افزایش عوارض خروج از کشور در گفت‌وگوی «تجارت‌نیوز» با کارشناسان:

تامین بودجه دولت از جیب مردم/ عوارض خروج از کشور هیچ نقشی در بخش گردشگری ندارد

افزایش عوارض خروج از کشور به‌راحتی می‌تواند باعث بروز تورم شود

عوارض خروج از کشور ایران اولین بار در سال ۱۳۶۴ با هدف جبران خسارت‌های جنگ از مسافران گرفته شد. اما پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷، با گذشت سال‌ها هنوز این پول به عناوین مختلف از مسافران گرفته می‌شود. این مالیات به‌یکباره از سال ۱۳۹۶ چند برابر شد و از همان زمان، انتقادات بسیاری در پی داشت.

به گزارش تجارت نیوز، عوارض خروج از کشور در ایران اولین بار در سال ۱۳۶۴ با هدف جبران خسارت‌های جنگ از مسافران گرفته شد. در ‌قانون دریافت عوارض خروج از کشور، مصوب ۳۰ تیر ۱۳۶۴ آمده است: «دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار اول در هر سال مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ صد هزار ریال، تحت عنوان عوارض خروج از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.» اما پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷، با گذشت سال‌ها هنوز این پول به عناوین مختلف از مسافران گرفته می‌شود. این مالیات به‌یکباره از سال ۱۳۹۶ چند برابر شد و از همان زمان، انتقادات بسیاری در پی داشت. در آن سال، مقامات دولتی در پاسخ به انتقادات افکار عمومی از این افزایش نرخ تحت عنوان مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری ایران یاد کردند.

مساله مهم اما این است که چند درصد از این عوارض خروج به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعلق می‌گیرد. وقتی در سال 97 عوارض خروج به ناگهان چندین برابر شد، قرار بر این بود که از هر عوارض مبلغ 40 هزار تومان به توسعه گردشگری کشور تعلق بگیرد اما مساله اینجاست که وقتی زیرساخت‌های مناسب برای گسترش گردشگری فراهم نیست این عوارض تا چه حد می‌تواند به صنعت توریسم کشور کمک کند. ضمن اینکه به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه گردشگری، این عوارض به نام گردشگری از مردم گرفته می‌شود اما در نهایت به کام دولت و برای تامین کسری بودجه خواهد بود.

مهرداد فهیمی، کارشناس حوزه گردشگری: بخش خصوصی از این عوارض هیچ سهمی ندارد

مهرداد فهیمی، کارشناس حوزه گردشگری، دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه از همان سال 97 که عوارض خروج به‌یکباره افزایش پیدا کرد و دولتمردان برای توجیه آن گفتند قرار است این عوارض در زمینه گسترش گردشگری اضافه شود تا همین امروز بخش خصوصی هیچ سهمی از این عوارض نداشته است.»

او می‌افزاید: «از آن سال تاکنون بارها مردم با افزایش عوارض خروج مواجه شده‌اند و امسال هم که دولت نهایت افزایش را اعمال کرده و البته این بار مساله خیلی واضح بیان شده که دریافت این عوارض به‌نوعی مربوط به تامین قسمتی از بودجه‌ای است که دولت برای اداره کشور در نظر گرفته است. همان‌طور که سال‌های پیش این عوارض هیچ نقشی در بخش گردشگری نداشت امسال هم همین اتفاق خواهد افتاد.»

فهیمی درباره توجیه دولت برای دریافت عوارض خروج و افزایش سالانه آن می‌گوید: «متاسفانه نگاهی که به سفرهای خارجی وجود دارد به این شکل است که افراد دارای تمکن مالی این سفرها را انجام می‌دهند و حالا که قرار است برای خوشگذرانی به کشورهای دیگر سفر کنند پس باید با پرداخت این عوارض به گردشگری کشور خود هم کمک کنند.»

اجبار مردم به پرداخت چنین هزینه‌های گزافی ایجاد ممنوعیت برای سفر است

او ادامه می‌دهد: «مساله اینجاست که هیچ آمار دقیقی در مورد اینکه چه تعداد از این سفرها تفریحی، تجاری، درمانی، زیارتی یا تحصیلی است وجود ندارد. از سوی دیگر اجبار مردم به پرداخت چنین هزینه‌های گزافی آن هم فقط به این دلیل که قرار است برای مدتی از کشور خارج شوند، به‌نوعی ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای سفر خواهد بود.»

این کارشناس حوزه گردشگری می‌گوید: «همین الان هم به دلیل افزایش بی‌رویه نرخ دلار بسیاری از مردم دیگر توان رفتن به این سفرها را ندارند. مساله اینجاست که چرا دولت باید شرایطی برای افراد ایجاد کند که از هر نظر به ضرر آنها باشد؛ از یک طرف کاهش ارزش پول ملی و از طرف دیگر پرداخت هزینه‌ای که هیچ توجیه قانونی‌ای نمی‌توان برای آن پیدا کرد.»

بهمن آرمان: دولت به تبعات اقتصادی این تصمیم توجه نمی‌کند

بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی، نیز دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «متاسفانه دولت طی سال‌های اخیر هیچ‌گاه به تبعات اقتصادی تصمیم‌هایی که می‌گیرد توجه نمی‌کند. افزایش عوارض خروج از کشور به‌راحتی می‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیر منفی بگذارد و به‌نوعی باعث بروز تورم شود.»

مردم به این باور رسیده‌اند دولت سعی دارد کسری بودجه خود را به نحوهای مختلف از جیب مردم تامین کند

او توضیح می‌دهد: «نکته درخور توجه دیگر اینکه مردم تاثیر این پرداخت‌ها را در خدمات رفاهی که قرار است دولت به آنها ارائه دهد نمی‌بینند. از سوی دیگر مساله‌ای که مورد توجه قرار گرفته این است که مردم به این باور رسیده‌اند که دولت سعی دارد کسری بودجه خود را به نحوه‌های مختلف از جیب مردم تامین کند. این باور می‌تواند تاثیر بسیار منفی در اعتماد اجتماعی مردم به جای بگذارد. به هر حال همین الان هم جامعه درگیر تورم افسارگسیخته است و این افزایش بی‌رویه نرخ‌ها از سوی دولت می‌تواند به این تورم دامن بزند.»

آرمان با اشاره به مبلغی که دولت در بودجه از طریق دریافت عوارض خروج به آن دست پیدا می‌کند می‌گوید: «چهار هزار میلیارد تومان مبلغ قابل توجهی برای کسری بودجه عظیم دولت به حساب نمی‌آید اما مساله اینجاست که عواقب این تصمیم‌گیری می‌تواند هزینه‌ای بیش از مبلغ دریافتی برای اقتصاد کشور داشته باشد.»

درآمد حدودی دولت از عوارض خروج از کشور در سال 1403 چقدر خواهد بود؟

آن‌طور که در بودجه سال 1403 آمده است، پیش‌بینی دولت از دریافت عوارض خروج مبلغی معادل چهار هزار و 362 میلیارد تومان است. مساله اینجاست که اگر قرار باشد طبق قانون 80 هزار تومان از عوارض خروج هر نفر به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعلق بگیرد، باید شاهد تحولات بسیار مثبتی در زمینه گردشگری کشور باشیم؛ حال آنکه بسیاری از فعالان حوزه گردشگری معتقدند همان‌طور که طی سال‌های گذشته این اتفاق رخ نداده، در آینده هم امکان تحقق آن دور از ذهن است. چراکه بار بیشتر گردشگری کشور بر عهده بخش خصوصی است و این بخش هم از محل دریافت عوارض‌ خروج هیچ نصیبی نمی‌برد. همان‌طور که فعالان صنعت هواپیمایی کشور نیز اعلام کرده‌اند که افزایش عوارض خروج از کشور کارایی مثبتی در این صنعت نداشته است.