همسان‌سازی حقوق کارگران با تورم حق مسلم آنهاست / دولت چاره‌ای جز ترمیم دستمزد کارگران ندارد

به گزارش تجارت نیوز،

سال 1403 برای کارگران با خبرهای خوبی آغاز نشد. بی‌تفاوتی دولت سیزدهم به تعیین دستمزد کارگران مطابق تورم موجود در جامعه باعث شد اعضای شورای کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار به نشان اعتراض بدون اینکه مصوبه دولت برای دستمزد کارگران را امضا کنند جلسه را ترک و مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کنند. مساله اینجاست که قیمت‌های دستوری هم نتوانست مشکلی را حل کند و بدین ترتیب، این تنها کارگران بودند که در این جدال نابرابر دولت با فعالان حوزه کارگری قافیه را باختند و هر روز بیشتر از روز قبل قدرت خریدشان پایین آمد.

در حالی که خط فقر بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی مرکز آمار در تهران 30 میلیون تومان و در شهرستان‌ها بالای 25 میلیون تومان اعلام شد، حقوق کارگران از 9 میلیون تومان به 11 میلیون تومان افزایش پیدا کرد؛ فاصله‌ای بیش از 15 میلیون تومان در سبد معیشت که از سوی دولت نادیده گرفته شد.

اکنون اما خبرها حاکی از آن است که وزیر کار درصدد برگزاری جلسه تازه شورای عالی کار است. جلسه‌ای که بنا بر گفته برخی از فعالان کارگری قرار است در آن حق مسکن کارگران افزایش یابد اما گفته می‌شود مساله ترمیم دستمزد هم در این جلسه بررسی خواهد شد.

ترمیم دستمزد کارگران ضروری است

علی سرمدی، فعال کارگری، در پاسخ به این سوال که ترمیم دستمزد کارگران طی سال جاری چقدر محتمل است به تجارت‌نیوز می‌گوید: «در این شرایط اقتصادی دولت چاره‌ای جز ترمیم دستمزد کارگران دارد. فاصله دستمزد کارگران با تورم به قدری زیاد است که باعث شده درصد بالایی از این افراد به زیر خط فقر مطلق سقوط کنند.»

او می‌افزاید: «افزایش هزینه‌های زندگی از سبد معیشت گرفته تا اجاره‌بهای مسکن، کارگران را به حاشیه رانده و ادامه چنین روندی می‌تواند تاثیرات بسیار منفی در رشد اقتصادی کشور به جا بگذارد؛ چراکه مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی نیروی کار است، اگر نیروی کار ناراضی باشد نمی‌توان انتظار داشت که چرخ تولید بچرخد و وضعیت رو به بهبود برود.»

سرمدی با اشاره به حق مسکن اندک کارگران توضیح می‌دهد: «میزان حق مسکن کارگران به قدری ناچیز است که حتی یک‌هزارم هزینه‌های مسکنی را که این افراد مجبورند بپردازند پوشش نمی‌دهد. متاسفانه بی‌توجهی به نیروی کار در کشور ما باعث شده تولید از روزهای اوج خود فاصله بگیرد.»

دلال‌پروری باعث شده اقتصاد کشور وضعیت بغرنجی پیدا کند

این فعال کارگری در ادامه به مساله دلال‌پروری اشاره می‌کند و می‌گوید: «دلال‌پروری باعث شده اقتصاد کشور وضعیت بغرنجی پیدا کند. متاسفانه این وضعیت بر تمام قشرهای جامعه ما تاثیر گذاشته است. مدت‌هاست کارگران منتظر حذف پیمانکاران و کوتاه کردن دست آنها از نیروی انسانی هستند اما متاسفانه هنوز هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداده است. اگر این رویه ادامه پیدا کند، قطعاً ما در بخش تولید با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.»

وزیر کار به مطالبات کارگران نگاهی عملگرا داشته باشد

سرمدی ادامه می‌دهد: «تمام خواست ما از وزیر کار این است که به مطالبات کارگران نگاهی عملگرا داشته باشد. اگر بخواهیم کارگران را با وعده‌هایی که هیچ‌گاه اجرایی نمی‌شوند مشغول نگه داریم، قطعاً نتیجه مطلوبی نصیب‌مان نخواهد شد. در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه کارگران مساله معیشت است. تا زمانی که این مهم به سرانجام نرسد نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم شرایط تولید و پیشبرد اهداف جامعه مطلوب شود.»

همسان‌سازی حقوق کارگران با تورم حق مسلم آنهاست

او در بخش دیگری از توضیحات خود با اشاره به این مطلب که طلب تعیین دستمزد مطابق با تورم حق مسلم کارگران است می‌گوید: «نیروی کار موتور محرکه هر جامعه‌ای به شمار می‌رود. متاسفانه طی سال‌های گذشته دولت به جای اینکه نقش بی‌طرف را در مناسبات کارگران و کارفرمایان ایفا کند همیشه خود در نقش یک کارفرمای مستقل ظاهر شده و همین باعث شده خواست‌های کارگران نادیده گرفته شود.»

سرمدی در پایان توضیح می‌دهد: «لابی پرقدرت کارفرمایان و پیمانکاران در تمامی ارکان دولت از وزارتخانه گرفته تا مجلس و... همیشه باعث ضایع شدن حق کارگران بوده است. این بار اما فعالان کارگری امید دارند با توجه به اینکه وزیر کار فردی آشنا با جامعه کارگری و خواست‌های آنهاست، اتفاقات مثبتی در این زمینه رخ دهد و کارگران بعد از سال‌ها بتوانند به اندکی از خواست‌ها و مطالبات خود دست پیدا کنند.»