رونمایی از بسته پیشنهادی «توافق واقعی»

اندیشکده مبنا با هدف کمک به تامین حداکثری منافع کشورمان در مذاکرات برجام اروپایی، از یک بسته پیشنهادی که مبتنی بر حقایق فنی و مالی تحریم تدوین شده است، رونمایی کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، در این مراسم که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و با حضور دکتر مجید شاکری و دکتر تیرداد احمدی، اعضای هیات علمی اندیشکده مبنا برگزار شد، شاکری با بیان اینکه پس از خروج آمریکا از برجام، درباره نحوه ادامه برجام بدون حضور آمریکا سوالات بسیاری مطرح است، گفت: همچنین وقتی صحبت از تضامین اروپا می‌شود این سوال مطرح است که جنس و شکل این تضامین چگونه باید باشد. به‌ویژه آنکه مواضع اروپایی‌ها در این زمینه متفاوت و گاه حتی متناقض بوده است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی وجود یک «طرح توافق» کمک جدی به چارچوب و معنای گفتگوهای پیش رو خواهد کرد. این رشته حقائق نقش بخش غیر دولتی و اندیشکده‌ها را در ارائه و پیشنهاد یک پیش نویس توافق متوازن بسیار مهم می‌کند. چنان که موازی پیشنهادات رسمی اروپایی‌ها، طرح‌های مختلف غیر دولتی از جمله طرح گروه بحران هم روی میز مطرح است.

شاکری اظهار کرد: اندیشکده مبنا به عنوان زیر مجموعه صندوق پژوهش و فناوری ایده‌آل، یک بسته مذاکرات پیشنهادی مبتنی بر حقایق فنی و مالی تحریم آماده کرده است و امیدوار است دولت در مذاکرات خود با اروپا، برای تامین حداکثری منافع اقتصادی کشورمان، چنین الگویی را در دستور کار خود قرار دهد.

وی تاکید کرد: «توافق واقعی» با درنظر گرفتن حقایق فنی و مالی تحریم، در تلاش است تا اثرات تحریم را به حداقل برساند و منافع اقتصادی ایران را با در نظرگرفتن واقعیات تحریم و با پیش‌بینی ضمانت‌هایی عملی، به حداکثر برساند.

پیشنهادات اروپا، بند زدن کاسه شکسته برجام است

دکتر تیرداد احمدی گفت: اتحادیه برای تامین منافع اقتصادی ایران پیشنهاداتی را روی میز گذاشته که در حقیقت به مثابه بند زدن کاسه شکسته برجام است و از منظر فنی و تخصصی نمی‌تواند تامین کننده منافع اقتصادی ایران باشد و ما در بسته‌ای که تدوین کرده ایم، با رویکردی فنی و تخصصی، پیشنهاداتی برای حرکت به جلو ارائه داده‌ایم.

وی درباره محتویات بسته تدوین شده، اظهار کرد: این بسته شامل یک چارچوب پیشنهادی منافع، نقد راه‌حل‌های ارائه شده تا کنون و پیشنهاد یک چارچوب معامله است.

۵ اصل کلی حاکم بر «توافق واقعی»

وی درباره اصول کلی حاکم بر بسته تدوین شده گفت: پنج اصل اساسی بر این بسته حاکم است؛ اول آنکه بسته پیشنهادی به گونه‌ای تدوین شده که برای طرف‌های متعهد به برجام، دارای نفع است و برای طرف‌هایی که از برجام خارج می‌شوند، منافع جدیدی ایجاد نخواهد کرد. دوم آنکه، نفت در برابر تکنولوژی مورد تاکید قرار گرفته است.

احمدی در توضیح این بند گفت: طی دوران تحریم، تلاش‌های پیگیر برای محدودیت دسترسی ایران به درامدهای نفتی، همواره دو اثر موازی داشته است: یکی افزایش میانگین بهای نفت یا دستکم جلوگیری از کاهش بهای نفت، و دوم، تلاش طبیعی ایران برای دور زدن محدودیت‌های ایجاد شده.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، ایران همواره تلاش داشته این نکته را به طرف‌های برجام اثبات کند که درآمدهای نفتی ایران در حوزه‌هایی که مورد تکشیک است، هزینه نمی‌شود، که متاسفانه در زمینه اثبات این موضوع توفیق چندانی حاصل نشده است.

احمدی گفت: برای حل این مشکل، در بسته پیشنهادی اندیشکده مبنا، یک راهبرد عمومی پیشنهاد شده است: محدود شدن تعامل تجاری ایران و اروپا به کلان پروژه‌های تکنولوژی محور به نیاز به عملیات پیچیده شناخت ذینع نهایی، تجارت بین ایران و اروپا در قالب تعداد مشخصی قرارداد خرید کالای فناوری محور، خدمات فناوری محور و خود فناوری با برنامه مشخص زمانی.

به گفته او، این امر هم‌زمان هم اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای اروپایی خواهد داشت و هم نگرانی طرف‌های اروپایی، از نحوه مصرف شدن درآمدهای نفتی را از بین خواهد برد. از زاویه نگاه ایران هم با توجه به نرخ بالای بیکاری جوانان و نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی برای چند سال متمادی، این گزاره مطلوبیت قابل توجهی خواهد داشت.

این عضو هیات علمی اندیشکده مبنا در باره سه اصل دیگر حاکم بر بسته پیشنهادی «توافق واقعی» توضیح داد: اصل سومی که در تدوین بسته مورد توجه قرار گرفته، همخوانی امتیازات تعهد شده طرف‌های توافق با توانایی‌های فنی آنهاست.

وی توضیخ داد: هریک از طرف های متعهد در برجام برای بقای این معامله باید متعهد مواردی شوند که توانایی انجام آن را دارند. فهم ابعاد مختلف ابزارهای کشور خارج شده از برجام (آمریکا) و مخالفین برجام (عربستان و اسرائیل) برای اثرگذاری منفی بر ا ین دستاور دیپلماتیک و توانایی سیاسی و اقتصادی هریک از کشورهای باقی مانده در برجام برای ممانعت از این اثر منفی بسیار مهم است.

احمدی اصل چهارم لحاظ شده در تدوین این بسته را «توافق برای صلح در منطقه با پیشرانی منافع اقتصادی» عنوان کرد و گفت: نزدیک به یک دهه است که غرب آسیا درگیری‌های جدی نظامی را در سطوح مختلف تجربه می‌کند. امری که به نوبه خود هر یک از کشورهای میز برجام را درگیر کرده است. ایران و روسیه مستقیما به لحاظ نظامی درگیر هستند، اروپا هم با خطر موج‌های آوارگان و استفاده ترکیه ازاین ابزار مواجه بوده و هست و هم یک بازار خوب برای فروش زیرساخت‌های فناورانه را از دست داده است. چین هم همزمان ناچار از تغییر طرح جاده ابریشم شده است و هم یک بازار مناسب برای کالاهای مصرفی و فناورانه را مقابل خود می‌بیند که به دلیل تداوم ناامنی با تخریب طرف تقاضا روبرو است. گسل‌های قومی و مذهبی تحریک شده در طی این سال‌ها، احتمالا برای بازگشت به شرایط غیرفعال زمان زیادی را نیاز دارند. با این حال، ایجاد منافع اقتصادی مشترک برای طرف‌های درگیر در این منازعه، از مهم‌ترین ابزارهای موجود برای آغاز دوره تنش زدایی در منطقه غرب آسیاست.

وی اصل پنجمی که «توافق واقعی» بر مبنای آن تدوین شده را «کند کردن ابزار تحریم یک جانبه برای تقویت توافقات بین‌المللی» عنوان کرد و درباره آن توضیح داد: بی‌گمان اگر آمریکا از موثر بودن ابراز تحریم‌های یک‌جانبه خود، اطمینان نداشت، انگیزه‌ای برای زدن زیر میز توافق برجام نداشت. همچنین امیدواری به اثر تحریم است که کشورهای مخالف برجام را برای تامین مالی فرآیند تحریم متقاعد می‌کند. بنابراین، ما در بسته پیشنهادی تاکید داریم که هر توافقی برای ادامه برجام، باید متضمن رویکردی برای تضعیف پایدار ابزار تحریم باشد.

چرا پیشنهادات اروپا قابلیت اجرا ندارد؟

در ادامه این نشست، دکتر مجید شاکری به پیشنهادات طرف‌های اروپایی برای تامین منافع اقتصادی ایران در برجام اشاره کرد و گفت: این پیشنهادات از نظر فنی و تخصصی قابلیت اجرا ندارد.

وی توضیح داد: طی یک ماه گذشته پیشنهادهای مختلفی به خصوص از جانب محافل رسمی و غیررسمی اروپایی ارائه شده که اگر چه حاوی ایده‌های ارزشمندی است اما متاسفانه عموما با اصل سوم (همخوانی امتیازات تعهد شده با توانایی های فنی) مطابقت ندارد.

شاکری گفت: از جمله این ایده‌ها می توان به «محافظت از شرکت‌های خریدار نفت ایران و حمایت از بانک‌های مرکزی اروپا برای پردازش مطالبات ایران با پیشنهاد مصرف شدن این درآمد برای واردات از اروپا» اشاره کرد. باید توجه داشت که هدف تحریمی برای تحدید واردات نفت ایران ابتدائا فرآیند تسویه است و از این نظر، محافظت از فآایند انتقال مالی به مراتب مهم‌تر از شرکت خریدار است. با این وجود اگر چه پیشنهاد گروه بحران مبنی بر استفاده از شرکت‌های انرژی اروپایی با حداقل تعامل با اقتصاد آمریکا، باعث می‌شود این شرکت‌ها بالذات حداقل تاثیرپذیری را از تحریم‌های نسل قبلی داشته باشد، توان آمریکا برای ایزوله کردن این شرکت‌ها از بقیه اقتصاد اروپا با قراردادن ان در اس‌دی ان لیست را کمتر از واقعیت برآورد کرده است. شایان ذکر است که آمریکا برای تحت فشار قراردادن این شرکت خریدار صرفا نیازمند قراردادن ان در اس‌دی ان لیست نیست و می‌تواند با فشار آوردن به افراد زیرمجموعه و مقامات آن (شبیه به تجربه هالک بانک در ترکیه) فشار موثر ایجاد کند. این همه تازه پیش از اعمال تحریم‌های جدید (سری کاتسا) است که با اعمال تگ SDGT می‌تواند دامنه ترس از تحریم را به نحوی‌که امکان محافظت از شرکت تحریم شده ابدا به مقامات سیاسی داده نشود، افزایش دهد.

وی تصریح کرد: آن چه اروپا را آسیب‌پذیر می‌کند سهم بالای مبادلات یورو/ دلار و در هم تنیدگی مویرگی اقتصاد آن با آمریکاست.

شاکری گفت: پیشنهاد جابجایی تسویه مالی به یک یا چند بانک مرکزی از این لحاظ که هزینه سیاسی قراردادن نهادی در حد بانک مرکزی در SDN LIST بسیار بالاست قابل تامل است اما در عمل مشکلات دیگری وجود دارد که روایی این ابزار را کاهش می‌دهد. اولا درگیر شدن یک بانک مرکزی در عملیات تسویه به صورت خرد، با وظایف و رفتار یک بانک مرکزی همخوانی ندارد. ثانیا چند لایه بودن نظام بانک مرکزی در اروپا به پیچیدگی‌های این مورد می‌افزاید. اما نکته اصلی آن است که اگر بنا باشد خدمات‌رسانی این بانک مرکزی آن هم در سطح تجاری خرد مقید به شناخت همه جانبه ذی‌نفعان (ECDD) باشد، (در هر چارچوبی، اروپایی یا آمریکایی)، عملا با توجه به شرح اشاره شده در اصل دوم شاهد موثر بودن این کانال نخواهیم بود.

او ادامه داد: درباره مصروف شدن وجوه نفت برای واردات از کشورهای اروپایی، تجربه دو سال اجرای برجام نشان می‌دهد علی‌رغم افزایش قابل توجه حجم مبادلات تجاری عملا کالای مصرفی یا واسطه ای اروپایی به لحاظ شاخص میانگین قیمت بالاتر از نمونه های شرق آسیاست. انقباض تقاضا در ایران با توجه به نرخ تشکیل سرمایه ثابت پایین و درصد بیکاری نسبتا بالا، باعث می‌شود این سطح از کالا و خدمات مطلوبیت لازم را در بازار ایران نداشته باشد و عملا برای تسهیل این روند، ایران ناچار از ری‌فاینانس با نرخ‌های پایین روی درامد نفت خود برای واردکنندگان بود تا این عدم مطلوبیت نسبی را جبران کند.

شاکری پیشنهاد دیگر ارائه شده از سوی اروپایی‌ها را «ارائه مجوز عمومی استاندارد به شرکت‌های اروپایی و ایجاد سپر قانونی برای شرکت‌های اروپایی و مذاکره با آمریکا برای حمایت از شرکت‌های تحت نظارت یا مالکیت طرف آمریکایی» عنوان کرد و درباره آن توضیح داد: آن چه ابتدائا ابزار فشار آمریکاست، ممنوعیت دسترسی «خاطیان از قواعد تحریمی آمریکا» با قطع از چرخه دلار است. دسترسی به چرخه دلار به استناد مجموعه دستورالعمل‌های زیرساخت پرداخت دلاری (OC۱-OC۱۲) عملا معادل لزوم حضور فیزیکی یک طرف تسویه کننده دلاری در آمریکا است. در این شرایط اروپا به جز رایزنی عملا راه واقعی‌ای برای محافظت از یک شرکت اروپایی ندارد و این امر تا حد زیادی از اعتبار این راهبرد می‌کاهد. همچنین دایره فشار محدود به شرکت‌های تحت مالکیت یا نظارت آمریکا نیست بلکه هر شخص حقیقی یا حقوقی که در جایی به همکاری یا تسویه دلاری نیاز پیدا می‌کند در عمل متاثر از این تحریم است.

وی پیشنهاد مطرح شده دیگر را «تهدید به اعمال جریمه تعرفه‌ای علیه آمریکا در صورت عدم ارائه مجوزهای لازم به شرکت‌های اروپایی» عنوان کرد و درباره قابلیت اجرای این پیشنهاد این‌گونه توضیح داد: از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ ترازتجاری بین اتحادیه اروپا و آمریکا همواره به‌نفع اروپا مثبت بوده است چنان‌که در سال ۲۰۱۷ این تراز مثبت به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر است که بدانیم با وجود سهم ۲۰ درصدی آمریکا از صادرات اروپا، سهم آمریکا از واردات به اروپا ۱۴ درصد است. این اعداد به خوبی نشان می‌دهد در صورت وقوع یک جنگ تجاری فراگیر، احتمالا هزینه‌ای که اروپا خواهد پرداخت بیش از آمریکا خواهد بود که این امر به نوبه خود چشم‌انداز عملی بودن تهدید اعمال جریمه تعرفه‌ای را شدیدا مخدوش می‌کند.

شاکری به پیشنهاد مطرح شده از سوی اروپایی‌ها مبنی بر «ایجاد یک بانک بازرگانی یورو پایه مخصوص ایران» اشاره کرد و درباره عملی بودن آن گفت: همین حالا هم ایران پنج بانک ختصاصی یورویی در اختیار دارد اما عملا ابزارهای تحریمی آمریکا توانسته تا حد قابل توجهی این بانک‌ها را از فضای تجاری اروپا ایزوله کند. در شرایط بازگشت تحریم‌های برجامی، تنها ابزار برای اتصال این بانک‌ها به محیط تجاری اروپا استفاده از استثنای غذا و دارو خواهد بود. در صورتی‌که تحریم کاتسا بر ضد این بانک‌ها اعمال شود بنا به تصریح اوفک، این استثنا هم وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: همین ابزار علیه هر بانک یورو پایه جدیدی بخصوص اگر مخصوص ایران باشد قابل اعمال است. در واقع مهم‌تر از خود بانک، اکوسیستم اطراف آن است که باید بتواند بدون هراس از تحریم، بانک را به محیط اقتصادی خارج از فضای بانک متصل کند. امری که در اروپا با توجه به نظارت های چند لایه و مویرگی بودن ارتباطات تجاری مالی با آمریکا، ایجاد آن احتمالا ممکن نیست.

شاکری تاکید کرد: این حقایق به خوبی نشان می‌دهد ابزارهای اروپا برای بقای مستقل در برجام تا چه حد ناکارا است.

محورهای اصلی پیشنهادات «توافق واقعی»

شاکری در ادامه این نشست محورهای اصلی پیشنهاد در بسته «توافق واقعی» را این‌گونه توضیح داد:

١- فروش تضمینی ۶۸۰ هزار بشکه نفت به اتحادیه اروپا در ازای خرید خدمات فناورانه، کالاهای فناورانه و فناوری با الویت:
- توسعه میادین نفتی و افزایش استحصال میادین موجود
- انرژی‌های نو
- زنجیره نیروگاه‌های برق و آب شیرین کن در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان
- تاسیس، تجهیز و مدیریت بندر ویژه تجارت با اتحادیه اروپا در حاشیه مکران
- هواپیمای مسافری

تبصره یک: با افزایش تولید نفت ایران عدد خرید تضمینی بیشتر خواهد شد تا اروپا بتواند مانع از صرف درامد مربوطه در اهداف غیر مطلوب از دید خود شود. شایان ذکر است شناخت ذی‌نفع نهایی درباره این پروژه‌ها فقط درباره دست اول انجام خواهد شد.

تبصره دو: برای ایجاد پروژه‌های فوق سه مسیر جدا وجود دارد که اروپا می‌تواند در پیش بگیرد:

١- گرفتن مجوزهای عمومی غیر زمان‌دار از اوفک
٢- استفاده از شرکت‌های دولتی توسعه اروپایی به عنوان پیمانکار و بانک‌های مرکزی به‌عنوان تسویه کننده بدون نیاز
٣- ایجاد شرکت واسط توسط شرکت خصوصی اروپایی در چین و روسیه و ارائه خدمت توسط آن و تسویه مالی خدمات در چین یا روسیه

(استفاده از روش‌های دوم و سوم به لحاظ تحریمی شدنی‌تر است و ضمنا توان چانه‌زنی برای اعمال روش اول را بالا می‌برد).

تبصره سوم: برای استفاده از روش سوم ایجاد شرایط لازم توسط روسیه و چین (مثلا اجازه ثبت شرکت به صورت محرمانه یا سایر طرقی که شناسایی ذی‌نفع نهایی را برای اوفک دشوار سازد)، برای شرکت‌های اروپایی لازم و ضروری است.

۲- در صورت هدف تحریم قرار گرفتن شبکه اصلی انتقالات مالی ایران در اروپا (با تاکید بر(EIH به نحوی که حجم مبادلات ماهانه آن نسبت به میانگین ماهانه سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۰ درصد افت کند، اتحادیه اروپا یک بانک دولتی با خدمات عمومی (نه بانک تشکیل شده برای ایران) را جهت انتقالات مرتبط با غذا، دارو و موارد بشر دوستانه معرفی خواهد کرد تا این بانک به وکالت ایران تسویه پرداخت‌های فوق‌الذکر را انجام دهد.

۳- فروش تضمینی ۸۰۰ هزار بشکه نفت از ایران به چین به‌صورتی‌که در ابتدا دست کم یک صد هزار بشکه نفت از طرف ایران به عنوان پشتوانه قرارداد آتی یوانی نفت در بورس شانگهای استفاده شود. به همراه امکان إیجاد روابط کارگزاری کنلن بانک با بانک‌های استانی چین و چهار بانک اصلی چین همراه با إیجاد یک شعبه از کنلن بانک در کیش و بازگشایی حساب‌های بسته شده در سال ٢٠١٧

۴- ایجاد شبکه ریلی برقی شرقی-غربی از محل فایننس سه برابری مانده طلب نفتی ایران نزد چین

۵- ایجاد شرکت مشترک چینی-ایرانی برای ادامه خط ریلی در کشورهای عراق-سوریه و لبنان

۶- سرمایه‌گذاری مشترک نفتی ایران-چین در قالب شرکت مشترک به نحوی‌که وظیفه فروش سهم هر دو طرف به عهده این شرکت مشترک باشد.

۷- تهاتر نفتی ٢٠٠ هزار بشکه ‌ی با روسیه با الویت کالاهای زیر:

- هواپیما
- ادوات جنگی
- گوشت گرم

تبصره: در صورت سرمایه‌گذاری مشترک روسیه و ایران از محل تهاتر فوق در زنجیره کشت و استخصال دانه‌های روغنی تهاتر فوق تا سطح ٤٠٠ هزار بشکه قابل افزایش است و گندم را هم شامل خواهد شد.

۸- ایجاد یک شرکت مشترک انتقال گاز برای خرید گاز ایران و فروش ان به اروپا با مشارکت ۴۵ درصد روسیه، ۴۵ درصد ایران، ۵ درصد عراق، ۵ درصد سوریه

۹- تعهد ایران برای باقیماندن در برجام و باقی ماندن در NPT

جزئیات و لایه‌های دیگر بسته، قابل طرح نیست

شاکری تاکید کرد: بسته تدوین شده، دارای لایه‌های مختلفی و با جزئیات دقیق فنی و توضیح ضمانت‌های اجرایی است که برای حفظ کارایی و اثربخش بودن بسته تدوین شده، امکان شرح بیشتر آن در سطح عمومی وجود ندارد.

منبع: مهر