هشدار برای افزایش سقط غیرقانونی در کشور / قانون حمایت از خانواده چه تبعاتی برای مادران دارد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شامل ۷۳ ماده با تبصره‌های مختلف، به هدف افزایش جمعیت هفته گذشته از سوی ابراهیم رئیسی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. اما برخی از مواردی که در این قانون آمده موجب انتقاد بسیاری از جمله برخی از متخصصان و سازمان بهزیستی شده است.

افزایش سقط غیرقانونی در کشور

آنطور که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصویب و لازم‌الاجرا شده، هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری، باید با تجویز با پزشک باشد.

حسین نجم آبادی، رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک و مدیر گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در این مورد به تجارت‌نیوز می‌گوید: «اگر چنین باشد، سقط‌های غیرقانونی افزایش می‌یابد و مادران آسیب می‌بینند.»

این در حالی است که تا پیش از این قانون آنطور که برکاتی، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت به تسنیم گفته بود: «سالانه بیش از ۳۰۰ هزار سقط غیرقانونی در کشور انجام می‌شود. سالانه ۱۲ هزار درخواست برای سقط قانونی جنین برای پزشکی قانونی ارسال می‌شود که از این تعداد کمتر از ۹ هزار سقط قانونی با تشخیص پزشک قانونی انجام می‌شود.»

احتمال آسیب به مادر با طولانی شدن فرایند سقط قانونی

سقط جنین ممنوع است اما آنطور که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصویب شده، مادران در صورت دارا بودن شرایط خاصی می‌توانند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی بدهد.

پس از آن مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان‌ها باید درخواست‌ها را به کمیسیون سقط قانونی ارجاع دهد. این کمسیون از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص و یک متخصص پزشک قانونی تشکیل شده و قاضی باید رای را صادر کند.

اما فرایندی که حتی برای سقط قانونی در نظر گرفته شده، انقدر طولانی است که ممکن است برخی را از سقط منصرف کند و یا حتی کار از کار گذشته باشد.

رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک هم در این مورد می‌گوید: «ممکن است این فرایند آنقدر طول بکشد که نوزاد به دنیا بیاید! تا جلسات بررسی تشکیل شود، جنین رشد می‌کند. این جلسات یعنی به پزشکان اعتماد ندارید. شما زندگی خود را به دست پزشکان می‌دهید، چطور در چنین موردی استثنا قائل می‌شوید!»

نجم آبادی ادامه می‌دهد: «اگر فرایند سقط جنین طول بکشد، ممکن است به سلامتی مادر آسیب برساند. اگر از یک سنی بگذرد دیگر از لحاظ قانونی نمی‌توان سقط را انجام داد.»

زحمات چند ساله با قانون جدید هدر می‌رود؟

او با بیان اینکه ما می‌خواهیم افزایش جمعیت اصولی باشد، ادامه می‌دهد: «هیچ کشوری نمی‌خواهد با افزایش تعداد معلولان، جمعیت خود را افزایش دهد. حالا همه زحماتی که در سال‌های گذشته در اداره ژنتیک، وزارت بهداشت و با علما کشیده شده که به عنوان یک کشور مترقی اسلامی از بروز معلولیت لاعلاج جلوگیری کنیم؛ اگر این زحمات با این قانون به هدر می‌رود، متاسف هستم.»

در بخش دیگری از این قانون بر اختیاری بودن غربالگری همراه با نظر پزشک متخصص تاکید شده است. رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک درباره این ماده قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌گوید: «هیچ خانواده‌ای را مجبور به تست غربالگری نمی‌کنیم. بلکه ریسک باراداری را به خانواده‌ها اطلاع می‌دادیم، در نهایت خانواده‌ها تصمیم می‌گیرند. چه بسا خانواده‌هایی پیدا شوند با اینکه می‌دانند تا ۵۰ درصد ریسک باراداری دارند باز هم بارداری را ادامه دهند.»

آنطور که نجم آبادی می‌گوید در سال‌های گذشته نیز غربالگری اختیاری بوده و نیازی نبود که در این قانون آورده شود.

استفاده از عبارت «مراقبت ویژه» به جای «پرخطر»!

اما تنها صحبت از ممنوعیت فروش بدون تجویز داروهای پیشگیری و فرایند سقط نیست، بلکه استفاده از واژگان در متون آموزشی و ترویج وزارت بهداشت نیز مورد توجه قانون‌گذاران بوده است!

بر اساس این قانون، وزارت بهداشت و درمان با بازنگری دستورالعمل‌ها و متون آموزشی و ترویجی خود از در جهت افزایش بارداری و ثمرات بارداری و زایمان طبیعی هزینه‌های روحی، روانی و اقتصادی دوران بارداری را کاهش دهد.

در ادامه این ماده قانونی نوشته که از القای هر گونه ترس و هراس نسبت به امر بارداری ذیل عباراتی از قبیل پرخطر و ناخواسته در شبکه بهداشت ممانعت به عمل آورده و از عبارت «مراقبت ویژه» به جای آن استفاده کند.

نجم آبادی در این مورد می‌گوید: «زمانی که خانواده‌ای ۵۰ درصد خطر ابتلا به یک بیماری ژنتیک دارد، باید بالا بودن ریسک بیماری و بارداری را به آنها بگوییم. استفاده از این واژگان باید به عهده پزشک باشد.»