فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۹۵۲۰۶۰

ابطال کارت‌های بازرگانی در صورت فروش حق ثبت سفارش کالاهای اساسی

ابطال کارت‌های بازرگانی در صورت فروش حق ثبت سفارش کالاهای اساسی

با توجه به شرایط ویژه واردات کالاهای اساسی، امکان ثبت سفارش برای تمامی افراد فراهم نیست و نیاز به دریافت مجوزها و احراز صلاحیت افراد دارد. اما برخی از بازرگانان این امکان را به شخص دیگری می فروختند و از این محل درآمدهای قابل توجهی کسب می کنند.

به گزارش تجارت نیوز،

 امکان ثبت سفارش برای بازرگانان به طور کلی به فرآیند واردات کالا توسط بازرگانان اشاره دارد و معمولاً شامل مراحلی است که از ثبت درخواست در سامانه‌های مرتبط تا دریافت مجوزهای لازم را در بر می‌گیرد. برای بازرگانان، ثبت سفارش کالا یکی از گام‌های کلیدی در فرآیند واردات است.

ساز و کار واردات کالاها از مرحله ثبت سفارش شروع شده و با مرحله تخصیص و تامین ارز تکمیل می شود. همچنین گفتنی است به دلیل اینکه ارز تخصیص یافته به واردات کالاهای اساسی 28500 تومان است و اختلاف قابل توجهی با نرخ ارز در بازار ازاد دارد، طبیعتا حساسیت ها و نظارت ها روی آن بیشتر است.

لازم به ذکر است با توجه به شرایط ویژه واردات کالاهای اساسی، امکان ثبت سفارش برای تمامی افراد فراهم نیست و نیاز به دریافت مجوزها و احراز صلاحیت افراد دارد. اما به نظر می رسد برخی از بازرگانان این امکان را به شخص دیگری می فروختند و از این محل درآمدهای قابل توجهی کسب می کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، طبق ضوابط بودجه 1403  در حال حاضر برای تأمین کالاهای اساسی (حدود 15 میلیارد دلار با نرخ 28500 تومان) و ضروری و واسطه ای تولید (حدود 10 تا 15 میلیارد دلار با نرخ هر دلار 51 هزار تومان) و برای مابقی کالاها در بازار غیر متشکل و یا بازار جدید توافی آن هم با نرخ  ارز 60 هزار تومانی تامین ارز صورت میگیرد.

این در حالی است که یکی از مقامات وزارت جهاد کشاورزی اخیرا در گفت و گویی عنوان کرده است که فروش امتیاز ثبت سفارش غیر قانونی است و کارت بازرگانی متخلفین ابطال خواهد شد.

واگذاری امکان ثبت سفارش تخلف است

 نوذری، با اشاره به فروش یا واگذاری امکان ثبت سفارش گفت:  هرگونه واگذاری مجوزهای ثبت سفارش کالا به دیگران تخلف محسوب می‌شود و با افراد خاطی طبق قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارتشاء برخورد خواهد شد.

وی تأکید کرد که این اقدام می‌تواند منجر به ابطال کارت بازرگانی، جریمه‌های نقدی و حتی حبس برای واگذارکنندگان و بهره‌برداران شود. از تشکل‌های اقتصادی خواسته شده است موارد تخلف را برای پیگیری به صورت مکتوب گزارش دهند.

منبع : تسنیم

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.