معاون وزیر کار به وضعیت کارگران بی توجه است

به گزارش تجارت نیوز،

آخرین بار مذاکرات مزدی کارگران در سال 1402 به بن بست خورد و البته دولت بدون در نظر گرفتن نظر فعالان کارگری و نماینده کارگران اقدام به تعیین دستمزد کرد. این در حالی بود که از آن زمان تا کنون مسوولان بارها و بارها وعده ترمیم دستمزد را به کارگران داده و اما هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است و نکته تاسف آور اینجاست که جلسات شورای عالی کار هم هنوز بعد از گذشت 8 ماه از آخرین جلسه برگزار نشده است. بر اساس قانون شورای عالی کار باید هر ماه یک جلسه داشته باشد و حالا که نمایندگان کارگری پیگیر برگزاری این جلسات شده اند «رعیتی فرد» معاون وزیر کار با بیان این مطلب که حالا برای برگزاری جلسه زود است به راحتی از بار مسوولیت شانه خالی می کند.

سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، در انتقاد به این موضوع گفت: اینکه آقای رعیتی‌فرد می‌گوید الان برای تشکیل جلسات شورایعالی کار زود است، نشان می‌دهد اهمیتی به وضعیتِ کارگران نمی‌دهند. ۷ ماه از سال می‌گذرد، قیمت‌ها بالا رفته، کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگیِ خود مشکل دارند، و حالا به جای اینکه آقای معاون به فکرِ حال بدِ کارگران باشد، می‌گوید برای تشکیل جلسات زود است.

فتاحی افزود: لازم است یادآوری کنیم که سال گذشته دستمزدِ کارگران بدون رضایت نمایندگان کارگری تعیین شد. دولت در مذاکرات سال گذشته، تسلطی فرای سه‌جنبه‌گرایی داشت و در نهایت آنچه را می‌خواست بدون توجه به مخالفتِ نمایندگان کارگری و البته بدون توجه به وضعیتِ کارگران مصوب کرد.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: ما از عملکردِ وزارت کار قبلی و همچنین از عملکردِ معاونت روابط کار وزارت کار ناراضی هستیم. جلسات شورایعالی کار باید هر ماه تشکیل شود و همچنین جلسات فوق‌العاده در صورتِ درخواست رئیس و سه نفر از اعضای شورا باید تشکیل شود. یادآوری می‌کنیم که سال گذشته گروه کارگری شورایعالی کار برای تشکیل جلسه ترمیم مزد، بارها درخواست داد اما درخواست آن‌ها رد شد.

فتاحی افزود: جلسات تعیین مزد کارگران باید هرچه سریع‌تر برگزار شود و نرخ سبد معیشت باید دقیق محاسبه شود. آقای پزشکیان به کارگران قول دادند که حداقل مزد متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. اگرچه تعیین دستمزد مطابق با نرخ تورم، از خواسته‌ی اصلیِ ما فاصله دارد و ما خواستارِ تعیین دستمزد مطابق با نرخ سبد معیشت یا همان حداقل‌های زندگی هستیم.

این فعال کارگری با اشاره به افزایش ۲۰درصدیِ دستمزد کارمندان دولت در بودجه گفت: متأسفانه رئیس‌جمهور در رابطه با دستمزد کارمندان به وعده‌ی انتخاباتیِ خود عمل نکردند و دستمزد کارمندان را تنها ۲۰درصد افزایش دادند. این در حالی است که نرخ تورم سالانه بالای ۳۰درصد است.

فتاحی افزود: امیدواریم دولت جدید همچون دولت گذشته، عدالت مزدی را در تعیین دستمزدِ کارگران مطابق با دستمزد کارمندان نداند و مذاکرات مزدی را روی همین رقم ۲۰درصد نگذارد. اگرچه ما معتقدیم تعیین ۲۰درصد مزد برای کارمندان در شرایطی که نرخ تورم بالای ۳۰درصد است، بی‌عدالتی و بی‌توجهی به وضعیتِ بدِ نیروی کار است اما مقایسه دستمزد کارمندان و کارگران یک بی‌عدالتیِ محض است چراکه بسیاری از کارگران حداقل‌بگیر هستند و با سابقه‌ی کارِ بالا طبقه‌بندی مشاغل برایشان اجرا نمی‌شود. همچنین آن‌ها مزایا و بن کارت و… ندارند در حالیکه بسیاری از کارمندان دولت از این مزایا و وام بهره‌مند هستند. بنابراین نمی‌توان حقوق کارگران و کارمندان را با هم مقایسه کرد و عدالت مزدی را برابریِ افزایشِ دستمزدِ این دو گروه دانست.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر جوانان ترجیح می‌دهند به جای کارگری کردن با حداقل حقوق، وارد بازار رمز ارز بشوند و یا کارهای دلالی انجام دهند، چون فکر می‌کنند از این راه‌ها می‌توانند آینده خود را بسازند و حداقل نیازهای اساسی خود را تأمین کنند. در حالیکه با حداقل حقوق مصوب وزارت کاری هزینه‌ی خورد و خوراکِ ماهانه را هم نمی‌توان تأمین کرد.

فتاحی با تأکید بر لزوم آغاز مذاکرات مزدی گفت: از وزیر کار می‌خواهیم جلسات شورایعالی کار برای مذاکره بر سر دستمزدی کارگران را آغاز کنند.