رویکردهای جهانی تقویت صنعت خودرو

صنعت خودرو به واسطه ماهیتی که دارد، تا اندازه زیادی با فرآیند زنجیره ارزش جهانی (Global Value Chain) در انطباق است و به همین دلیل، آن دسته از کشورهای دنیا که در این صنعت مزیت دارند، سعی می‌کنند از طریق سیاست‌گذاری مناسب، صنعت خودرو خود را بهبود بخشند.

به گزارش تجارت‌نیوز، مختلفی همچون «موقعیت مکانی کشورها»، «اندازه اقتصاد و میزان درآمد آنها در مقایسه با کشورهای همسایه»، «ساختار اقتصادی آنها»، «دامنه توافقنامه‌های تجاری آنها با سایر کشورها» و نیز «مواهب فیزیکی و سرمایه اجتماعی آنها»، نحوه مشارکت و ادغام کشورها در زنجیره‌های ارزش جهانی را شکل می‌دهد.

بر اساس گزارشی که توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده، به عنوان نمونه، «مکزیک و ترکیه» که دارای صنعت خودرو نسبتا بزرگی هستند، طرح‌های مونتاژکاری خود را با تکیه بر «خلق ارزش افزوده و بر اساس زنجیره ارزش بالاتر صنایع بالادستی داخلی» خود (که کیفیت بالاتری دارند) توسعه می‌دهند.

از طرفی برخی «رویکردهای افقی» نیز در کشورهایی مانند «کاستاریکا، جمهوری چک، کلمبیا، مکزیک و ترکیه» مورد آزمون قرار گرفته است. بطوریکه در «جمهوری چک»، برنامه مشوقهای ملی که بخش‌های تولید کارخانه‌ای، فناوری و خدمات کسب وکار را پوشش می‌دهد، شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری مالی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را فراهم کرده است. «تمرکز صنایع خودروسازی در مناطق ویژه اقتصادی» نیز رویکرد دیگری است که در کشورهایی مانند مراکش مورد آزمون قرار گرفته است.

برنامه‌های هدفمند در تجربه جهانی

صنعت خودروسازی تا حد زیادی در تنها چند کشور خاص متمرکز شده و تنها چند کشور (شرکت) انگشت شمار در تولید جهانی خودرو مشارکت دارند. از دیگر سو، زنجیره ارزش این صنعت نیز هم از نظر جغرافیایی و هم به واسطه فرآیند عملیات مربوطه (تحقیق و توسعه، طراحی، آزمایش، مونتاژ و تولید) و فعالیت‌های بالادستی این زنجیره، بسیار تخصصی است.

البته تخصصی و تکه تکه بودن این صنعت در زنجیره ارزش جهانی، حیطه وسیعی را برای ادغام و مشارکت بسیاری از کشورها فراهم می‌کند که این موضوع، تنها به صنعت خاص تولید موتور خودرو محدود نیست. همین ویژگی، موجب شکل دهی ابزار سیاستی برای بهبود مشارکت و فراهم آوری فرصت ادغام می‌شود.

شاید به همین دلیل باشد که در بسیاری از کشورها، به خصوص کشورهایی که بخش خودروی کوچک‌تری دارند، می‌توان ابزارهای سیاستی قدرتمندی را در بخش بالادستی زنجیره ارزش جهانی این صنعت یعنی جایی که دوسوم تا سه چهارم کل ارزش افزوده این صنعت خلق می‌شود، به کار گرفت.

از منظر این گزارش که به قلم مهدی رضایی نگاشته شده، کشورهای مختلف دنیا در برنامه‌های هدفمند مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی از طریق صنعت خودرو، رویکردهای متفاوتی را برای رشد این صنعت برگزیده‌اند. این رویکردها البته خود نیز به موازات سایر راهبردهای چندوجهی دیگر قرار دارند.

برای مثال، مکزیک و ترکیه که دارای صنعت خودرو نسبتا بزرگی هستند، طرح‌های مونتاژکاری خود را با تکیه بر خلق ارزش افزوده و بر اساس زنجیره ارزش بالاتر صنایع بالادستی داخلی خود (که کیفیت بالاتری دارند) توسعه می‌دهند.

برخی دیگر از طرح‌ها نظیر برنامه «دگرگون‌سازی تولید در کلمبیا» (Production Transformation Program) و همچنین «طرح اتومبیل در فرانسه» (Plan Automobile) نیز ظرفیت‌های صنعت داخلی خود را تقویت می‌کنند.

رویکرد دیگر اما، بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) است. باز هم به عنوان نمونه، هدف مراکش جذب سرمایه‌های خارجی در حلقه‌های دوم و سوم بالادست صنعت خودرو است، درحالی که کلمبیا به دنبال توسعه ظرفیت‌های فناورانه داخلی است.

«تقویت ظرفیت‌های صادراتی» رویکرد دیگری است، که اروگوئه برای ارتقاء زنجیره ارزش صنعت خودروی خود از طریق موافقتنامه تجارت آزاد، اجرایی کرد. رویکردها البته در افق‌های زمانی مختلف نیز تغییر می‌کنند. مثلا برنامه کلمبیا بخشی از یک رهیافت بلندمدت ایجاد تحول (تا 2023) است.

این در حالی است که برزیل و مراکش برنامه چندساله را دنبال می‌کنند و فرانسه در رویکرد خود هیچ نقطه پایانی را مدنظر قرار نداده است. اروگوئه برنامه و قواعد مدنظر خود در رابطه با صنعت خودرو را در سال 2015 و هم راستا با الزامات سازمان تجارت جهانی سامان داد. برخی کشورها (نظیرکلمبیا و مراکش) اما اهداف اشتغالزایی، برخی (نظیر برزیل و کلمبیا) اهداف صادراتی و برخی دیگر (نظیر برزیل) اهداف توسعه سرمایه‌گذاری را برگزیده‌اند.

همچنین براساس داده‌های این گزارش، « برزیل و فرانسه» تولید «خودروی سبز» و توسعه پایدار را انتخاب کرده‌اند. برزیل البته به همراه کلمبیا، همچنین توسعه فناورانه و ابداع را نیز هدف‌گذاری کرده‌اند، ضمن اینکه کلمبیا یک مرکز جدید توسعه فناورانه صنعت خودرو نیز احداث کرده است.

رهیافت‌های افقی

در کشورهایی که صنعت اتومبیل را به عنوان فعالیت صنعتی اولویت‌دار انتخاب کرده‌اند، رهیافت‌های ناهمگون افقی نیز در درون یک رهیافت ادغام عمودی وسیع به عنوان یک رهیافت هدفمند مشاهده می‌شود. این روش در کشورهایی مانند «کاستاریکا، جمهوری چک، کلمبیا، مکزیک و ترکیه» مورد آزمون قرار گرفته است.

به عنوان نمونه، در جمهوری چک، برنامه مشوق‌های ملی که بخش‌های تولید کارخانه‌ای، فناوری و خدمات کسب وکار را پوشش می‌دهد، شرایط مناسبی نظیر مشوق‌های مالیاتی، اعطای امتیاز برای اشتغالزایی و آموزش، نرخ‌های ترجیحی وام برای استفاده از زمین و زیرساخت‌ها و اعطای امتیاز برای سرمایه‌گذاری مالی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را فراهم کرده است.

این برنامه امتیازات و شرایط ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذاران در راستای اهداف اشتغالزایی ارایه می‌دهد. در مکزیک، برنامه‌های مختلف افقی موجب انتفاع بخش خودرو می‌شوند. این برنامه‌ها شامل برنامه‌های فرعی است که شامل برنامه توسعه و ارتقاء سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشوق‌ها برای ابداع، تقویت عرضه‌کنندگان داخلی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تشویق توسعه منطقه‌ای می‌شود.

ترکیه در سال 2012، سازوکار انگیزشی را معرفی کرد که هدف از آن، تحول تولید و تخصصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی با ارزش افزوده بالا، افزایش اشتغال و کاهش نابرابری‌ها در داخل کشور بوده است .

این برنامه، هم شرکت‌های داخلی و هم شرکت‌های خارجی را هدف‌گذاری می‌کند که بر اساس نوع سرمایه‌گذاری چهار نوع مشوق را در بر می‌گیرد: مشوق‌های عمودی، مشوق‌های منطقه‌ای (که شامل شش منطقه بر اساس معیارهای اجتماعی است)، مشوق‌های بزرگ مقیاس و مشوق‌های راهبردی. هر یک از این برنامه‌ها شامل ترکیب‌های مختلفی از مشوق‌ها هستند.

از طرفی برنامه‌های مختلف به صورتی اجرا می‌شوند که مشخصات هر منطقه‌ای که سرمایه‌گذاری در آن صورت می‌پذیرد را در نظر می‌گیرد. اجرای برنامه‌های ادغام افقی در دل سیاست‌های جامع‌تر حمایت از ادغام در فعالیت‌های بالادستی حتی در کشورهایی نظیر «ایرلند» که از فعالیت‌ها و برنامه‌های کوچک‌تر حمایت‌کننده از بخش خودرو برخوردارند می‌تواند مهم باشد.

«آژانس کسب وکار ایرلند» که توسعه بنگاه‌های ایرلندی در جهان را به عهده دارد، حمایت مستقیم از شرکت‌های استارت‌آپ با توانایی بالا را به منظور بهبود وضعیت آنها از طریق اعطای امتیاز برای تحقیق، توسعه و ارایه ابزار توسعه فعالیت‌ها، جهانی‌سازی، ظرفیت‌سازی تولید و افزایش بهره وری آنها فراهم می‌کند. به علاوه، راهبرد تأمین منابع جهانی ایرلند، زنجیره ارزش داخلی قوی این کشور را به سمت شرکت‌های فراملی مستقر در ایرلند گسترش می‌دهد.

در موارد مشابه، در کشورهای شیلی و پرو که هر دو واردکننده خودرو هستند، سیاست‌های این کشورها بر توسعه ظرفیت‌های بالادستی صنعت خودرو نظیر صنعت مس، محصولات لاستیکی (تایرها)، طراحی و منسوجات موردنیاز خودرو متمرکز شده است.

بهره‌گیری از مناطق ویژه اقتصادی

در بخش دیگری از این گزارش اما آورده شده که چندین کشورهایی چون «مراکش، کاستاریکا، جمهوری دومینیکن و کلمبیا»، از مناطق ویژه اقتصادی برای توسعه صنعت خودروی خود استفاده می‌کنند.

مراکش صنعت خودروی وسیع‌تری را نسبت به سایر کشورها از طریق ایجاد مناطق صنعتی یکپارچه هدف‌گذاری کرده است. شهرک صنعتی خودروی «تانگر» و شهرک صنعتی «کلینترا» به مناطق ویژه تانگر و کازابلانکا که میزبان شرکت‌های فراملی مونتاژ خودرو هستند، به منظور خلق خوشه‌های صنعتی محلی متصل شده‌اند.

سیاست جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کاستاریکا تا اندازه زیادی به مناطق ویژه این کشور مرتبط است. این سیاست، عرضه‌کنندگان محلی را تشویق و از پیوند بخش علوم با صنعت به منظور افزایش تولید و ابداع محتوای داخلی در محصولات شرکت‌های محلی حمایت می‌کند.

از دیگر سو، طیف وسیعی از عرضه‌کنندگان بالادست صنعت خودرو، عملیات تولید محصولات کارخانه‌ای را در مناطق ویژه اقتصادی دومینیکن راه‌اندازی کرده‌اند. علاوه بر انگیزه‌های مالی، شرکت‌های خارجی به بخش‌های دارای نیروی انسانی ماهر نظیر تولید تجهیزات برقی و الکترونیکی روی می‌آورند.

رژیم تجارت آزاد که توسط شورای مناطق آزاد مدیریت می‌شود، مشوق‌های مالی را برای جذب شرکت‌های داخلی و خارجی که محصولات صنعتی را تولید یا خدمات صادراتی فراهم می‌کنند، ارایه می‌دهد. این شورا همچنین بین شرکت‌های واقع در داخل و خارج مناطق ویژه اقتصادی پیوند برقرار می‌کند و دولت برای بهبود وضعیت سرمایه انسانی در بخش‌های تولید صنعتی در مناطق ویژه اقتصادی، سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد.

جمهوری دومینیکن به سمت سیاست اعطای مشوق به مناطق و بخش‌های دارای ارزش افزوده بالاتر که شامل صنعت خودرو است رفته و از دسترسی ترجیحی به بازارهای امریکا و اتحادیه اروپا بهره‌برداری می‌کند.

اما درس‌هایی برای ایران

خودروسازی (محصول نهایی صنعت خودرو) تا حد زیادی متکی بر برند است؛ به نحوی که ساخت و عرضه جهانی این محصول تنها در اختیار معدودی از شرکت‌ها است. با این همه، بسیاری از کشورها به زنجیره ارزش جهانی این محصول از طریق ورود به سایر حلقه‌های این زنجیره، مخصوصا حلقه‌های بالایی که صنایع بالادستی محسوب می‌شوند و بخش اعظم ارزش افزوده این صنعت نیز در آنجا خلق می‌شود، متصل شده‌اند.

با توجه به این نکته مهم و همچنین این واقعیت که ایران تا اندازه زیاد و متنوعی از مواهب طبیعی نظیر کانی‌های فلزی و غیرفلزی برخوردار است، «میت وان» پیشنهادهایی را برای اتصال و ارتقا ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی این صنعت ارایه داده که به شرح زیر است: نخست: صنایع قطعه‌سازی و اتاق‌سازی در مقایسه با صنعت ساخت خودروی نهایی در ایران، اشتغالزایی بسیار زیادی دارند و درعین حال، این زیر بخش‌ها، پیوندهای قوی‌تری با سایر فعالیت‌ها در کشور دارند.

این بدین معنا است که تقویت این صنایع، آثار توسعه‌ای بسیار زیادی برای کشور دارد. از این رو، باید سعی و تلاش کشور به جای تمرکز بر توسعه صنعت ساخت خودروی نهایی، بر تقویت صنایع بالادستی این صنعت استوار باشد. دوم: صنعت خودرو کشور باید متکی به صنایع بالادستی باشد و میزان و فرآیند پیشرفت این صنعت، در برنامه‌های توسعه‌ای کشور نیز باید بطور منظم و دقیق، طی دوره‌های زمانی معین رصد و پیمایش شود.

سوم اینکه اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی این صنعت همانند سایر زنجیره‌های ارزش جهانی، نیازمند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشارکت با شرکت‌های فراملی برای تأمین منابع مالی، انتقال فناوری و اتصال بخش تولید علم با صنعت است. استفاده از مشارکت خارجی در صنایع بالادستی خودروسازی که اتفاقا ایران در آنها نیز مزیت دارد، باید در راستای تحولات این صنعت در آینده باشد.

در این راستا، تحولاتی نظیر هم راستایی تغییر صنایع بالادستی در هماهنگی با تولید جهانی خودروی سبز و دوستدار محیط زیست؛ همچنین تغییرات قوانین، تحکیم روابط سیاسی با کشورهای مهم دنیا در زمینه خودروسازی و ارایه مشوق‌ها در این رابطه می‌تواند راهگشا باشد.

سوم: مناطق ویژه اقتصادی و مناطقی از این دست که دارای زیرساخت‌ها و مشوق‌های ویژه برای سرمایه‌گذاران هستند، می‌توانند برای توسعه این صنعت نقش مهمی را ایفا کنند. در کشور، بنگاه‌های زیاد و بعضا پراکنده قطعه‌سازی وجود دارد.

تجمیع یا توسعه این واحدها در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه می‌تواند از طریق سرریز دانش و ایجاد خوشه‌های تولیدی و صادراتی، دسترسی مشترک به زیرساخت‌ها و اطلاعات لازم (نظیر اطلاعات راجع به فناوری‌های جدید، تغییر و تحولات تقاضای داخلی و جهانی محصولات، استاندارهای مورد قبول جهانی در زمینه محصول)، صرفه جویی در هزینه‌ها و دسترسی به مشوق‌های مالی، و همچنین ترویج رقابت در این زمینه موجب ارتقای این صنعت شود.

منبع: روزنامه تعادل