فعلا گوشی نخرید!

به گزارش تجارت‌نیوز، فعالان و کارشناسان بازار معتقدند که وضعیت فعلی بازار موبایل پایدار نیست و باید تا زمان استقرار دولت جدید صبر کرد. برخی از آنها همچنین به مردم توصیه می‌کنند که تا دو هفته پیش‌رو از خرید گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار خودداری کنند. از سوی دیگر، همچنان بلاتکلیفی واردکنندگان در ثبت سفارش و تخصیص ارز ادامه دارد و آنها از صف پنج‌ماهه تخصیص ارز گله می‌کنند؛ حتی خبرهایی مبنی بر ممنوعیت‌های جدید برای واردات برخی تجهیزات آی‌تی همچون هارد هم شنیده می‌شود.

هیات وزیران در هفته جاری مصوبه اصلاحی درباره تعرفه واردات ۳۷۲ ردیف کالا را ابلاغ کردند که طبق آن، همچنان ممنوعیت واردات آی‌فون ۱۴ به بعد پابرجاست و تعرفه واردات تجاری و مسافری آی‌فون‌های ۱۳ به پایین نیز به ترتیب معادل ۹۶ و ۱۹۶ درصد خواهد بود. همچنین پیش از این گمرک نیز تعرفه واردات سایر گوشی‌ها به‌صورت مسافری را ابلاغ کرد که بر اساس آن، تعرفه گوشی‌هایی که با روش مسافری وارد کشور شده‌اند و کمتر از ۱۵۰ دلار قیمت دارند ۱۶ درصد، از ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار ۶ درصد و بالاتر از ۶۰۰ دلار ۶۰ درصد است.

بررسی‌های رسانه‌ها پس از انتشار این مصوبه در هفته اخیر نشان داد که افزایش تعرفه واردات انواع گوشی همراه هزینه‌های رجیستری آنها را هم بالا برده و در نهایت منجر به افزایش قیمت قابل توجه در مدل‌های مختلف تلفن همراه شده است. در این زمینه پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از فروشندگان و واردکنندگان نیز این موضوع را تایید می‌کند؛ تا جایی که حسین روزبه، یکی از فعالان بازار موبایل، از افزایش ۲۰درصدی قیمت نسخه پایه آی‌فون ۱۳ در بازار و خرید و فروش این محصول به قیمت ۵۰ میلیون تومان می‌گوید.

او در ادامه صحبت‌های خود درباره تغییرات قیمت سایر مدل‌های تلفن همراه نیز توضیح می‌دهد: «در حال حاضر، واردات یک برند پرفروش در انحصار یک شرکت خاص است و محصولات این برند در بازار موبایل ایران با اختلاف قیمت زیادی نسبت به سایر کشورها همچون دبی عرضه می‌شود. درباره گوشی میان‌رده خوش‌قیمت نیز از آنجا که تاکنون تخصیص ارزی برای واردات این گوشی‌ها به بازرگانان داده نشده است، این محصول با ارز حاصل از صادرات وارد می‌شود که تحت تاثیر این موضوع، با قیمت‌های گران‌تر از قبل به بازار عرضه می‌شود.»

با توجه به اینکه دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت در هفته‌های گذشته به اداره کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی نامه زد و در آن خواستار بررسی و کنترل افزایش قیمت گوشی تلفن همراه به صورت خاص یک برند در بازار شد و در آن نامه مطرح شده بود که با هر کدام از حلقه‌های توزیع‌(واردکننده، عمده‌فروش و خرده‌فروش) که گران‌فروشی یا احتکار کرده‌اند، برخورد شود. این فعال بازار در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن اینکه دولت را مسوول گرانی‌های اخیر در بازار موبایل می‌داند، به ابهامات نامه اخیر وزارت صمت برای کنترل قیمت گوشی‌های میان‌رده اقتصادی اشاره می‌کند و در این رابطه توضیح می‌دهد: «معمولا به‌منظور پیگیری و کنترل قیمت‌ها در بازار موبایل برای تمامی مدل‌ها نامه صادر می‌کنند، اما در آن نامه فقط به یک برند اشاره شده که این موضوع مبهم است. این در حالی است که وزارت صمت می‌گوید برای نظارت بر قیمت گوشی‌های یک برند پرفروش نیز نامه نگاری شده، اما تاکنون از این نامه خبری نشده است.» به اعتقاد این کارشناس، انتظار دولت برای کنترل قیمت در شرایط عدم تخصیص ارز نابجاست. یک فعال دیگر بازار نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به ابعاد پشت پرده ورود وزارت صمت به کنترل قیمت یک برند اقتصادی اشاره می‌کند و از افزایش قیمت محصولات برند پرفروش نیز می‌گوید: «نظارت وزارت صمت بر تغییرات قیمتی یک برند، به یک شرکت خاص برمی‌گردد که به دولت نزدیک است و می‌خواهد ضمن دریافت ارز همچنان انحصار واردات برند پرفروش را نیز در اختیار داشته باشد.» با این همه، در حالی که فعالان و بازیگران بازار موبایل افزایش قیمت برند اقتصادی موبایل را تحت تاثیر واردات حاصل از صادرات طبیعی جلوه می‌دهند، در جریان اختلاف دولت و واردکنندگان بر سر موضوع تخصیص ارز، عملا دود این اختلاف به چشم مصرف‌کننده می‌رود و آنها هستند که متضرر می‌شوند.

محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره وضعیت بازار موبایل پس از ابلاغ افزایش تعرفه واردات توضیح می‌دهد: «مصوبه‌های اخیر صرفا اقدامی عجولانه برای رفع تکلیف است که نمی‌توان به آنها اتکا کرد و باید تا زمان استقرار دولت جدید منتظر ماند. از سوی دیگر، تعرفه ۹۶ درصدی واردات آی‌فون و سایر تعرفه‌ها به جز اینکه به بازار موبایل آسیب بزند و حقوق مصرف‌کننده و گمرکی را زیر سوال ببرد، عایدی دیگری نخواهد داشت.»

او در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از افراد آی‌فون ۱۴ را از طریق نرم‌افزارهای پروفایل با هزینه‌های یک تا دو میلیون تومانی در شبکه فعال می‌کنند، می‌گوید: «اگر با اعمال تعرفه‌های عجیب و غریب بخواهیم هزینه اضافی برای مصرف‌کننده ایجاد کنیم، نتیجه این سیاست آن خواهد بود که گوشی‌های رجیستر شده به‌صورت قانونی هم با نرم‌افزارهای مذکور فعال شوند. در این شرایط، مردم رغبتی به خرید گوشی از مبادی قانونی نخواهند داشت که این موضوع هم به درآمد دولت از این محل آسیب می‌زند و هم به بازرگان و مصرف‌کننده.»

شرایط بازار موبایل پایدار نیست

این کارشناس بازار موبایل در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مردم توصیه می‌کند که تا زمان ثبات در بازار موبایل، از خرید اجتناب کنند. او با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: «شرایط فعلی بازار موبایل پایدار نیست و آسیب افزایش تعرفه واردات حتی برای مدت کوتاه نیز غیرقابل جبران خواهد بود. در این شرایط به مردم توصیه می‌کنم اگر مجبور نیستند، گوشی‌هایی را که با افزایش تعرفه مواجه شدند، حداقل تا دو هفته نخرند و مدل‌هایی را که تحت تاثیر این افزایش نبودند، خریداری کنند.»

از سوی دیگر، در حالی که بازار موبایل با ابلاغ تعرفه‌های جدید واردات ملتهب و افزایش قیمت‌ قابل توجه در انواع تلفن‌های همراه مواجه است، مشکلات ارزی واردکنندگان چه در ثبت سفارش و چه در تخصیص ارز همچنان پابرجاست و طبق گفته آنها بیش از پنج ماه است که در صف تخصیص ارز مانده‌اند. حتی خبرهایی مبنی بر ممنوعیت‌های جدید برای واردات برخی تجهیزات آی‌تی همچون هارد هم شنیده می‌شود. این در حالی است که فعالان بازار موبایل معتقدند که برخی از شرکت‌های خاص به راحتی به ارز واردات دسترسی دارند و کالا وارد بازار می‌کنند.

با این اوصاف، در شرایطی که فعالان و بازیگران بازار موبایل چشم‌انداز مثبتی از این بازار ندارند، به گفته برخی از آنها شرایط سخت و بلاتکلیفی در تخصیص ارز، تعدادی از شرکت‌های واردکننده را مجبور به تعدیل نیرو هم کرده است؛ تا جایی که یک فعال بازار موبایل از افزایش نابسامانی در بازار موبایل می‌گوید و معتقد است که این وضعیت تا زمان استقرار دولت جدید ادامه خواهد یافت.

 در حال حاضر دود نابسامانی‌های بازار موبایل با افزایش تعرفه واردات بیش از دیگران، به چشم خریداران تلفن همراه رفته و آنها مجبورند یک گوشی آی‌فون خارج شده از چرخه تولید جهانی را با قیمتی نجومی خریداری کنند که در اصالت و نو بودن آن نیز شبهه وجود دارد. بنابراین باید منتظر ماند و دید که در هفته‌های آینده با شروع فعالیت دولت چهاردهم، چه سرنوشتی در انتظار بازار موبایل و مصرف‌کنندگان آن خواهد بود.