هشدار آقای وزیر به خودروسازان
بحران در صنعت خودرو اکنون از فاز «قیمت» خارج شده و وارد فاز تازه‌ای شده که می‌توان با احتیاط آن را فاز «کمبود» نامید.
بحران در صنعت خودرو اکنون از فاز «قیمت» خارج شده و وارد فاز تازه‌ای شده که می‌توان با احتیاط آن را فاز «کمبود» نامید. با اعلام خبر جایگزینی محصولات پیش‌فروش شده گروه رنو با خودروهای داخلی در چند روز گذشته و پیوند خوردن این موضوع با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش خودروسازان، حالا بسیاری معتقدند در آینده نزدیک چاره‌ای جز افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی وجود ندارد.
به گزارش تجارت‌نیوز، از دیگر سو روز گذشته و احتمالا به دنبال فشار وزارت صنعت، گروه خودروسازی سایپا در اطلاعیه‌ای از لغو طرح جایگزنی خودروهای خارجی با محصولات داخلی خبر داد. این در حالی است که قطعه‌سازان کشور می‌گویند می‌توانند با تولید قطعات خودروهای رنو، محصولات ناقص این شرکت در ایران را بدون آسیب زدن به برند این شرکت روانه بازار کنند.
اخبار دیگری هم حاکی از آن هستند که طرح آزادسازی خودروهای دپو شده در گمرک که قرار بود در شهریور ماه سال جاری و با مجوز رییس‌جمهور عملیاتی شود، دوباره در دستور کار قرار گرفته و ممکن است تا دو هفته آینده عملیاتی شود.
لغو یک طرح جنجالی
در پی کمبود برخی قطعه‌های خودروهای خارجی مانند رنو، شرکت‌های خودروساز پیشنهاد کرده‌اند مشتریان یا پول خود را با سود پیش بینی شده دریافت کنند یا خودروهای جایگزین به آنها تحویل شود. روز گذشته، شرکت پارس خودرو اعلام کرد مشتریانی که قصد تبدیل خودروهای ثبت نامی خود را دارند از اول آذرماه می‌توانند برای جایگزینی تعهدات انواع ساندرو با 2 دستگاه خودرو- یک دستگاه از گروه پراید (131/151) و یک دستگاه از گروه تیبا (تیبا/ تیبا2/ ساینا)، اقدام کنند.
موعد تحویل دستگاه نخست، بهمن 1397 به بعد با قیمت زمان تحویل محصول رنو و دستگاه دیگر، آذر 1398 با قیمت روز است. همچنین به مشتریان پیشنهاد شده است خودروهای «ال90 و پارس تندر» را با یک دستگاه خودرو از گروه «پراید یا تیبا» با موعد تحویل بهمن 1397 به بعد تعویض کنند.
چند روز پیش نیز گروه خودروسازی سایپا در اطلاعیه‌ای خطاب به نمایندگی بازاریابی و فروش خود، شرایط جایگزینی خودروهای جایگزین «ساندرو، استپ وی، تندر و پارس تندر» را مشخص کرد. بر اساس این اطلاعیه، تحویل این خودروها به دلیل خروج شرکت رنو از بازار خودرو ایران منتفی شده و مشتریان می‌توانند به دو طریق نسبت به دریافت خودرو یا اصل و سود پول خود اقدام کنند.
با این همه، روز گذشته این شرکت در اطلاعیه‌ای دیگر، این طرح را لغو کرده و اعلام کرد که در تلاش است تا این موضوع را حل و فصل کند. به این ترتیب، بر اساس بخشنامه سایپا، جایگزینی خودروهای «پراید و تیبا» به جای «ساندرو و پارس تندر» کان لم یکن اعلام شد.
این موضوع اما احتمالا بی‌ارتباط به فشار وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خودروسازان هم نبوده است. روز گذشته، وزیر صنعت با اشاره به نگرانی مردم بابت تحویل خودروهای ثبت نامی و قیمت تمام شده آنها گفت: خودروسازان موظفند تعهدات خود را اجرا کنند و باید به قرارداد خود با مشتری پایبند بمانند.
رضا رحمانی همچنین طی اظهاراتی به ایرنا گفته بود: خودروسازان به هر قیمتی که تعهد کرده‌اند باید پایبند باشند و طبق قراردادی که با مردم بسته‌اند عمل کنند. اواین را هم عنوان کرده که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیریهای خود را ادامه می‌دهد و بر قیمت خودروها نظارت می‌کند.
مسوولان سایپا اما می‌گویند خروج شرکت خودروسازی رنو از بازار خودرو ایران موجب شده سایپا نتواند به تعهدات خود عمل کند. این اما در حالی است که در کنار افزایش بی‌سابقه قیمت ارز و البته نبود مجوز رسمی برای افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل، سرمایه در گردش خودروسازان داخلی به‌شدت در معرض تهدید قرار گرفته است.
علاوه بر این، سایپا پیش از این اعلام کرده بود تعهدات این شرکت به مشتریان خود بیش از قطعات منفصل (سی.کی.دی) موجود در انبارهاست. در همین رابطه، مدیرعامل سایپا خواستار تصمیم‌گیری مسوولان برای قیمت‌گذاری عادلانه خودرو شد و گفت: تصمیم‌گیری سریع‌تر از بروز خسارات بیشتر به صنعت خودروسازی جلوگیری خواهد کرد. محمدرضا سروش اظهار می‌کند که اکنون قیمت تمام شده محصولات این گروه بیش از قیمت فروش خودروها در کارخانه است که یک مدل غیرمتعارف در یک بنگاه اقتصادی به شمار می‌رود.
به این ترتیب نقدینگی و سرمایه در گردش گروه سایپا هر روز کاهش یافته و تداوم این روند آن را به شرایط بدی خواهد رساند. همچنین به گفته او، تصمیم‌گیران قیمتی اکنون بررسی‌های داشته و پیشنهاداتی ارایه داده اند؛ اما قیمت‌گذاری خودرو از کنترل خودروسازان خارج شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، قیمت تمام شده محصولات گروه سایپا بطور عمده بالاتر از قیمت فروش آنهاست و با توجه به اینکه نرخ ارز بیش از سه برابر شده، سرمایه در گردش شرکت دچار چالش جدی شده و کاهش یافته است.
اعلام آمادگی قطعه‌سازان
با این همه، دپوی خودروهای در حال ساخت رنو ممکن است با یک راهکار داخلی پایان پیدا کند: رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور می‌گوید: قطعه‌سازان برای تامین قطعات مورد نیاز خودروهای «ساندرو، ال 90 و سایر خودروهای مشابه» آماده هستند.
محمدرضا نجفی منش نیز در این باره می‌گوید: شرکت رنو بطور موقت از ایران خارج شده و حتی نیمی از نیروهای خود را در ایران نگه داشته است و از بقیه کارکنان خود در سایر سایت‌های تولید رنو در جهان استفاده می‌کند بنابه اظهارات او، تهدید پیش آمده از تحریم‌ها و تعلیق فعالیت‌های رنو در ایران، در حقیقت یک فرصت برای صنعت قطعه‌سازی کشور است و در این زمینه پیشنهاد خود را درباره تامین قطعات خودروهایی نظیر «ساندرو و ال 90 » اعلام کرده‌ایم.
او به تجربه مشابهی در دهه 70 و ساخت قطعات پیکان 1600 اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: در آن زمان که نقشه راه و امکانات لازم را نداشتیم، کار راحت نبود و بر پایه سعی و خطا پیش رفتیم اما در نهایت کار را انجام دادیم. اما امروز در مقایسه با دهه 70 از معلومات و اطلاعات بیشتری برخوردار بوده، بیش از 3 هزار و 500 واحد دانش بنیان داریم و بیش از یک هزار و 500 واحد قطعه‌سازی در کشور فعالیت می‌کنند. از طرفی از آنجا که رنو ناخواسته و از روی اجبار از ایران خارج شده است، مشکلی بابت برند رنو نیز پیش نمی‌آید.
نجفی منش در مورد نقدینگی جمع‌آوری شده توسط خودروسازان به دنبال اجرای طرح‌های پیش‌فروش خودرو نیز اینگونه اظهارنظر می‌کند که بازار خودرو ایران یک بازار یکصد هزار میلیارد تومانی است، در حالی که در پیش‌فروش‌های اخیر پیش بینی می‌شود، حداکثر 10 هزار میلیارد تومان جمع‌آوری شده باشد. این رقم در برابر نیازهای صنعت خودرو بسیار ناچیز بوده و تولیدات فعلی خودروسازان با زیان همراه است.
حال اما به گفته او، خودروسازان بزرگ کشور در نیمه اول سال 97 معادل 5 هزار و 500 میلیارد تومان زیان داشتند؛ این شرکتها رسمی و بورسی‌اند و به همین دلیل حساب و کتاب‌هایشان شفاف است.
بحران نقدینگی در کمین خودروسازان
این اما در حالی است که برخی از کارشناسان صنعت خودرو، همچنان بر استفاده از اهرم قیمتی برای خروج این صنعت از بحران تاکید دارند. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در این زمینه عنوان می‌کند: به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت همه نهاده‌ها و مواد اولیه افزایش چشمگیری یافته اما تا این لحظه شورای رقابت بر مبنای معادلات و فرمول‌های خود با افزایش نرخ خودروها موافقت نکرده است.
او ادامه داد: از یک ماه پیش نیز شورای رقابت از بحث قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان جایگزین آن مطرح شده است که به نظر می‌رسد به این زودی به نتیجه نرسد.
این کارشناس صنعت خودرو براین باور است که قیمت‌گذاری کنونی خودروها زیان هزاران میلیاردی به صنعت خودرو وارد کرد، بطوریکه در نیمه نخست امسال مطابق آمارها 2 خودروساز بزرگ کشور بیش از پنج هزار میلیارد تومان زیان کردند؛ آماری که رسمی است و نهادهای متولی بر آن نظارت دارند. او با استناد به این آمارها می‌افزاید: این آمارها برای 6 ماه نخست سال جاری است که وعده دلار 4200 تومانی به خودروسازان داده شده بود و در نهایت محقق نشد؛ بنابراین برای نیمه دوم سال با تداوم شرایط فعلی زیان بیشتری پیش بینی می‌شود.
او درباره پیش‌فروش خودروسازان در ماه‌های گذشته نیز اظهار می‌کند که با لحاظ قیمت‌های کارخانه‌ای، تولید هر خودرو بطور متوسط با زیان 10 میلیون تا 20 میلیون تومانی همراه است اما آنچه پیش‌فروش شده در حد هزینه‌های جاری شرکت‌های خودروساز نیز نیست.
کاکایی ادامه داد: در پیش‌فروش‌های انجام شده بطور متوسط معادل 30 درصد قیمت خودروها دریافت شده و تولید خودرو نیز با زیان 50 درصدی همراه است؛ بنابراین پول دریافت شده از مشتریان معادل زیان وارد شده به خودروسازان نیست.
کاکایی به این نکته نیز اشاره می‌کند که 70 درصد قیمت خودروها را نیز مواد اولیه و قطعات آنها تشکیل می‌دهد که باید پول آن را به قطعه‌سازان، آلومینیوم‌سازان، فولاد فروشان و غیره پرداخت کرد. او پیش بینی کرد با شرایط به وجود آمده به زودی حتی مشکل نقدینگی در شرکت‌های بزرگ خودروسازی شکل بگیرد.
این استاد دانشگاه بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان را 20 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که تداوم این وضعیت 10 هزار میلیارد تا 20 هزار میلیارد تومان زیان تا پایان سال به صنعت خودرو تحمیل می‌کند. از طرفی به روز رسانی منطقی قیمت خودروها یا آزادسازی تولید به عنوان 2 راهکار در این زمینه پیشنهاد می‌شود که البته راه‌حل دوم توصیه نمی‌شود؛ زیرا به از بین رفتن صنایع تولیدکننده منجر می‌شود که بیشتر آنها به دلیل خصوصی بودن، دستور دولت را اجرا نمی‌کنند.
اما حال به گفته کاکایی، به روز رسانی قیمت خودروها سبب می‌شود از زیان خودروسازان جلوگیری شود، مشتریان واقعی برای خرید خودرو اقدام کنند و از سودهای بادآورده دلالان که هیچ مالیاتی از این بابت به دولت نمی‌دهند، نیز جلوگیری شود.
ترخیص خودروهای دپو شده
پیشنهاد تنظیم بازار داخل و تسریع در ایفای تعهدات طرح پیش‌فروش خودرو با استفاده از خودروهای دپو شده در گمرک اما در حالی دوباره روی میز قرار گرفته که شهریور ماه سال جاری، رییس‌جمهور با آزادسازی خودروهای دپو شده در گمرک موافقت کرد و قرار بود این خودروهای خارجی جدید به بازار ایران عرضه شوند. با این همه، برخی حاشیه‌ها روند خروج این خودروها را از گمرک با کندی رو به رو کرد.
حالا با گذشت بیش از یک ماه از انتشار این خبر فعالان خودرو از توافق نهایی ترخیص خودروهای خارجی خبر می‌دهند. در همین رابطه، کوروش مرشد سلوک رییس انجمن واردکنندگان خودرو نیز طی اظهاراتی عنوان کرد که لغو ممنوعیت واردات خودرو به شرایط کشور بستگی دارد.
براین اساس، ممکن است بخشی از تعهدات خودروسازان داخلی در مورد خودروهای گروه رنو در طرح پیش‌فروش خودرو، با استفاده از محصولات دپو شده در گمرکات کشور عملی شوند، طرحی که می‌تواند فعلا در حکم مُسکنی برای بازار پر التهاب خودرو باشد.
منبع: روزنامه تعادل
نظرات