نظریه قوه قضاییه درباره صدور مجوز سقط قانونی منتشر شد

به گزارش تجارت نیوز،

متن سوال مطرح شده و پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:

همانگونه که مستحضرید از تاریخ ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ نحوه صدور مجوز سقط قانونی منوط به تشکیل کمیسیون ویژه سقط با حضور قاضی کمیسیون است. این موضوع سبب ضرورت تغییر در رویکرد به پرونده‌هایی می‌شود که مربوط به قصور کادر درمان بوده و در آن خطای تشخیصی - آزمایشگاهی احتمالی باعث تولد نوزاد با ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی شده است. این سازمان در نظر دارد در فرض احراز خطای تشخیصی – آزمایشگاهی، موضوع امکان صدور مجوز سقط قانونی برای ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی نوزاد را از کمیسیون ویژه سقط مرکز استان استعلام و در صورتی که قاضی کمیسیون مشکل نوزاد را از مصادیق حرج بداند، نتیجه نهایی را برای اتخاذ تصمیم مرجع قضایی در دعوای مطالبه هزینه درمان از مرتکب خطا ارسال کند. بنا به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در دعوای مطالبه خسارت ناشی از خطای تشخیصی – آزمایشگاهی منتهی به تولد نوزاد با ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی، می‌توان احراز حرج را به قاضی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون صدرالذکر ارجاع داد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سؤال که در نتیجه خطای تشخیصی - آزمایشگاهی، ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی جنین تشخیص داده نشده و به تولد طفلی با ناهنجاری‌های مذکور منجر شده است و اولیای طفل به سبب تقصیر در تشخیص، مطالبه خسارت کرده‌اند؛

اولاً، صلاحیت پیش‌بینی شده برای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، ناظر بر اتخاذ تصمیم در خصوص جواز یا عدم جواز سقط قانونی است و این کمیسیون برای اتخاذ تصمیم راجع به موارد پس از تولد و از جمله فرض سؤال، فاقد صلاحیت است.

ثانیاً، در پرونده‌های مطالبه خسارت موضوع فرض سؤال، قاضی رسیدگی‌کننده نظر کمیسیون‌های پزشکی قانونی را به عنوان نظر کارشناسی اخذ می‌کند و با توجه به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، محدوده اظهار نظر کارشناس (در فرض سؤال پزشکی قانونی) توسط قاضی رسیدگی‌کننده تعیین می‌شود و کارشناس نیز موظف است در همان محدوده اظهار نظر کند.

ثالثاً، اینکه قانونگذار به موجب ماده واحده قانون راجع به سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴ و همچنین ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ حسب مورد وجود حرج برای مادر و ‌فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر را برای صدور چنین مجوزی ضروری دانسته است، موجب نمی‌شود در پرونده‌های مربوط به مطالبه خسارت ناشی از خطای تشخیصی - آزمایشگاهی در تشخیص ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی جنین، تشخیص وجود حرج برای مادر به قاضی عضو کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون اخیرالذکر ارجاع و محول شود.

رابعاً، در فرض سؤال دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای جبران خسارت، در مقام ارزیابی حرج مادر به ترتیب مذکور در استعلام نیست؛ بلکه از آنجا که خطای تشخیصی - آزمایشگاهی (تقصیر) در تشخیص ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی جنین به تولد کودک دارای این قسم از ناهنجاری منتهی شده است، دادگاه با لحاظ نوع ناهنجاری کودک و تأثیر آن در احراز یا عدم احراز حرج مادر از سوی مرجع صالح در زمان مراجعه مادر باردار به پزشک معالج و درصد احتمال صدور مجوز اسقاط جنین از سوی این مرجع (حسب مورد مرجع مذکور در ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۶ و یا کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰) و همچنین با لحاظ رابطه سببیت بین تولد کودک دارای ناهنجاری یادشده و میزان خطا (تقصیر) پزشکی در این امر، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.