تعطیلی شنبه‌ها با دو چالش قانون‌ اساسی و نظر مراجع برای شورای نگهبان

به گزارش تجارت‌نیوز، هر چند احتمال رد این مصوبه به تعطیلی شنبه در جوامع یهودی نسبت داده شده و تشبه با کفار اما دین یهود در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و در مواردی چون ختنه و حرام بودن گوشت خوک نیز مسلمانان و یهودیان اشتراک دارند.

  مشکل در جای دیگری است. اصل 17 قانون اساسی تصریح می‌کند: « مبدأ تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام‌ (صلی‌الله علیه واله و سلم‌) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است‌. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است»‌.

  بنا بر این رد مصوبه نه به خاطر نظر مراجع – که برخی تلویحا موافقت و بعضی مانند آیت‌الله سبحانی مخالفت کرده‌اند- بلکه به سبب اصل 17 محتمل است هر چند می توان تفسیر کرد که تعطیلی شنبه نقض و نفی تعطیلی روز جمعه نیست بلکه اضافه بر آن است و در اصل 17 نیامده تعطیل رسمی هفتگی منحصر به روز جمعه است و با تعطیل شدن شنبه جمعه کماکان تعطیل است.

  هر چند در صورت رد این مصوبه می‌توان دو پرسش طرح کرد:

 اول این که در قانون اساسی 58 بارها از عبارت مجلس شورای ملی استفاده شده بود اما در دوره اول مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی دومین مصوبه تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود که مرحوم دکتر سحابی گفت: مجلس نمی‌تواند نص قانون اساسی را تغییر دهد اما چون رهبر فقید انقلاب تعبیر مجلس شورای اسلامی را به کار برده‌ بود تأیید و مجلس شورای اسلامی شد. همین که در قانون اساسی 68 یا در بازنگری تغییر به عنوان مجلس شورای اسلامی را گنجاندند به این معنی بود که می‌دانستند مصوبه مجلس کافی نبوده است.

دوم این که اگر مجلس ششم تعطیلی روز شنبه را اضافه می‌کرد آیا نمایندگان اصلاح‌طلب را به باد انتقاد نمی‌گرفتند و حتی انگ صهیونیست را بر آنان نمی‌نشاندند؟ مجلس فعلی که تعطیلی شنبه‌ها را تصویب کرده اما از این اتهامات برکنار مانده چون اکثر آن از صافی‌های متعدد شورا نکهبان گذشته و با مشارکت اقلیت، اکثریت کرسی‌ها در اختیار اصول‌گرایان است.  

  این نکته هم قابل ذکر است که اعلام تعطیلی روز شنبه در جامعه بازتاب مثبتی داشته و کارشناسان معتقدند می‌تواند فضای جامعه را تغییر دهد و حتی باعث رونق برخی مشاغل شود.