با هیجان رسانه‌ای نمی‌شود دستمزد کارگران را اصلاح کرد/ جلسه روز دوشنبه شورای عالی کار روتین بوده و ربطی به دستمزد ندارد

به گزارش تجارت‌نیوز، قرار بود جلسه شورای عالی کار روز دوشنبه برای ارائه درخواست ابطال دستمزد تصویب‌شده سال 1403 تشکیل شود. جلسه‌ای که در آن نمایندگان کارگری متفق‌القول بودند که افزایش 35 درصد حقوق برای سال جاری نه‌تنها نادیده گرفتن ماده 41 قانون اساسی از سوی وزارت کار و دولت به شمار می‌رود که باعث می‌شود مشکلات اقتصادی بیش از پیش نمایان شود.

اینکه دولت در آخرین روزهای سال 1402 در نهایت با همکاری وزارت کار و کارفرمایان دستمزد را به آن صورتی که مطلوب خودشان بود به تصویب رساندند باعث شد هم نمایندگان کارگری با ترک جلسه اعتراض خود را اعلام کنند و هم با شروع سال جدید تشکل‌های کارگری برای اعتراض به این میزان افزایش دست به تجمع‌های مختلفی بزنند. در واقع دولت بدون در نظر گرفتن افزایش تورم، بررسی قیمت سبد معیشت و قدرت خرید کارگران، اقدام به تصویب 35 درصدی حقوق برای سال جاری کرد. حالا اما نمایندگان مجلس در کنار جامعه کارگری ایستاده و معتقدند نمایندگان کارگری می‌توانند با شکایت این مصوبه را ابطال کنند. از سوی دیگر قرار بر این شد که صولت مرتضوی وزیر کار به صحن علنی مجلس برود و پاسخگوی این تصمیم‌گیری باشد.

اما در همان روزهای پایانی سال 1402، زمانی که جدل‌ها بر سر میزان افزایش دستمزد به بالاترین حد خود رسید، وزیر کار اعلام کرد از سال آینده تصمیم‌گیری برای دستمزدها را به مجلس واگذار می‌کنند تا دیگر کسی اجازه اظهارنظر و مخالفت نداشته باشد. البته این پشنهاد ‌چنان‌که از شواهد برمی‌آید مورد استقبال نمایندگان مجلس قرار گرفته و آنها بر این باورند که به این ترتیب می‌توانند تاثیر بیشتری بر احقاق حقوق کارگران بگذارند و دستمزدهای عادلانه‌تری را به تصویب برسانند. البته این مساله هم باز به همان وعده‌ها و شعارهایی بازمی‌گردد که باید نشست و دید آیا واقعاً اجرایی خواهند شد و اگر تصمیم‌گیری در این زمینه به نمایندگان مجلس سپرده شود، آنها تا چه حد بر سر عهد و پیمان خود با کارگران برای احقاق حقوق‌شان باقی خواهند ماند.

آنچه اتفاق افتاد هیجان رسانه‌ای بود

فرامرز توفیفی، فعال کارگری، اما این خبر را که «جلسه روز دوشنبه شورای عالی کار به دلیل بررسی مصوبه افزایش 35 درصدی دستمزد بوده» هیجان رسانه‌ای عنوان می‌کند و به تجارت‌نیوز می‌گوید: «جلسه روز دوشنبه یکی از جلسات روتین شورای عالی کار بوده است، عنوان کردن این مساله که جلسه فوق برای بررسی دستمزد یا تصمیم‌گیری تغییر آن بوده بیشتر یک پروپاگاندای رسانه‌ای بوده است.»

او می‌افزاید: «من در این جلسه شرکت نداشتم اما مساله اینجاست که فعالان و نمایندگان کارگری باید به دور از ایجاد هیاهو دنبال احقاق حقوق کارگران باشند و مانع از این شوند که اشتباهات سال‌های 1401 و 1402 دراین‌باره تکرار شود.» 

عملکرد وزیر کار طی دو سال گذشته فراقانونی بوده است

این فعال کارگری درباره استیضاح وزیر کار اظهار می‌کند: «قطعاً باید چنین اتفاقی رخ دهد چراکه عملکرد وزیر کار در این دو سال نشان می‌دهد ایشان به جای اینکه وظیفه اجرای قانون را به‌درستی انجام بدهد بیشتر فراقانونی عمل کرده و سعی داشته تفسیر شخصی خود را از قانون جایگزین قوانین کند. به‌هرحال این مساله باید هم از سوی نمایندگان مجلس و هم از سوی نمایندگان کارگری پیگیری شود.»

او در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان امیدی به تغییر 35 درصدی افزایش حقوق داشت می‌گوید: «با رویکرد کارفرما مآبانه‌ای که دولت در پیش گرفته است این اتفاق به‌راحتی رخ نخواهد داد. اما این بار نمایندگان کارگری عزم راسخی برای احقاق حقوق کارگران دارند و امیدواریم تلاش به نتیجه برسد.»

توفیفی در مورد استقبال نمایندگان مجلس از طرح وزیر کار برای تعیین دستمزد در مجلس توضیح می‌دهد: «اگر چنین اتفاقی رخ دهد فاحش‌ترین اشتباه تاکتیکی از سوی مجلس و دولت است. در هیچ کجای دنیا مجلس نمی‌تواند برای بخش خصوصی تعیین تکلیف کند. وقتی مجلس بررسی بودجه را بر عهده دارد چطور ممکن است بتواند در تعیین دستمزد اظهارنظر کند؟ این تفکرات بیشتر تفکرات کارفرمایی است و بعید به نظر می‌رسد نفع کارگر در آن مد نظر باشد.»