حانیه سراج 
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران-قزاقستان در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز»:
هدف‌گذاری ۳ میلیارد دلاری ایران برای صادرات به قزاقستان/ اوراسیا نقش ایران در تجارت جهانی را افزایش می‌دهد
قرارداد تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مجلس ایران و قزاقستان تصویب شد. امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان، توضیح داد در یک گزارش کارشناسی پیش‌بینی شده که با اجرای این موافقت‌نامه صادرات ایران به قزاقستان تا چند سال آینده به سه میلیارد دلار می‌رسد.
سناتورهای قزاقستان قرارداد تجارت آزاد میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران را تصویب و نمایندگان مجلس ایران هم با مفاد لایحه موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا موافقت کردند.. توافقی که با هدف گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین دو طرف و حذف عوارض بر طیف وسیعی از کالاها تنظیم شده است.
این قرارداد که در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳ در سن‌پترزبورگ به امضا رسید، بستری را برای افزایش مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه فراهم میکند.
بر اساس این توافق، کالاهای وارداتی از هر طرف همان مزایایی را خواهند داشت که کالاهای مشابه داخلی از آن بهره‌مند هستند. تجارت دوجانبه ایران و قزاقستان در سال ۲۰۲۳ به ۳۰۳ میلیون دلار رسیده و این قرارداد می‌تواند نقطه عطفی برای ارتقای تعاملات اقتصادی در منطقه باشد. حال سوال اینجاست که علت تصویب چنین قراردادی از سوی قزاقستان چیست و چه نفعی برای کشور خواهد داشت؟
علت تصویب این موافقت‌نامه چه بود؟
امیر عابدی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و قزاقستان، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز درباره علت تصویب چنین قراردادی از سوی قزاقستان توضیح داد: ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در طول یک دهه گذشته مذاکرات گسترده‌ای برای تحقق موافقت‌نامه اتحادیه اقتصادی گمرکی کشورهای عضو اوراسیا انجام دادند. هدف اولیه این مذاکرات، فراهم کردن زمینه‌ای برای گسترش تجارت آزاد میان ایران و کشورهای اتحادیه اوراسیا بود. نتیجه این مذاکرات، موافقت‌نامه‌ای بود که به مجالس کشورهای عضو ارسال شد. قزاقستان نیز اخیراً این موافقت‌نامه را تصویب و موافقت رسمی خود را اعلام کرده و در مجلس ایران هم لایحه موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصویب شد.
او درباره دلایل اصلی تصویب این موافقت‌نامه گفت: از دلایل اصلی تصویب این موافقت‌نامه از سوی قزاقستان می‌توان به اهمیت استراتژیک ایران اشاره کرد. ایران یکی از کشورهای کلیدی در کریدور شمال-جنوب و همسایه دریای خزر است و از نظر اقتصادی و لجستیکی می‌تواند برای قزاقستان نقش مهمی ایفا کند. این کشور بر اساس تعهدات خود و با توجه به منافع اقتصادی و سیاسی تصمیم به تصویب این موافقت‌نامه گرفت.
عابدی افزود: قزاقستان به‌خوبی می‌داند که اقتصادش با شرکای بزرگ همچون چین، روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا درگیر است و مسیرهای ترانزیتی مانند کریدور شمال-جنوب می‌توانند هزینه‌ها و زمان حمل‌ونقل را برای این کشور کاهش دهند. افزون بر این، روابط سیاسی و فرهنگی نزدیک میان ایران و قزاقستان نیز زمینه‌ساز این همکاری شده است.
کاهش تعرفه گمرکی تا 90 درصد
امیر عابدی درباره مفاد این موافقت‌نامه و تاثیر آن بر اقتصاد ایران و قزاقستان توضیح داد: موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل حذف یا کاهش تعرفه‌های گمرکی برای حدود ۹۰ درصد از کالاهای مبادله‌شده میان طرفین است. طبق یک گزارش کارشناسی درباره این موضوع، تا چند سال آینده این توافق می‌تواند صادرات ایران به قزاقستان را تا سه میلیارد دلار افزایش دهد.
او ادامه داد: از سوی دیگر، قزاقستان هم می‌تواند بیش از یک میلیارد دلار محصولات کشاورزی و دامی به ایران صادر کند و ظرفیت‌های همکاری گسترده‌ای وجود دارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و قزاقستان اضافه کرد: این موافقت‌نامه به طور خاص برای استان‌های شمالی ایران که مرزهای مشترک دریایی با قزاقستان دارند، فرصت‌های اقتصادی ویژه‌ای فراهم میکند. این استان‌ها می‌توانند از ظرفیت‌های دریای خزر برای توسعه تجارت بهره ببرند. البته باید در حوزه لجستیکی تسهیل‌گری صورت گیرد تا کالاهای ایرانی هم با سرعت و هم با قیمت رقابتی از طریق مسیر دریایی، جاده‌ای یا ریلی به بازار این کشور برسد.
او در پاسخ به این پرسش که تجارت با ایران چه نفعی برای این کشور دارد تصریح کرد: این کشور با اکثر کشورهای دنیا روابط تجاری دارد و بخشی از نیازهای خود را می‌تواند از طریق ایران تامین کند. حوزه‌هایی نظیر پلاستیک، مواد غذایی، محصولات باغی و جالیزی، مصالح ساختمانی به‌ویژه خدمات فنی و مهندسی از حوزه‌های مفید ایران برای این کشور محسوب می‌شوند.
یکی از موانع اصلی، محدودیت‌های بانکی و مالی ناشی از تحریم‌هاست
این فعال بخش خصوصی با اشاره به موانع تجارت این دو کشور تشریح کرد: یکی از موانع اصلی، محدودیت‌های بانکی و مالی ناشی از تحریم‌هاست. در نبود سیستم مالی کارآمد و امکان مبادلات پولی مستقیم میان دو کشور، اجرای این موافقت‌نامه با چالش‌هایی مواجه است. البته دسترسی فعالان اقتصادی به داده‌های به‌روز و دقیق از بازار قزاقستان می‌تواند سرعت ورود کالاهای ایرانی به بازار این کشور را افزایش دهد.
راه‌اندازی دفتر مشاوره و بازاریابی در قزاقستان
عابدی از راه‌اندازی دفتر مشاوره و بازاریابی در قزاقستان خبر داد و گفت: اگر دفتر مشاوره و بازاریابی در قزاقستان تاسیس شود و اتاق بازرگانی ایران و تهران هم از آن حمایت کند، قطعاً در رفع این موانع تاثیرگذار خواهد بود. اتاق مشترک ایران و قزاقستان تاکنون طراحی اولیه این طرح را انجام داده و قصد دارد این دفتر را در اوایل سال 2025 با هدف افزایش تجارت میان دو کشور، اطلاع‌رسانی و مشارکت در مشورت‌دهی به فعالان اقتصادی راه‌اندازی کند.
این فعال بخش خصوصی درباره فرصت‌هایی که این موافقت‌نامه در اختیار ایران می‌گذارد توضیح داد: قزاقستان به عنوان یک شریک تجاری، فرصت‌های متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی به دست می‌دهد. این فرصت‌ها شامل فناوری‌های نوین، خدمات فنی و مهندسی در صنعت ساختمان، صنایع کشاورزی به‌ویژه گلخانه‌ها، ادوات کشاورزی، محصولات پلاستیکی، مصالح ساختمانی و... کالاهایی می‌شوند که ایران در تولید آنها دارای مزیت‌های رقابتی است. کالاهای ایرانی، با کیفیت بالا و قیمت مناسب نسبت به رقبا، توانایی رقابت در این بازار را دارند.
او ادامه داد: با این حال، دستیابی به این ظرفیت‌ها و حضور موفق در بازار قزاقستان به عواملی بستگی دارد که خارج از کنترل بخش خصوصی است. نبود برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت و عدم پیش‌بینی دقیق فرایندهای اقتصادی از سوی دولت و حاکمیت، باعث شده است فعالان اقتصادی نتوانند قراردادهای پایدار و سودآور در این زمینه منعقد کنند. ریسک‌های ناشی از بی‌ثباتی در سیاست‌ها، فرصت‌های موجود را از دسترس بخش خصوصی خارج کرده است.
وضعیت واردات از قزاقستان
رئیس اتاق ایران-قزاقستان درباره وضعیت واردات ایران از این کشور گفت: در حوزه واردات نیز بخش شایان توجهی از نهاده‌های دامی، محصولات گوشتی و فرآورده‌های دامی از قزاقستان تامین می‌شود. این ظرفیت می‌تواند افزایش یابد، اما نیازمند بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و رفع موانع بانکی است. رفع این موانع می‌تواند به تحقق اهداف صادراتی و وارداتی کمک کند.
پیشنهادهایی برای بهبود تجارت خارجی
عابدی برای بهبود تجارت خارجی پیشنهاد داد: راه توسعه و پیشرفت، تعاملات اقتصادی و سیاسی با خارج از کشور است. همچنین باید از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها استفاده شود تا اشتغال‌زایی هم افزایش یابد. باید مشکلاتی نظیر ناترازی انرژی، ناترازی در حوزه منابع بانکی هم برطرف شود. البته دورنمای تازه‌ای از بهبود فضای کسب‌وکار هم وجود ندارد. بنابراین این مشکلات باید برطرف شود. با رفع این مشکلات می‌توان درآمد‌های ارزی را هم افزایش داد.
بر اساس این گزارش، از آنجا که این دو کشور هم از نظر فرهنگی و هم از نظر سیاسی روابط خوبی با یکدیگر دارند، می‌توانند به رشد اقتصادی هم کمک کنند؛ اما در اولین گام باید موانع از سر راه برداشته شود تا بتوان به پیشرفت خوبی در این زمینه دست یافت.
برای اطلاعات بیشتر به صفحه تولید و تجارت در تجارت‌نیوز مراجعه کنید.
نظرات