خودروی «ال‌نود» ۱۲ میلیون گران‌تر به دست مردم می‌رسد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم گفت: هر بنگاه اقتصادی و تولیدی و صنعتی که دولتی باشد چون رانت و انحصار دارد، محال است در آن فساد ایجاد نشود.
علی‌لو در مناظره صنعت خودرو در دانشگاه علم و صنعت بااشاره به انحصار دولتی صنایع در کشور، گفت: هر بنگاه اقتصادی و تولیدی و صنعتی که دولتی باشد چون رانت و انحصار دارد، محال است در آن فساد ایجاد نشود.
به گزارش تجارت‌نیوز ، وی افزود: وقتی تولید رقابتی نشد باید یک‌سری افراد را راضی نگه داشت. در این‌گونه شرکت‌ها هیات مدیره‌ها و پاداش‌های آن‌چنانی وجود دارد که همین الان هم برقرار است.
علی‌لو گفت: یکی از تخلفاتی که به قوه‌قضائیه ارسال کردیم و بارها بابت رسیدگی به این پرونده‌ها گلایه کردیم این‌بود که شرکتی را که زیان‌ده بوده توسط حسابرس خریداری شده حسابش مثبت نشان داده می‌شد پاداش‌های میلیونی و چند ده میلیونی پرداخت می‌کرد و وقتی نوبت به مالیات می‌رسید خود را زیان ده نشان می‌دادند که اداره مالیات به این تناقض‌ها معترض شده بود. مواردی از این دست قیمت خودرو را افزایش داد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم در ادامه تصریح کرد: تخلفات و جفاهای شرکت رنو در قرارداد و خیانت‌ها، قیمت «ال‌نود» را غیرمنطقی بالا برد.
وی گفت: در برآورد کارشناسان تحقیق و تفحص از خودروسازان مشخص شد هر دستگاه «ال‌نود» 10 الی 12 میلیون تومان از قیمت واقعی خودش گران‌تر به دست مصرف کننده می‌رسد و این بهای مازاد را مردم می‌پردازند. دلیل این اضافه بار مالی روی دوش مردم، فقط تخلفات رنوی فرانسه از متن قراردادش است.
علی‌لو افزود: 12 هزار میلیارد تومان در تیراژ تولید «ال‌نود» قبل از قرارداد اخیر با رنو، خسارت رنوی فرانسه فقط درخصوص «ال‌نود» به صنعت خودروی کشور بود که مردم آن را پرداخت کردند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
نظرات