بخشنامه مهم حبس‌زدایی / استفاده از حبس در منزل و جلوگیری از ورود زنان به زندان

به گزارش تجارت‌نیوز ، رئیس قوه قضاییه در اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مصوب 1394.04.09 رهبر معظم انقلاب و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی، «دستور العمل سامان دهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را در 29 بند ابلاغ کرد.

این ابلاغیه موارد مهم و متعددی دارد که برخی ازآن ها با سازو کارهای جدید و اجرایی تراز بخش های چالشی در حوزه حبس در سال های اخیر بوده است. در گزارش پیش رو برخی از بندهای آن که مهم تر به نظر می‌رسند، آمده است:

* در خصوص اظهار نظر نسبت به قرار‌های بازداشت موقت صادره، دادستان‌ها یا معاونان آن‌ها تا حد امکان شخصا نسبت به ضرورت قانونی، عواقب و آثار این قرار به ویژه نوجوانان، جوانان، زنان، سالخوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری بررسی و اعلام نظر نمایند.

* قرار‌های تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حدامکان به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. در صورت تأمین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن می‌باشد. دادستان‌ها در اجرای «دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب ۱۳۹۵»، مکلف‌اند واحد کشیک قضایی را خارج از وقت اداری و روز‌های تعطیل به این امر اختصاص دهند. مرکز با همکاری سازمان بستر لازم را جهت ارتباط مکانیزه واحد کشیک قضایی با زندان فراهم می‌نماید تا بدون نیاز به اعزام زندانی، درخواست وی برای قاضی کشیک ارسال و با حضور وثیقه گذار یا کفیل در واحد کشیک و طی مراحل قانونی، دستور قضایی دائر بر آزادی متهم در بستر سامانه به زندان اعلام شود.

* رئیس دادگستری با همکاری مرکز تمهیدات لازم را جهت برقراری ارتباط از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) فراهم می‌نماید تا ضمن تسریع در فرایند احراز مالکیت، ارزیابی و توقیف ملک در وقت اداری یا خارج از آن، از اعزام متهمان به زندان جلوگیری شود. تا زمان برقراری ارتباط، تمهیدات لازم جهت استقرار کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ادارات ثبت اسناد در واحد‌های قضایی و واحد کشیک اختصاصی معمول گردد.

* دادستان عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلف‌اند بر تمامی قرار‌های صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تامین و امکان پذیرش آن با توجه به تامین‌های معرفی شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور قرار‌های نامتناسب یا تاخیر در پذیرش تأمین و زندانی شدن متهم جلوگیری شود.

* افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند.

* از تبدیل عنوان «اعتیاد» به عنوان مجرمانه «استعمال مواد مخدر» با هدف فراهم شدن زمینه بازداشت فرد معتاد و معرفی وی به زندان خودداری شود.

* قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس اجتناب نمایند.

* روسای کل دادگستری استان‌ها و دادستان‌ها مراقبت نمایند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در خصوص قرار‌های تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از 18 سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود.

* محاکم تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام مشتمل بر مجازات حبس، سیاست‌های تقنینی دایر به حبس زدایی را مورد توجه قرار دهند.

* روسای کل دادگستری استان‌ها ضمن نظارت بر نحوه به کارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای حبس زدایی توسط قضات و ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه به آنان، برنامه ریزی نمایند تا حداقل 15 درصد آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات جایگزین حبس باشد.

* چنان چه در قانون برای عناوین اتهامی مطرح در پرونده مجازات حبس مقرر نشده باشد یا در مواردی نظیر جرایم موضوع بند‌های ۱ و ۲ مواد ۴ و ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که مدت حبس مقرر در قانون کمتر از شش ماه است، متهم قادر به سپردن تامین نباشد، پرونده با صدور کیفرخواست و به قید فوریت به دادگاه ارسال می‌شود. در مورد این پرونده‌ها و نیز در مواردی که رسیدگی به طور مستقیم در صلاحیت محاکم است، دادگاه خارج از نوبت با قید فوریت و حتی الامکان در همان روز رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

* با توجه به شرایط آزادی مشروط مندرج در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، روسای زندان‌ها موظف اند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را برای اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است حداکثر ظرف یک هفته درخواست را بررسی و نتیجه رسیدگی اعم از ارسال پرونده به دادگاه یا مخالفت با درخواست را که باید همراه با ذکر دلایل باشد در سامانه منعکس نماید تا به اطلاع زندانی برسد. رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در دادگاه خارج از نوبت یا قید فوریت به عمل می‌آید.

* سازمان زندان‌ها مکلف است در اجرای ماده ۳۱ قانون مبارزه با مواد مخدر محکومانی را که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی مورد حکم نمی‌باشند به ازای 400 هزار ریال برای هر روز، صرفا در زندان‌های نیمه باز یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی نگهداری نماید.

* شورای طبقه بندی زندانیان به ریاست قاضی اجرای احکام کیفری به صورت منظم و مستمر تشکیل جلسه داده و با اخذ نظریه مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام، در خصوص درخواست‌های مرخصی، آزادی مشروط، نظام‌های آزادی و نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده ۵۵۳ قانون مذکور و آیین نامه اجرایی سازمان برای این شورا مقرر شده است تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

* در اجرای وظایف محوله در آیین نامه اجرایی سازمان و این دستورالعمل، دادستان‌ها، روسای حوزه‌های قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری مکلف‌اند به نحو مستمر در زندان حضور یافته و مشکلات قضایی زندانیان و ادعا‌های آنان از قبیل عدم پذیرش تامین کیفری توسط مراجع قضایی، طولانی شدن فرایند رسیدگی و ایام بازداشت یا عدم توجه اتهام را بررسی کرده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذی‌ربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

منبع: روزنامه خراسان