افزایش ۳۱ برابری سرقت از اماکن خصوصی در ۱۷ سال گذشته

به گزارش تجارت‌نیوز، شرایط اجتماعی از جمله وضعیت سرقت و خشونت، اعتراضات و سالمندی در کشور چگونه بر کسب‌وکارها اثر می‌گذارد؟ این سوالی است که روز گذشته تعدادی از جامعه‌شناسان در نشست «سرمایه‌ اجتماعی و محیط کسب‌وکار» به آن پاسخ دادند. 

نشست «سرمایه‌ اجتماعی و محیط کسب‌وکار» با همکاری انجمن جامعه‌شناسی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برگزار شد. قرار است طی سلسله جلساتی، ارتباط بین سرمایه اجتماعی و محیط کسب‌وکار و وضعیت این دو در ایران بررسی شود. 

سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در ابتدای این نشست بحث خود را با عنوان «تنزل شاخص‌های کسب‌وکار در شرایط ناپایداری اجتماعی» شروع کرد. او با اشاره به افزایش جرایم و مهم‌ترین دغدغه‌های مردم، گفت جامعه ایران به پایین‌ترین سطح نیازهای خود سقوط کرده است. بنابراین ارزش‌های محیط کار هم دیگر فاقد اعتبار است. در چنین شرایطی فساد شکل می‌گیرد و برخی هم ناامید از کار کردن و سرمایه‌گذاری می‌شوند.

اثرپذیری محیط کار از شرایط جامعه

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران گفت: «محیط کسب‌وکار درون یک جامعه بزرگتر است و از تحولات این جامعه اثرپذیر است. بحثی که می‌خواهم به آن بپردازم، شرایط اجتماعی ناپایدار و تاثیر آن بر کسب‌وکارهاست.»

او ادامه داد: «جامعه‌شناسان با پارادایم نظم می‌گویند زمانی درگیر بی‌سازمانی اجتماعی و بی‌نظمی می‌شویم که در یک وضعیت سقوط اعتبار هنجارها و قانون شویم. یعنی قانون به شدت اعتبار و جایگاه خود را از دست می‌دهد و هنجارها هم سست شود.»

چرا قانون بی‌اعتبار می‌شود؟

معیدفر توضیح داد: «این جامعه‌شناسان، بی‌اعتبار شدن هنجارها را ناشی از سه وضعیت می‌دانند. نخست آنکه جامعه این قدرت را ندارد که در وضعیت جدید قوانین متناسب با شرایط زندگی امروز تدوین کند.»

او ادامه داد: «وضعیت دوم، تضاد قوانین و هنجارها است. در حالی‌که در جامعه هنجارهای دیگری وجود دارد، قوانین دیگری وضع می‌شود. این دو همدیگر را دفع می‌کنند. این تضاد باعث بی‌اعتبار شدن هنجارها و قوانین می‌شود. مانند آنچه که در حال حاضر در مجلس شاهد هستیم. قوانینی وضع می‌کنند که با هنجارهای جامعه در تضاد است.»

این جامعه‌شناس گفت: «در وضعیت سوم نیز افرادی که قوانین و هنجارها را اجرا می‌کنند به هدف مورد نظر جامعه نمی‌رسند. قوانین برای این است که افراد بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند. زمانی که به هدف خود نرسند، می‌گویند به چه دلیل این قوانین را رعایت کنم؟ به این وضعیت شکنندگی قوانین و هنجارها می‌گویند.»

سقوط جامعه به پایین‌ترین سطح نیازهایش

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در ادامه نشست گفت: «جامعه‌شناسان این وضعیت را با عناوین مختلفی مانند ناپایداری اجتماعی و بی‌نظمی تعریف می‌کنند. در مجموع این ناپایداری اجتماعی باعث می‌شود که هنجارها اهمیت و اعتبار خود را از دست می‌دهند.»

او ادامه داد: «در چنین شرایطی، با وضعیتی مواجه می‌شویم که سهولت تعاملات اجتماعی مردم از دست می‌رود. افراد به جای تعامل و خشنودی از ارتباط، از با هم بودن حس بدی دارند. از ارتباط با یکدیگر فراری شده و درگیر نوعی بیگانگی اجتماعی-سیاسی می‌شوند. خشونت و نزاع بیشتر شده، روابط در خانواده به سرعت به خشونت کشیده می‌شود و در مجموع پرونده‌های قضایی هم بیشتر می‌شود.»

معیدفر گفت: «بنابراین اعتماد اجتماعی هم زوال پیدا کرده و جامعه به پایین‌ترین سطح نیازهای خود سقوط می‌کند. یعنی افراد دیگر فقط به دنبال رفع نیازهای زیستی خود هستند. برای مثال فقط می‌خواهد حداقل‌های زندگی مانند غذا را تامین کند.»

مسائل اقتصادی؛ مهم‌ترین دغدغه مردم

او در بخش دیگری از این نشست به پیمایش‌های ملی درباره ارزش‌ها و هنجارهای موجود در ایران پرداخت. پیمایش‌هایی که نشان می‌دهد اعتماد مردم به یکدیگر و به قوانین چقدر است. 

معیدفر گفت: «در سال 1394 یک پیمایش ملی تحت عنوان «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» انجام شد. 68 درصد از کسانی که در این پیمایش شرکت کرده بودند، نظرشان این بود که در صورت نداشتن پول و پارتی، حق پایمال می‌شود.»

او ادامه داد: « 74 درصد از شرکت‌کنندگان در این پیمایش گفتند که با پارتی می‌توان شغلی را دست و پا کرد. 46 درصد هم گفتند که می‌توان از طریق رانت، پارتی و به صورت غیرقانونی در کشور ثروتمند شد. بنابراین می‌توان دید که هنجارها و قوانین تا چه اندازه برای مردم اعتبار دارد.»

این جامعه‌شناس توضیح داد: «حدود 27 درصد از شرکت‌کنندگان نیز مهم‌ترین دغدغه و نگرانی خود را بیکاری می‌دانستند. 17.5 درصد نیز مسائل و مشکلات مالی، 8 درصد فقر را و 5 درصد هم مسکن را دغدغه اصلی خود دانستند.» با این حساب مهم‌ترین دغدغه بیش از 50 درصد از شرکت‌کنندگان در این پیمایش، اقتصادی بود.

افزایش سرقت، نزاع و دستگیرشدگان در سال 1401

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در ادامه توضیح داد: «در چنین جامعه‌ای میزان خشونت‌ها و ناامنی‌ها افزایش پیدا می‌کند. آماری که نیروی انتظامی ارائه داده، نشان می‌دهد که نزاع و درگیری‌ها در سال 1401 نسبت به سال 1385، 2.5 برابر شد.»

سعید معیدفر ادامه داد: «همچنین در سال گذشته نسبت به سال 1385، سرقت از اماکن خصوصی، 31 برابر، سرقت از منزل، 5 برابر و تعداد دستگیرشدگان نیز 3.5 برابر شد.»

او در ادامه به اظهارات علیرضا آوایی، وزیر سابق دادگستری درباره آمار پرونده‌های قضایی در ایران اشاره کرد. آوایی سال 1398 گفت: «سال گذشته (1397)،  13 میلیون و 563 هزار پرونده به دستگاه قضایی وارد شد.»

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران گفت: «می‌توان دید که این جامعه چگونه در حال متلاشی شدن است. مردم به جای اینکه مشکلاتشان را باهم حل کنند، به دعوا و مراجع قضایی می‌کشند.»

شکل‌گیری فساد در شرایط ناپایداری‌ اجتماعی

معیدفر توضیح داد: «محیط کسب‌وکار هم در این جامعه است. وقتی که ارزش‌ها و هنجارهای این جامعه سقوط کند، ارزش کار هم سقوط می‌کند. کار در جامعه توسعه‌یافته ارزشمند است، اما در جامعه‌ای که درگیر بحران هنجاری است دیگر ارزش ندارد. برای فرد مهم این است که هر طور شده به پول دست یابد.»

او ادامه داد: «بنابراین ارزش‌ها و هنجارهای محیط کار بی‌اعتبار می‌شود. نتیجه چنین کار کردنی این است که دیگر کار مولد صورت نمی‌گیرد. نیروی کار دیگر انگیزه لازم را ندارد و فقط می‌خواهد نیاز اولیه‌ زیستی خود را رفع کند. سرمایه‌گذار هم دیگر حاضر به سرمایه‌گذاری در چنین محیطی نیست. بنابراین شاهد فساد در سیستم اداری و کاری و  فرار سرمایه و متخصص هستیم.»

این جامعه‌شناس در پایان گفت: «این رابطه اولیه بین ناپایداری اجتماعی و محیط کسب و کار بود. البته نمی‌توان گفت که این وضعیت در کشور همیشگی است. جامعه ایران، جامعه‌ای پویا است و به سرعت می‌تواند تغییر کند. بنابراین باید جامعه را به سمت مشارکت و تعامل بیشتر هدایت کرد.»