی خود بپردازد و حتی اختیار لازم را در این زمینه داشته باشد.
اولویت نخست دولت چهاردهم باید بازسازی چهره ایران باشد
اما از این مقدمه که بگذریم، باید گفت که در حال حاضر اولویت نخست دولت باید رفع تحریم‌ها و بازسازی چهره مخدوش ایران نزد دولت‌ها و حتی برخی ملت‌ها در کشورهای متقابل، از کشورهای همسایه گرفته تا کشورهای مهم و اثرگذار در اقتصاد و جهان باشد.
این موضوع را من با فاصله بسیار زیاد اولویت نخست کشور در شرایط کنونی می‌دانم. با این حال با توجه به مقدمه ذکرشده در این‌جا هم نیاز به تأکید است که دولت اختیار کافی را برای اجرای اولویت نخست کشور ندارد. دوره هشت‌ساله دولت حسن روحانی تجربه‌ای است که نشان داد مجال این بازسازی نیاز به دریافت چراغ‌سبزهای مختلف دارد.
در صورت دریافت این چراغ سبز، با فاصله بسیار زیاد از موضوع یادشده، اولویت‌های دیگری هم وجود دارند که ازجمله آن می‌توان به خروج نهادها و نیروهای سیاسی از اقتصاد و عدم دخالتشان در وظایف دولت اشاره کرد. حتی باید حیطه اختیارات و عرصه فعالیت برخی از این نهادها اصلاح شود که تا این حد در دست و پای دولت برای تصمیمات اقتصادی نباشند.
برای مثال مشخص نیست که چرا برخی نهادهای خاص باید تا این اندازه به موضوعات اقتصادی که مربوط به دولت است، ورود کنند؟! خود دولت باید سازوکار کافی و لازم را برای ورود به موضوعات داشته باشد تا از این مسیر مشخص شود که به‌فرض چه کسی تخلف کرده و فاسد است و برخورد مقتدرانه هم داشته باشد.
اما در روند کنونی این نهادها صرفاً در دست و پای دولت هستند و حتی طبق تجارب مختلف بارها مشاهده کرده‌ایم که خود مشکل‌ساز شده‌اند که باید راه چاره‌ای برای آن اندیشید.
از این اولویت هم که باز بگذریم، با فاصله زیادی موضوعات ظاهراً اقتصادی مانند تک‌نرخی کردن ارز، ساماندهی وضعیت واقعاً وحشتناک تراز منفی انرژی در حوزه‌های برق، آب، گاز و ... و همچنین ایجاد امنیت ازدست‌رفته اعم از اقتصادی و اجتماعی می‌توانند به‌عنوان اولویت سوم مطرح شوند.
طی سال‌های اخیر امنیت اجتماعی از ایران رخت بربسته است
طی سال‌های اخیر امنیت اجتماعی واقعاً از ایران رخت بربسته است. تا چند سال پیش حداقل این دل‌خوشی وجود داشت که امنیت اجتماعی در ایران وجود دارد و نرخ سرقت، زورگیری یا باج‌گیری چندان بالا نیست. اما اکنون این بخش از امنیت هم از بین رفته است.
یا در بخش دیوان‌ها، فساد اداری از پایین‌ترین تا بالاترین لایه‌ها کاملاً به چشم می‌خورد و مشهود است. طوری‌که در برخی سازمان‌ها از آبدارچی تا مدیران ارشد آن آلوده به فساد شده‌اند. چنانکه تقریبا انجام هیچ فعالیت اقتصادی در آن سازمان بدون پرداخت حق و حساب این افراد میسر نیست.
اولویت‌ها را به همین موارد محدود کنم؛ چراکه اگر تعداد آن بیشتر شود، دیگر نام آن را نمی‌توان اولویت گذاشت. چه بسا یکی از ضعف‌های اساسی مدیریت کلان کشور این است که مسئولان اصلا نمی‌دانند اولویت چیست و نمی‌توانند اولویت‌بندی انجام دهند یا آن را محدود کنند. زیرا اگر دستور کارها بی‌نهایت شوند، دیگر اولویت معنایی ندارد و قابل اجرا هم نخواهد بود.
*بسیاری از افرادی هم که به مسعود پزشکیان رأی دادند نسبت به کاهش استقلال و اختیارات دولت طی سال‌های اخیر آگاهی داشتند و با علم به این موضوع رأی خود را در صندوق انداختند و حتی نظر خود را تبلیغ کردند. حال با توجه به تیمی که روی کار آمده، آیا می‌توان امید داشت که دولت بتواند استقلال و اختیار خود را ترمیم و بازیابی کند و در رأس قرار بگیرد؟
البته باید توجه داشت که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت در رأس حاکمیت نیست و در جایگاه دوم هرم قدرت قرار می‌گیرد. بنابراین طبق قانون دولت نمی‌تواند در رأس حاکمیت حضور داشته باشد.
با ظهور شبکه‌های اجتماعی دیگر کنترل و مدیریت این شبکه‌ها از توان دولت خارج شده است.
*منظور این است که دولت قدرت و جایگاه خود را در مقابل نهادهای موازی هم از دست داده و گاهی حتی نزد فضاسازی گروه‌هایی از کاربران شبکه‌های اجتماعی که تحت حمایت گروه‌های سیاسی و طیف‌های مقابل هستند، تسلیم است.
مورد آخر را با شما موافق نیستم. چراکه شبکه‌های اجتماعی فضای نقد و انتقاد را در ایران و تمام کشورها بازتر کرده‌اند. از آن‌جایی دولت‌ها باید به افکار عمومی پاسخگو باشند، افراد از این کانال‌ها صدای خود را به دولت می‌رسانند و احیاناً دولت‌ها هم گاه ناچار به واکنش می‌شوند که شما آن را تحت عنوان چربیدن زور کاربران شبکه‌های اجتماعی تعبیر می‌کنید.
در حالی که می‌توان این اتفاق را یک جریان طبیعی دانست که به‌رغم وفور رسانه‌ها، ایران سال‌ها از آن محروم بود و آزادی بیان و آزادی رسانه به معنای واقعی آن در کشور وجود نداشت.
بدین ترتیب با ظهور شبکه‌های اجتماعی دیگر کنترل و مدیریت این شبکه‌ها، به مانند رسانه‌های متعارف از جمله روزنامه‌ها، از توان حاکمیت خارج شده است. امکان هرگونه کنترل، محدودیت و فشاری از سوی حاکمیت بر فعالان در این شبکه‌ها وجود ندارد. به همین جهت آنها موجب شده‌اند که صداها بیش از گذشته شنیده شوند.
البته بعضی از اظهارات و ادعاها هم بی‌پایه و اساس برخاسته از هزینه‌کرد کلان نهادهای موازی و لابی‌های قدرت در شبکه‌های اجتماعی هم هستند. طبیعتاً دولت هم می‌تواند در این زمینه پاسخگو باشد و روشن‌گری انجام یا حتی واکنش خاصی نشان ندهد. به هر حال در هر کشوری گروه‌هایی فعالیت دارند که اصولاً فقط منفی‌بافی می‌کنند. این بدان معنا نیست که دولت‌ها الزاماً بر اساس خواسته آنان گام بردارند. هرچقدر پایگاه اجتماعی دولت قوی‌تر باشد، آثار تخریبی بودجه‌های رسانه‌ای نهادهای موازی بر آن کمتر خواهد بود.
*نهادهای موازی چطور؟ آیا دولت نباید قدرت و اختیاری بیش از آنها داشته باشد؟ به نظر شما دولت چهاردهم امکان احیای قدرت ازدست‌رفته قوه مجریه را دارد؟
سلطانی: مسئله‌ای که مطرح می‌کنید خارج از حیطه وظایف و سلسله‌مراتب دولت است. زمانی که دولت بر بسیاری از نهادها، بخش خصولتی و سازمان‌های رسمی کنترلی ندارد، مشخص است که آنها بی‌محابا پا در کفش دولت می‌گذارند.
از سوی دیگر هیچ نظارت و بازرسی شفافی هم روی عملکرد این بخش‌ها صورت نمی‌گیرد. مشخصاً هر فرد و مجموعه‌ای که در چنین جایگاه و قدرتی قرار بگیرد، می‌توان انتظار داشت که اقدام به کارشکنی کند و گذشته از ورود به حیطه وظایف و اختیارات دولت، چوب لای چرخ قوه مجریه بگذارد.
حتی ممکن است گاهی نیت‌ها خیر باشند، اما در عمل، این بی‌سامانی نهادها و عدم کنترل دولت و قوای سه‌گانه بر آنها در ایران، نیت خیر را منتج به اصطکاک و در اقدامات و برنامه‌های دولت اختلال ایجاد می‌کند.
دولت سیزدهم اندازه خرابی‌ها را در اقتصاد ایران بزرگ‌تر کرد
*در رابطه با عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم هم صحبت کنیم. رسانه‌های حامی دولت سیزدهم معتقدند که دولت مرحوم سیدابراهیم رئیسی اسب زین‌شده را تحویل تیم جدید داده است. آیا این اسب واقعاً زین شده است یا همچنان لنگ می‌زند؟
سلطانی: به نظر من حتی مردم عادی- به غیر از افرادی که حامی سفت و سخت دولت سیزدهم هستند یا به‌نوعی انتفاع مادی آنها در نادیده‌گرفتن واقعیات است- می‌دانند که چنین اظهاراتی بی‌پایه و اساس است.
مردم جیب و سفره خود را می‌بینند. شهروندان نگاهی به یخچال و وضعیت خانه و زندگی خود می‌اندازند. آنها بر اساس معیشت، قدرت خرید و سبد اقلامی که توان تهیه آن را دارند قضاوت می‌کنند و اسیر پروپاگاندا و تبلیغات این چنینی نیستند.
بر این اساس است که دیگر هر عقیل سلیم و منصفی می‌داند که دولت سیزدهم اندازه خرابی‌ها را در اقتصاد ایران بزرگ‌تر کرد.
این‌گونه هم نبود که این دولت یک اقتصاد سالم و عالی تحویل گرفته باشد. این موضوع را هم باید یادآور شد که در طول فعالیت دولت‌های گذشته هم مسائل اقتصادی چندان حل نشدند و بعضاً با شدت بیشتری در زندگی مردم نمود پیدا کردند و در ابتدای دولت سیزدهم نیز شرایط نابسامان بود.
دولت سیزدهم هر بدی را بدتر کرد
اما دولت سیزدهم تقریباً هر بدی را بدتر کرد. هر خرابی رو خراب‌تر کرد. هر مشکل عادی را به مشکلی بزرگ‌تر و آن را تبدیل به یک بحران کرد. شاید این اسب چوبی است که دولت سیزدهم روی آن زین گذاشت تا اقتصاد را بزک کند و آن را به‌عنوان اسبی توانمند که توانایی تاخت و تاز دارد جا بزند. واقعیت این است که ادعای «اسب زین‌شده» از لحاظ معنا و عمق به‌قدری گزاف و بی‌پایه است که حتی دیگر نیاز به پاسخ و واکنش ندارد.
در یک اقتصاد سرپا و سالم، ابتدا باید شاخص‌های اصلی نشانه بهبود باشند، سپس آمارهای فرعی مورد مداقه قرار بگیرند.
شاخص تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی، روابط ایران با جهان، ناترازی انرژی، مهاجرت روزافزون نخبگان و نیروی انسانی، فرار سرمایه، تراز منفی تجارت خارجی و همه و همه سنجه‌هایی هستند که به‌روشنی نشان می‌دهند که اسب اقتصاد ایران حتی توان حرکت لنگان لنگان را ندارد.
حالا حامیان و منتفعان دولت سیزدهم به‌صورت موردی و حتی تحریف‌شده دست روی چند آمار می‌گذارند که نشان دهند کشور در شاخصی فرعی از نقطه «الف» به نقطه «ب» رسیده است. در حالی که در یک اقتصاد سرپا و سالم، در ابتدا باید شاخص‌های اصلی سیگنال بهبود را بدهند، سپس آمارهای فرعی مورد مداقه قرار بگیرند.
برای اجرای صحیح نظام تک‌نرخی ارز در اقتصاد ایران، هیچ چاره‌ای جز خروج از زیر بار تحریم‌ها وجود ندارد.
*تک‌نرخی‌کردن ارز یکی از بحث‌های داغ این روزهای محافل اقتصادی است و شما در اولویت‌های کشور به آن اشاره کردید. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم نیز این رویکرد را در سیاست‌های خود اتخاذ کند. در حالی که برخی از اقتصاددانان این موضوع را نیاز حیاتی امروز کشور می‌دانند، گروهی نیز نسبت به پیامدهای مخرب، به‌ویژه آثار تورمی آن هشدار می‌دهند. آیا نظام تک‌نرخی ارز را باید مخرب دانست یا می‌تواند اقتصاد را به مسیری سالم هدایت کند؟
سلطانی: هر شوکی به اقتصاد می‌تواند بلافاصله آثار منفی خود را نمایان سازد؛ پس تردیدی در این مسئله نیست. مثال بارز آن نیز همین یکسان‌سازی نرخ ارز یا آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی است که حتماً در کوتاه‌مدت آثار منفی به دنبال دارند.
به همین جهت است که اقتصاددانان همواره توصیه می‌کنند که هر اصلاح سیاستی در ابتدای امر باید با زمینه‌چینی و آماده‌سازی سایر اجزای اصلی اقتصاد رخ دهد. زیرا اقتصاد و بازار یک کل به‌هم‌پیوسته هستند که بدون آمادگی سایر اجزای کلان اقتصاد، امکان اصلاح یک جز آن وجود ندارد.
توصیه‌ی دیگرِ اقتصاددانان این است که این اصلاح در روندی تدریجی و بدون شوک انجام شود. بنابراین در حال حاضر مسلماً هیچ تردیدی در تک‌نرخی‌کردن ارز نباید وجود داشته باشد.
اما در پاسخ به پرسش اول هم به این موضوع تأکید کردم که این سیاست را با فاصله از اولویت‌های اول و دوم باید در دستور کار قرار داد. یعنی در ابتدا علل و عوامل اصلی و زمینه‌ساز باید هدف‌گیری و علاج شوند.
بدین معنی که برای اجرای صحیح نظام تک‌نرخی ارز در اقتصاد ایران باید ابتدا روند تحریم‌ها را کند و سپس آنها را برگرداند. تجربه دولت‌های آقایان روحانی و احمدی‌نژاد نشان می‌دهد که ارز تک‌نرخی با اعمال اولین دور تحریم جدید تبدیل به چند نرخی می‌شود.
تا تحریم هست ارز تک‌نرخی ماندگار نخواهد بود
در دولت اول آقای روحانی این تجربه تکرار شد. چنانکه پس از اجرای برجام سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز به اجرا گذاشته شد، اما بلافاصله پس از خروج دونالد ترامپ از این معاهده، دوباره اقتصاد ایران ارز چندنرخی را تجربه کرد.
بنابراین تا زمانی که اقتصاد ایران مورد آماج حملات تحریمی قرار داشته باشد و نتواند به توافقی پایدار در مسیر خروج از تحریم پا بگذارد، ارز تک‌نرخی سیاستی ماندگار نخواهد بود. با تشدید تحریم توسط آمریکا یا هر کشور اثرگذار دیگری، هر دولتی که در ایران روی کار باشد به این صرافت می‌افتد که برای حفظ قدرت خرید مردم، سیاست ارز ترجیحی را به اجرا بگذارد و دوباره قیمت‌های جدیدی در بازار ارز شکل بگیرد.
درنتیجه چنانچه ایران به شکل پایدار از شرایط تحریمی خارج نشود، حرکت به سمت نظام تک‌نرخی همچون سنوات و تجربیات قبلی، عقیم می‌ماند.
البته من معتقدم آقای پزشکیان باید به‌تدریج از همین حالا به سمت سیاست ارز تک‌نرخی حرکت کند، اما با این علم و آگاهی که اگر به موازات آن تحریم‌ها رفع نشود، درنهایت تا دو سال دیگر باز هم چاره‌ای جز ایجاد نرخ‌های جدید ارز نخواهد داشت.
رفع تحریم می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای عبور گام به گام از اقتصاد دستوری باشد
*موضوع دیگر این است که معمولاً دولت‌ها به شکل دستوری چنین سیاست‌هایی را به اجرا می‌گذارند. منظور دولت خاصی هم نیست، در طول پنج دهه اخیر همواره اقتصاد دستوری در این کشور حکمفرما بوده و همچنان نیز چنین نگاه و رویکردی وجود دارد. سرانجام پس از 50 سال چگونه می‌توان از اقتصاد دستوری رها شد؟ آیا قرار است برای همیشه در روی همان پاشنه بچرخد یا راهکار واقعی وجود دارد؟
برای رهایی از اقتصاد دستوری هم دوباره باید بر پیوند اقتصاد با دنیا تأکید کرد. پس از پیوستن به اقتصاد جهانی، با پذیرش مقررات بین‌المللی و خروج از انزوای اقتصادی است که می‌توان چنین تنگناهایی را از میان برداشت و اثرات مخرب تحریم را خنثی کرد.
اگر دولت‌ها به‌فرض با تصور حفظ قدرت خرید مردم اقدام به چندنرخی‌کردن ارز می‌کنند یا سیاست آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی را به تأخیر می‌اندازند، از آن جهت است که تحریم‌ها تبعاتی همچون جهش نرخ ارز و حامل‌های انرژی دارد که ناآرامی‌های اجتماعی را به دنبال دارد.
چراکه نه در ایران، بلکه در تمام دنیا، شهروندان نسبت به قیمت حامل‌های انرژی حساسیت ویژه‌ای دارند. به همین جهت است که دولت‌ها با سیاست‌های انفعالی و دستوری، قیمت‌های دستور را سپری در برابر اثرات تحریمی می‌کنند. پس باز هم رفع تحریم می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای عبور گام به گام از اقتصاد دستوری باشد.
البته پایداری اقتصاد دستوری عللی دیگر هم دارد که باز هم می‌توان به مقدمه این مصاحبه بازگشت؛ یعنی جایی که اشاره شد زمین اختیار و اثر دولت‌ها در ایران محدود است. سایر نهادها فشارهایی را به دولت وارد می‌کنند که دولت عملاً چاره‌ای جز سوق به سمت اقتصاد دستوری پیدا نمی‌کند.
به‌عنوان مثال توصیه‌ها و فرمایشات بالادستی در بسیاری از موارد موجبات دستوری‌بودن و شدن اقتصاد را به همراه دارد. چنانکه یک روز واردات خودرو و روز دیگر واردات لوازم خانگی بر اساس همین توصیه‌ها ممنوع می‌شود. یا به نام حمایت از تولید و جلوگیری از ارزبری دستور می‌آید که واردات نوع خاصی از موبایل محدود شود. بخشی از اقتصاد هم بر این اساس دستوری می‌شود.
نقش نهادهای مازاد و موازی را در شکلگیری اقتصاد دستوری نباید نادیده گرفت
همچنین هر بار سیاست کلانی تبیین می‌شود که گاه با برنامه‌های دولت روی کار سنخیتی ندارد، اما دولت مجبور است که آن سیاست را در دستور کار خود قرار دهد که این امر نه‌تنها اقتصاد دستوری، بلکه نوعی از رانت را تولید می‌کند. زیرا بر اساس همین سیاست‌ها انواع منابع و ارز ارزان در اختیار گروه‌هایی خاص قرار می‌گیرد. در واقع بخشی از اقتصاد دستوری هم به خود دولت تحمیل شده است و حتی اگر دولت خواهان خروج از آن باشد، اجازه‌اش را ندارد.
نقش نهادهای مازاد و موازی را هم در شکلگیری اقتصاد دستوری نباید نادیده گرفت. به‌عنوان مثال در حال حاضر عموم پتروشیمی‌ها در اختیار نهادهای خصولتی قرار دارند. دولت هم چاره‌ای جز پایین نگه‌داشتن نرخ خوراک و سوخت این صنایع ندارد.
این‌ها همگی مداخلات دستوری هستند که در اقتصاد ایران شکل گرفته‌اند و گاه حتی به دلیل تضاد منافع به‌عنوان ابزار از آن استفاده می‌شود. بنابراین اگر دولت واقعاً دنبال راهکار است، پیشنهادی جز جمع‌شدن این توصیه‌ها، سفارشات و دخالت‌ها وجود ندارد. تا زمانی که این موارد باشند، در روی همان پاشنه می‌چرخد.
*گاهی هم خطوط قرمزی تعریف می‌شود که انتقاد یا اظهار نظر فنی درباره آن را سخت می‌کند.
سلطانی: دقیقا؛ دقیقا. همین‌طور است. ممکن است در جایی اظهار نظری صورت بگیرد و دولت خود را ملزم به اجرای آن بداند. حتی اگر این موضوع مغایر با سیاست‌های اجرایی دولت، خط اصلی اقتصاد، آزادسازی بازار، رشد اقتصادی و به‌طور کلی مسیر توسعه کشور باشد.
چنین روندی باعث شکلگیری حلقه‌هایی از رانت در نهادهای بالادستی شده که حلقه‌های مورد اشاره بر همین اساس صرفاً با اتکا به یک سفارش و توصیه خواسته‌های خود را پیش می‌برند. در حالی که اجرای همین توصیه‌ها نیاز به مطالعات کارشناسان خبره اقتصادی دارد و از ابتدا باید نتایج و پیامدهای آن مشخص باشد که مثلاً تا چه حد منجر به ایجاد رانت در اقتصاد می‌شود.
طی تمام این سال‌ها، همین توصیه‌ها، سفارش‌ها و تأکیدات آسیب‌ها و لطمه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد ایران، تولید، تجارت و سفره مردم وارد کرده است و به واسطه همین توصیه‌ها، قاچاق کالا، سوخت، ارز و ... به شکل قابل‌توجهی رشد یافته است.
سیاست ارز ترجیحی دولت دوم روحانی یک فاجعه بود
البته باز هم نیاز به تأکید است که خود دولت‌ها هم در این مسیر مصون و منزه نبوده‌اند و اتفاقاً اشتباهات اساسی در تصمیمات داشته‌اند. ازجمله آن می‌توان به اشتباهات دولت دوم روحانی اشاره کرد که از دل دولت بیرون آمد و عبارتی جز «فاجعه» برای آن نمی‌توان به کار برد که سیاست ارز ترجیحی در رأس این فجایع قرار گرفت.
از اشتباهات مهم دولت اول روحانی نیز می‌توان به آزاد نکردن قیمت انرژی به‌رغم برداشتن کارت سوخت اشاره کرد. زیرا در آن زمان قیمت‌های جهانی نفت پایین بود و فاصله نرخ بنزین در ایران با بازارهای منطقه چندان زیاد نبود. اما این کار به تعویق افتاد و فنر قیمت سوخت فشرده‌تر شد و سیاست افزایش نرخ در دولت دوم به اجرا درآمد که به دنبال خود آبان 1398 و حوادثی که مشاهده کردیم را در پی داشت. این‌ها موارد مهمی هستند که خود دولت‌ها هم در آن نقش دارند.
تا زمانی که فرصت رانت در ایران باشد، چاره‌ای جز مدیریت اقتصاد به شکل دستوری وجود ندارد
در پاسخ به این پرسش، نکته آخر به حذف رانت‌ها مربوط می‌شود؛ رانتی که اکنون در نرخ ارز، قیمت انرژی اعم از برق، آب، گاز، بنزین و ...، منابع معدنی ارزان به چشم می‌خورد و در بخش نهادی هم به شکل بخش خصولتی جریان دارد.
تا زمانی که این رانت‌ها و فرصت رانت در ایران باشد، چاره‌ای جز مدیریت اقتصاد به شکل دستوری وجود ندارد. چراکه رانت ایجادشده را هم با دستور توزیع می‌کنند. در حالی که این شکل از مدیریت، اقتصاد را با محدودیت بزرگ‌تری مواجه می‌کند.
*در سال‌های اخیر ناترازی انرژی هم دیگر از یک چالش به یک ابربحران تبدیل شده است. بحرانی که دیگر در یک حوزه نیست و در تمام بخش‌های گاز، برق، آب، بنزین و ... مشاهده می‌شود. آیا با ادامه این روند دیگر نباید نگران حیات انسانی در ایران شد؟ آیا تا چند سال دیگر با وجود این ناترازی‌ها امکان زندگی در ایران وجود دارد؟
سلطانی: چرا تا چند سال دیگر؟ همین الان مگر می‌توان در ایران نفس کشید؟ در حال حاضر هم حیات در ایران مشکل شده. مشکل و ناممکن.
اصلاح ناپایدار ناترازی انرژی دیگر امکان‌پذیر نیست
*در شرایطی که دیگر بسیاری از مردم به دنبال راهکاری برای زیستن هستند، به نظر شما آیا راهکاری برای عبور از این ناترازی‌ها و ابربحران‌ها وجود دارد؟
سلطانی: واقعا راهکار که وجود دارد؛ اما تا زمانی که اولویت ایران نباشد و ستیز ایدئولوژیک با غرب و کشورهای منطقه باشد، روی ریل توسعه قرار نمی‌گیریم و درنهایت هم ترکش‌های این وضعیت را «ملت ایران» می‌خورد. تأکید می‌کنم، ملت ایران! ترکشی که به شکل فقر، بیکاری، بیماری، توسعه‌نیافتگی و مشکلات مختلف نمایان شده است. در واقع این ترکش اصابت به دولت و نهادهای دیگر ندارد. در هر حالتی حقوق، زندگی، جایگاه، قدرت و بودجه مسئولان و نهادها حفظ می‌شود؛ اما این مردم هستند که در پس هر اتفاقی تحت فشار قرار می‌گیرند.
بنابراین در چنین وضعیتی دیگر نمی‌توان به اصلاحات اساسی امید داشت. اصلاحات که خیر، اکنون حل این بحران‌ها به عبارت بهتر فقط به دنبال تحول ساختاری و اداری رخ می‌دهد.
ناترازی انرژی در این کشور یکی از سپرهای تدافعی است که دولت از منابع سرشار نفتی و گازی برای مردم ایجاد کرده است. که باید راهی برای خروج از آزارهای ناشی از آن پیدا کرد.
حال با تصور ادامه این تخاصم، سوال است که دولت چگونه می‌خواهد نرخ انرژی را اصلاح کند؟ به‌ویژه آنکه بعد از این اصلاح، نرخ ارز دوباره جهش کند و با سقوط ارزش پول ملی، قیمت جدید انرژی دوباره معنای خود را از دست بدهد.
درنتیجه این نوع اصلاح ناپایدار ناترازی انرژی دیگر امکان‌پذیر نیست؛ زیرا نیاز به ساز و کار قیمتی دارد و با توجه به توضیحاتی که ارائه شد این برنامه از سبد سیاست‌گذار حذف شده است. سیاست‌گذار می‌داند که اگر دست به قیمت انرژی بزند اولاً ناآرامی به وجود می‌آید و ثانیاٌ در کمتر از دو سال ارزش واقعی انرژی با توجه به کاهش ارزش پول به همان مقطع بازمی‌گردد.
بدین ترتیب اصلاح ناترازی انرژی نیاز به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های برق، پالایشگاه‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و انرژی بادی دارد که با توجه به شرایط تحریمی و رکودی کسی اقدام به سرمایه‌گذاری در کشور نمی‌کند.
دولت هم که منابع لازم را زمینه ندارد و سیاست‌گذاری‌ها نیز فشارهای موجود را مضاعف می‌کند. این فشارها چیست؟ به‌عنوان مثال در قرار گرفتن در چنین مسیری باید نرخ انرژی یک سری صنایع پرمصرف آزاد محاسبه شود. همین‌جاست که صنعت پرمصرف به نهاد بالادستی مراجعه کرده و با مظلوم‌نمایی و پیش‌کشیدن بهانه‌هایی مانند تحریم، حمایت از تولید، افت صادرات، تعدیل نیرو و ... فشار را بر دولت افزایش می‌دهد. در نتیجه با توصیه‌ها و فرمایشات، دولت دوباره مجبور می‌شود که نرخ ارز و انرژی را برای صنایع پرمصرف به حالت اولیه بازگرداند.
اندازه مشکلات اقتصاد ایران و ابزار در دست دولت مصداق همان کوه و کلنگ است
در حالی که در چنین مسیری دولت نیاز دارد که اصلا بعضی از صنایع را تعطیل کند یا به آنها اولتیماتوم دهد که از پرمصرفی و بدمصرفی دست بکشند. مثلاً اگر خودروی پرمصرف تولید می‌شود، این صنعت باید به سمت تولید خودروهای کم‌مصرف و برقی حرکت کند.
البته مسئله فقط صنایع نیستند. بخش‌هایی مانند نهادهای خاص یا بخش خصولتی که عِده و عُده فراوانی هم دارند به انرژی ارزان دسترسی پیدا کرده‌اند. این‌ها هم درعمل باید محدود شوند.
بنابراین واقعیت این است که مسائلی که تبدیل به ابربحران می‌شوند با اصلاحات قابل حل نیستند و باید تحول ساختاری انجام شود. زمانی ممکن است کسی با تلی از خاک مواجه باشد و باید یک بیل و کلنگ بتواند آن را صاف کند؛ اما دیگر یک کوه را با این ابزار نمی‌توان صاف کرد.
اکنون اندازه مشکلات اقتصاد ایران و ابزار در دست دولت مصداق همان کوه و کلنگ است. یعنی باید از اصلاحات عبور کرد و به سمت تحول رفت.
*در حال حاضر انتخابات آمریکا هم پیش روست و دونالد ترامپ شانس بیشتری برای حضور در کاخ سفید دارد. آیا با توجه به این شرایط، دیگر راهی به جز تحول وجود دارد؟
سلطانی: سال‌هاست که این پرسش، پاسخی جز «نَه» ندارد. هیچ راهی جز این وجود ندارد. اکنون کشور در شرایطی قرار دارد که همین یک راه هم به طور مرتب کم‌زورتر می‌شود. چراکه بنیه و توان اقتصادی و سرمایه اجتماعی همچنان تحلیل می‌رود.
پس توافقی که امروز انجام می‌شود، آثار کمتری از توافقی که چهار سال پیش می‌توانست انجام شود، دارد. حتی زمان تحقق و تردید در تحقق توافق امروز بیشتر خواهد بود.
بنابراین اگر دولت تصور می‌کند که با پا گذاشتن در مسیر اصلاحات می‌تواند از این شرایط عبور کند، کاملاً در اشتباه است. این کشور باید پا در مسیر تحول اساسی بگذارد.
*منظورتان از تحول اساسی به‌طور دقیق چیست و چه تفاوتی با اصلاحات دارد؟
این تحول اساسی یعنی مجموعه حاکمیت باید پارادایم خود را عوض کند و بر اساس آن ساختار خود را تغییر دهد. ما نیاز به تغییر در قانون اساسی و قوانین مادر برگرفته از آن داریم. در این تحول لازم است که دست تمام نهادهایی که به موازات قوه مجریه حرکت می‌کنند از حوزه اجرایی کوتاه شود. تمام نهادهای قدرت باید زیرمجموعه دولت قرار بگیرند.
حتی نهادهای ثروت مانند بنیادها و امثالهم نیز در صورتی که تحت نظر دولت نباشند، به موازی‌کاری کشیده می‌شوند و توجهی به دولت نخواهند داشت.
شوراهای مختلفی مانند شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی سران سه قوه، مجمع تشخیص و... که عده‌ای در آن جمع می‌شوند و برای دولت تصمیم می‌گیرند، همگی باید منحل شوند و کار به سه قوه در تفکیک وظائف واگذار شود. هیچ نهاد و رکن و سازمانی غیر از سه قوه نباید در اداره کشور نقش مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد.
*اغلب این افراد هم از کسانی هستند که در انتخابات مختلف شکست خوردند و مردم برای حضور آنها در تصمیم‌گیری «نه» گفتند. اما سرانجام تبدیل به تصمیم‌گیر می‌شوند.
حتی ممکن است که نمایندگان مجلسی باشند که مردم به آنها رأی داده‌اند. در تحولی که به آن اشاره می‌کنم، فقط باید یک دولت، یک یا دو مجلس (مانند سنا و مجلس نمایندگان) و یک قوه قضائیه با وظایف و مسئولیت‌های مشخص فعال باشند.
اما اگر ده‌ها نهاد موازی ایجاد شود، مشخص است که دولت نمی‌تواند کاری انجام دهد.
دولت پزشکیان در خوش‌بینانه‌ترین حالت، فقط آهنگ بدترشدن شرایط را کند می‌کند
*آیا با انجام این تحول ساختاری شرایط کشور بهبود می‌یابد و توسعه اتفاق می‌افتد؟
به نظر من اگر آقای پزشکیان در چارچوبی که تشریح شد گام بردارد، نهایت هنرش این است که شرایط را از بدتر شدن سریع حفظ کند. منظورم چیست؟ منظورم این است که شرایط کشور در هر حالتی بدتر خواهد شد، اما بدون تحول ساختاری که به آن اشاره شد، نهایت هنر دولت پزشکیان این خواهد بود که سرعت بدترشدن شرایط از دولت رئیسی کمتر باشد و در مواردی بهبودهای نسبی، محدود و مقطعی بهوجود آید.
اعضای هیئت دولتی که معرفی شده‌اند حتی اگر تماماً به‌اصطلاح عامیانه سوپرمن باشند؛ یعنی ابرانسان‌های بی‌بدیل در حوزه خود شناخته شوند -که البته این چنین نیست- باز هم نمی‌توانند کشور را از مخمصه‌ها نجات دهند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، فقط آهنگ بدترشدن شرایط را کند می‌کنند
نظرات