اعمال جریمه‌های سنگین برای افراد بی حجاب

به گزارش تجارت‌نیوز، «اخراج کارمندان دولتی»، «اعمال جریمه سنگین»، « برخورد قانونی و مجازات سلبریتی‌ها» و ... از جمله بندهای مهم لایحه عفاف و حجاب است که عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب در گفتگویی به آنها اشاره می‌کند و می‌گوید این جریمه‌ها و مجازات سنگین با هدف تکرار نشدن، در نظر گرفته شده و بر روی جریمه‌های حجاب به عنوان منبع درآمدی حساب نشده است.

مهدی باقری، عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب با دفاع از اصل هشتادوپنجی شدن این لایحه، می گوید؛«مباحث تخصصی بود، صحن مجلس نمی‌توانست لایحه عفاف و حجاب را بررسی کند».

این نماینده مجلس درباره رفت و آمدهای این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان، تاکید دارد؛«همان اول گفتم لایحه عفاف و حجاب بین مجلس و شورای نگهبان چندین‌بار رفت و برگشت دارد»

بخش هایی از گفت و گوی باقری را در ادامه می خوانید:

اکثر موارد لایحه عفاف و حجاب مربوط به مباحث فرهنگی است. البته قسمتی از لایحه که توسط قوه قضائیه ارسال شده بود، ماهیت قضائی و حقوقی دارد که در آن بخش جرم‌انگاری هم وجود دارد، البته فقط جرم‌انگاری نیست. منتها با هماهنگی که میان قوه قضائیه، دولت و مجلس صورت گرفت، همه انتقادات روایی که در جامعه نسبت به این لایحه بود را پذیرفتیم.

البته معتقد هستم که کارهای ایجابی مهم‌ترین بخشی است که می‌تواند در بحث عفاف و حجاب کار را پیش ببرد. به عبارت دیگر به نظر بنده ۹۹ درصد مباحث مربوط به حجاب و عفاف در کشور می‌تواند با فعالیت‌های ایجابی در جامعه محقق شود و تنها یک درصد با اقدامات سلبی تحقق پیدا کند.

این نکته به معنای غلبه گسترده کار فرهنگی است. از این‌رو وقتی می‌خواستیم در حوزه حجاب و عفاف قانون تنظیم کنیم، بر این باور بودیم که باید بسیاری از مباحث فرهنگی را در این قانون در نظر بگیریم اما در این میان مشکلی وجود داشت، به این ترتیب که وقتی قوه قضاییه لایحه تنظیم می‌کند، آن لایحه قضایی است و دولت هم به دلیل ماموریت‌های فرهنگی که در کشور دارد، باید مباحث فرهنگی را به لایحه عفاف و حجاب پیوست می‌کرد و در مجموع یک لایحه جامع در خصوص حجاب و عفاف به مجلس می‌آورد، البته ما انتظار نداشتیم و نباید هم چنین انتظاری از قوه قضاییه داشته باشیم که در مورد عفاف و حجاب اقدامی جامع انجام دهد، در نتیجه قوه قضائیه فقط به مباحث حقوقی و قضایی در لایحه عفاف و حجاب پرداخته بود.

شورای عالی در حوزه حجاب و عفاف ضمانت‌های اجرایی لازم را ندارد

دیدگاه دولت درباره لایحه عفاف و حجاب این بود که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری فرهنگی نظام مصوباتی داشته باشیم اما نکته قابل توجه این است که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون نیست بلکه در حکم قانون است. به عبارت دیگر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند همراه با جرم‌انگاری باشد و فقط مجلس می‌تواند مباحث جرم‌انگاری را در مصوباتش لحاظ کند، علاوه بر این مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه حجاب و عفاف ضمانت‌های اجرایی لازم را ندارد.

به دلیل همین ضمانت اجرایی نداشتن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که ۳۲ نهاد فرهنگی در کشور که مکلف بودند در حوزه حجاب و عفاف اقدام کنند و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برای آنها تکالیفی تعیین کرده بود، اقدامی انجام ندادند و نتوانستیم با آنها برخورد کنیم بلکه صرفاً می‌توانستیم گزارش بگیریم که آیا این اقدام را انجام داده یا نداده اما مجازاتی بابت ترک فعل نداشتیم. در نتیجه با هماهنگی مجلس، قوه قضاییه و دولت، در کنار جرم‌انگاری، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در حوزه حجاب و عفاف به عنوان پیوست و ضمیمه فرهنگی در لایحه عفاف و حجاب درنظر گرفته شد.

همچنین در محتوای لایحه عفاف و حجاب مباحث فرهنگی غلبه پیدا کرد و لایحه مذکور از آن حالت صرف قضایی خارج شد البته این هم یک حُسن و هم یک ایراد دارد. مزیت در نظر گرفتن مباحث فرهنگی در کنار مباحث جرم‌انگاری این بود که همه انتقاداتی در جامعه درباره لایحه عفاف و حجاب بود را شنیدیم و در همان راستا عمل کردیم. همچنین لایحه را از نگاه صرف سلبی و قضایی به سمت مباحث فرهنگی هدایت کردیم.

ایراد هم مربوط به مباحث حقوقی است به این ترتیب که لایحه قضایی تغییر ماهیت داده و لایحه عفاف و حجاب دیگر آن لایحه‌ای نبود که قوه قضاییه ارسال کرده بود. نکته دیگر اینکه از نظر قانونی، شورای نگهبان می‌تواند به صورت قانونی لایحه عفاف و حجاب را بررسی کند که اگر ماهیت آن حفظ شده باشد و دولت آن را به عنوان لایحه خودش و از طرفی قوه قضاییه هم به عنوان لایحه خودش بپذیرد و مسئولیت آن را به عهده بگیرند. کما اینکه اگر مجلس، مسئولیت‌های اجرایی مالی که دولت در لایحه‌ها لحاظ می‌کند، را تغییر دهد، شورای نگهبان این تغییر را نمی‌پذیرد و می‌گوید این تغییر منوط به تایید دولت است. در مورد قوه قضائیه هم باید نظر این قوه در لایحه عفاف و حجاب در نظر گرفته شود.

این چندتا موضوع باعث شد که به تنهایی در مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب بحث نکنیم چراکه باید هم نظر دولت را در بعضی از موارد مانند مباحث مالی مد نظر قرار می‌دادیم و از طرفی به دلیل اینکه قوه قضائیه لایحه داده بود در مباحث قضایی باید نظر این قوه را هم از حیث تقنینی لحاظ می‌کردیم. نکته حائز اهمیت این است که از لحاظ اجرایی هم بنابر این بود که قوه قضاییه لایحه عفاف و حجاب را اجرا کند، بنابراین باید توانمندی‌های آنها را لحاظ می‌کردیم و اینکه تغییرات لحاظ شده در لایحه مذکور را می‌پذیرفتند.

مورد دیگر درباره لایحه عفاف و حجاب مربوط به مباحث فنی و تخصصی است. البته برخی به این نکته دقت نمی‌کنند که اصل ۸۵ قانون اساسی که اجازه می‌دهد در بعضی از موارد که لازم است، صحن مجلس مصوب کند، لایحه یا طرح مورد نظر بر اساس اصل ۸۵ توسط کمیسیون پیگیری و مشخص شود، در حقیقت یک رویکرد لایحه عفاف و حجاب مربوط به مباحث کاملاً دقیق و فنی بود و اصلاً از عهده صحن خارج بود چرا که اگر لایحه عفاف و حجاب در صحن بررسی می‌شد به صورت ناخواسته آن دقت‌ها هم از بین می‌رفت علاوه بر اینکه چابکی یک کمیسیون قطعاً از صحن بیشتر است.

به عبارت دیگر آن کاری که در صحن طی پنج، شش ماه یا بیشتر انجام شود، در کمیسیون در مدت زمان کمتری می‌تواند به سرانجام می‌رسد. مجموع این عوامل که عبارتند از نگاه‌های فنی و تخصصی، شنیدن همه انتقادات، پیشنهادات، اعتراضات، نقدها و دیدگاه‌های علمی پژوهشی صاحبنظران در جاهای مختلف، کسب نظر بخش مهم نمایندگان، پای کار آمدن قوه قضائیه، دولت، مجلس و هیات رئیسه مجلس، به دنبال این بود که که اقدام قابل دفاع محکم و خوبی صورت بگیرد.

البته شورای نگهبان هم به دلیل می‌خواست قانون عفاف و حجاب بسیار خوب اجرا شود و از نظر حقوقی هیچ خدشه‌ای بر آن وارد نشود، نهایت دقت را کرده که بابت این دقت‎ها از شورای نگهبان تشکر می‌کنیم و این دقت‌های بسیار جزئی شورا را درست و بجا ارزیابی می‌کنیم چراکه منجر به استحکام این قانون خواهد شد. منتهی این دقت‌ها، همراهی‌ها و همکاری‌ها، از بیرون توسط برخی که تلقی صحیحی از فرایند قانونگذاری ندارند، شبهات و سوال‌هایی ایجاد می‌کند، در حالی که این قلت، إن قلت‌ها و خدشه‌ها در فرآیند قانونگذاری عادی است. به عبارت دیگر این ابهام‌ها و اشکال‌هایی که شورای نگهبان دائماً مطرح می‌کند و در رفت و آمد هستیم، عادی است.

البته بنده از همان ابتدا که لایحه عفاف و حجاب را مورد بررسی قرار دادیم، هم گفتم ببینید و منتظر باشید، این لایحه شورای نگهبان برود ممکن است چندین بار رفت و برگشت داشته باشد و تغییراتی اتفاق بیفتد که امکان دارد این تغییرها منجر به حذف برخی از تبصره‌ها و ماده‌ها شود و گاهی منجر به رفع اشکال و ابهامش شود که همه این موارد عادی است اما به دلیل اینکه در رابطه با لایحه عفاف و حجاب حساسیت‌های اجتماعی و فرهنگی وجود دارد، آن نگرانی‌ها باعث بزرگ شدن و بزرگ دیده شدن بعضی از موضوعات شد که تبدیل به سوژه شد و برخی مواقع بعضی از عزیزان سوالاتی که می‌پرسند.

در صورتی که الحمدلله ما تلاش کردیم یک فرآیند بسیار محکم و متقنی را در مسیر قانونگذاری پیش ببریم و به گمان بنده، این یک قانون خیلی خوبی است که در شرف نهایی شدن و لازم‌الاجرا شدن قرار دارد و قطعاً بسیار بسیار نسبت به شیوع و مقابله با منکر بازدارنده خواهد بود و از آن طرف نتیجه‌اش قطعاً آرامش خانواده‌ها و به نوعی ایجاد امنیت روانی در جامعه خواهد بود.

در لایحه عفاف و حجاب بین مردم و نیروی انتظامی اصلاً درگیری وجود ندارد

نکته دیگر درباره لایحه عفاف و حجاب این است که همه تلاشمان را کردیم که به هیچ عنوان مردم با نیروی انتظامی به هیچ عنوان اصطکاک و برخورد فیزیکی نداشته باشند، به عبارتی دیگر در لایحه عفاف و حجاب بین مردم و نیروی انتظامی اصلاً و مطلقاً درگیری وجود ندارد.

از آن طرف همه محبت و عاطفه و رویکردهای فرهنگی را نسبت به نوجوانان‌مان مد نظر قرار داده‌ایم. اگر جرم‌انگاری شده به صورت جدی با دو دسته مواجه هستیم. اولین بخشی که در لایحه عفاف و حجاب جرم‌انگاری صورت گرفته در مورد مسئولینی است که نسبت به موضوع مهم حجاب، عفاف و حیا، سهل‌انگاری و کوتاهی می‌کنند و وظایف‌شان را انجام نمی‌دهند لذا طبق لایحه عفاف و حجاب با این مسئولین به صورت به جد برخورد می‌شود.

در مجموع بر اساس این لایحه هر مسئولی در جمهوری اسلامی ایران که تکلیف خود را نسبت به حجاب انجام ندهد، با آنها برخورد خواهد شد. گروه دومی که طبق لایحه عفاف و حجاب با آنها برخورد می‌شود افرادی هستند که در مقابل قانون طغیانگری می‌کنند، شبکه‌های فساد، قانون‌ستیز و قانون‌گریزی که سهم عمده‌ای در موضوع حجاب و عفاف در کشور دارند، کارخانه‌های تولیدی، واردکنندگان و مجموعه‌های فرهنگی که در حیطه فرهنگ کار ضدفرهنگی انجام می‌دهند.

در مجموع لایحه عفاف و حجاب به نوعی با افراد عادی جامعه مواجه نیست. قطعاً تذکرات و راهنمایی و ارشاد مربوط به عموم است منتهی لبه تند و تیز این قانون فقط با مجرمین حرفه‌ای مواجه است.

درباره جریمه مالی شرایط به این ترتیب است که اول تذکر می‌دهیم، مرحله بعد پیامک است و در مراحل بعدی جریمه است منتهی جرایم بازدارنده در نظر گرفته شده است. در مورد جریمه نکته قابل توجه این است که در همه دنیا جرایم مالی به هیچ عنوان منبع درآمد تلقی نمی‌شود، به این معنی روی جرایم مالی به عنوان درآمد حساب باز نمی‌کنند.

بر همین اساس با جدیت در روند قانونگذاری و در کمیسیون قضایی و حقوقی به دنبال این بودیم که به هیچ عنوان جرایم مالی به عنوان منبع درآمد تلقی نشود. برای نمونه اگر برای افرادی که در خودرو کمربند نمی‌بندند جرایم مالی خیلی جزئی بنویسیم، این اقدام دو مفهوم دارد. اولین مفهوم این است که من واقعا جدی نیستم در اینکه تو را از این تخلف باز دارم. مفهوم دوم اینکه مبلغ را کم می‌نویسم که بتوانید بدهید. بنابراین جریمه جزئی یعنی هم مرتکب تخلف شو هم جریمه بده! که همیشه هم مرتکب جرم شوی و هم پول بدهی که در نهایت این پول‌ها جمع شود و برای این جرایم حساب باز می‌کنم اما وقتی جریمه خیلی سنگینی بنویسم یعنی به هیچ عنوان اراده‌ای ندارم کسی این جرم را مرتکب شود و اصلاً بنا ندارم این جریمه را بگیرم.

به عبارت دیگر کسی که جریمه سنگین در نظر می‌گیرد، به این امید می‌نویسد که هیچ کس مرتکب تخلف نشود و اگر مرتکب نشود هیچ گاه امیدی ندارد این پول محقق شود و ما هم در مورد لایحه عفاف و حجاب به صورت جد معتقد به این بود و هستیم.

قطعاً هیچ تعارفی نداریم. در خصوص فردی که شأن جامعه را لحاظ نمی‌کند، می‌خواهد قانون‌ستیزی و قانون‌گریزی کند، هم جریمه سنگین لحاظ می‌کنیم، هم جریمه‌اش می‌کنیم، هم جریمه را از او می‌گیریم و اگر تکرار کند بعدها دیگر جریمه نیست چراکه دنبال پول گرفتن نیستیم.

با قانون شکنان با زبان قانون برخورد می کنیم

به عبارت دیگر بار اول می‌خواهیم فرد متخلف را با پول جریمه کنیم اما وقتی که مشاهده کردیم که فرد جری است، قانون را می‌شکند و حرمتی برای قانون قائل نیست، قطعاً با زبان قانون و قانونگذار با او برخورد می‌کنیم، به عبارت دیگر روش‌ها و ابزارهای قضایی و حقوقی بازدارنده وجود دارند که در اینجا برای متخلفان از قانون حجاب و عفاف لحاظ کرده‌ایم.

در حقیقت اینگونه نیست که اجازه دهیم فردی در محیط کاری دولتی بی‌حجاب حضور پیدا کند و صرفاً یک جریمه نقدی برای او در نظر بگیریم چراکه مشکل آن کارمندی که چنین رفتاری را دارد، با یک جریمه و تذکر مشکل حل نمی‌شود، بر همین اساس قطعاً رفتارهای بازدارنده دیگری مثل انفصال از خدمت که از طرق مختلف، مانند بحث هیات‌های رسیدگی به تخلفاتی که وجود دارد، با فرد بی‌حجاب برخورد خواهد شد.

در مجموع اگر در لایحه عفاف و حجاب برای برخورد با متخلفین جریمه نوشتیم به این دلیل است که حالت بازدارندگی برای فرد داشته باشد و آن کار را انجام ندهد اما چنانچه آن کار را تکرار کند، مراحل بعدی دیگر بحث جریمه نخواهد بود، البته این موارد برای مردم عادی در نظر گرفته شده است.

در مجموع بعد از قرار دادن محتوی و متن قانون در معرض دید عموم، مردم مشاهده خواهند کرد که نگاه این بوده این بازدارندگی اتفاق بیفتد. مورد دیگر اینکه برخورد تندتر نسبت به تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و حتی فروشندگان صورت می‌گیرد. قطعاً آن کسی که تولید و پخش عمده دارد نسبت به فردی که صاحب یک مغازه کوچک است، جرم سنگین‌تری دارد.

علاوه بر این قطعاً با افرادی که در فضای مجازی تولید محصولات ضدفرهنگی می‌کنند، فیلم و کلیپ و هر آنچه که منجر به ترویج بی‌حجابی می‌شود، تولید می‌کنند، قطعاً برخورد می‌شود. برای نمونه اقدام دختر نوجوانی که به خطا و نمی‌داند مرتکب بدحجابی و بدپوششی می‌شود، قطعاً آثارش نسبت به یک سلبریتی که در فضای مجازی شاید هزاران و میلیون‌ها دنبال‌کننده دارد، قابل مقایسه نیست و نمی‌توان عمل دختر نوجوان را با عمل آن سلبریتی قیاس کنیم، قطعاً سلبریتی ترویج بیشتری از مسائل را دارد و حتماً با او برخورد خواهد شد.

به عبارت دیگر در لایحه عفاف و حجاب برای سلبریتی‌ها و افرادی که فرصت‌های تبلیغاتی دارند، حتماً جرم‌انگاری شده و اگر این موضوع را مد نظر قرار ندهند، طبیعی است که آثار مجازات‌های این قانون را مشاهده خواهند کرد.

در طول تاریخ مجلس شورای اسلامی همه قوانینی که تصویب شده‌اند، مراحل تقنینی خود را طی کردند و در مورد لایحه عفاف و حجاب هم وضعیت به همین ترتیب بوده است. البته امکان دارد برای مثال در کمیسیون موضوعی مطرح شود و بعد در معاونت حقوقی و تنظیم قوانین، بعضی از موارد، کلمات و اصطلاحات ویرایش شوند اما این اتفاق قطعاً با نظر نهایی کمیسیون صورت می‌گیرد.

لذا این امر طبیعی است که در جلسه کمیسیون موضوعی را تصویب شود، ممکن است در فرآیندها و طی مراحل اداری کلمه‌ای و یک جمله‌ای جا بیفتد، خطا شود یا هر اتفاقی بیفتد، منتهی ما هم در کمیسیون حضور داریم که کار را سریع پیش ببریم و به نتیجه برسانیم و هر موردی بوده آنها را اصلاح کردیم. در حال حاضر هم هیچ موردی نیست که ما نسبت به آن گلایه داشته باشیم و یا موضوعی تصویب شده که مد نظر ما نبوده یا اضافه و کم شده است. نهایتاً همه موارد، مورد تصویب کمیسیون است.