سود و زیان خودروسازان از تغییر مرجع قیمت‌گذار
دو شرکت بزرگ خودروساز کشور روزهای سختی را سپری میکنند.
دو شرکت بزرگ خودروساز کشور روزهای سختی را سپری میکنند. شرایط پیچیده خودروسازان در کنار زیان 5/ 5 هزار میلیارد تومانی، زنجیره خودروسازی کشور را با وضعیت جدیدی روبه رو کرده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، این در شرایطی است که فعالان و دست اندرکاران خودرو، دلیل این زیان و همچنین چالش‌های پیش روی این صنعت را به سرکوب قیمتی مرتبط می‌دانند که از سوی دولت اعمال می‌شود.
بعد از نوسانات بازار ارز و بازگشت تحریم‌ها، زنجیره خودروسازی تلاش بسیاری کرد تا قیمت گذاری خودرو آزاد شود. اتفاقی که وزیر پیشین صنعت با یک گام به جلو آن را کلید زد و شورای رقابت را از گردونه قیمت گذاری حذف کرد، حال آنکه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین شورای مذکور شدند.اما این تغییرات هم چاره کار نبود و شاهد بودیم از شهریورماه که قیمت گذاری محصولات داخلی در اختیار سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار قرار گرفته، تاکنون اعلام قیمت‌های جدید به تعویق افتاده است.
پیش از این، براساس قانون، شورای رقابت به عنوان نهادی فراقوه ای مسوول قیمت گذاری خودرو بود. این در شرایطی است که همواره زنجیره خودروسازی کشور و همچنین مسوولان صنعتی حضور شورای رقابت را سدی در برابر خود می‌دانستند و در تلاش بودند تا به نوعی این سد را از میان بردارند.
مجموعه تلاش‌های خودروسازان و حمایت‌هایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از آنها کرد، سبب شد تا شورای رقابت از مکانیزم قیمت گذاری حذف و سازمان حمایت جایگزین آن شود. براساس مکانیزم تازه، سازمان حمایت باید بعد از انجام کار کارشناسی، قیمت‌های خود را در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار دهد و این ستاد بعد از بررسی‌های لازم قیمت‌های نهایی شده را اعلام کند.
به نظر می‌رسد که با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای حذف شورای رقابت اما هنوز شرایط دلخواه زنجیره خودروسازی کشور فراهم نشده است. در این زمینه هرچند محمد شریعتمداری وزیر پیشین صمت تلاش بی وقفه‌ای برای تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو کرد، اما در نهایت به رغم تعیین قیمت‌ها در سازمان حمایت از اعلام آن خودداری کرد تا شاید «افزایش قیمت» ها به نام وی تمام نشود.
این در شرایطی که به نظر می‌رسید رضا رحمانی با توجه به وضعیت تولید کنندگان خودرو در همان روزهای اول وزارت خود، تکلیف را در این زمینه روشن کند اما وی نیز ظاهراً تمایلی به اعلام قیمت‌های جدید ندارد. حال این سوال مطرح است که اساسا تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو به نفع خودروسازان تمام شده یا به ضرر آنها؟
در این زمینه احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان چندی پیش در گفت و گو با «ایرنا» عنوان کرده بود که خودروسازان به دنبال این بودند که با تغییر مرجع قیمت گذاری حرکت به سمت قیمت گذاری براساس حاشیه بازار را تسهیل کنند، این در شرایطی است که شاهد هستیم در حال حاضر خودروسازان همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
این مقام صنفی ادامه داده بود که شاید اگر براساس مکانیزم پیشین عمل کرده بودیم تاکنون تکلیف خودروسازان روشن و قیمت‌های جدید اعلام شده بود. با توجه به اظهارات نعمت بخش به نظر می‌رسد که تلاش برای حذف شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری هم اکنون به ضرر تولید کنندگان تمام شده و شاید بهتر بود آنها چالش‌های خود را از طریق چانه زنی با شورای رقابت حل می‌کردند.
اقدام ناقص وزارت صنعتیکی از ایراداتی که همواره به شورای رقابت از سوی زنجیره خودروسازی در زمینه قیمت گذاری وارد است، نوع نگاه این شورا به مقوله قیمت گذاری بود. سعید مدنی، کارشناس خودرو، در این ارتباط به «دنیای اقتصاد » می‌گوید که این شورا تلاش می‌کرد تا جلوی انحصار در بازار را بگیرد، این در حالی است که زنجیره خودروسازی معتقد بود قیمت گذاری باید براساس قیمت تمام شده و هزینه‌های سر بار خودروسازان به خصوص هزینه‌های تحمیلی از سوی دولت باشد.
این کارشناس در حالی به این نکته اشاره می‌کند که طبق فرمول شورای رقابت بهره‌وری و کیفیت به عنوان دو آیتم کاهنده، سبب می‌شد تا قیمت خودرو طی سال‌هایی که این شورا وظیفه قیمت گذاری را بر عهده داشته چندان بالا نرود.
مدنی با تاکید بر شرایط ویژه و خاصی که صنعت خودروی کشور با آن روبه رو است، می‌گوید: متاسفانه اراده قوی درباره اعلام قیمت گذاری جدید وجود ندارد، وزارت صنعت تنها تلاش کرد با تغییر مرجع قیمت گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت زمان بخرد. این در حالی است که زنجیره خودروسازی کشور امروز بیش از هر زمان دیگر به تصمیم‌گیری قاطعانه نیاز دارد.
اشاره این کارشناس در ارتباط با تصمیم قاطعانه در شرایطی است که به نظر می‌رسد دولت بر سر یک دوراهی قرار دارد؛ به طوری که یا باید تصمیم بگیرد منافع خودروسازان را حفظ کند یا به عنوان حامی خودروسازان، پیش چشم مشتریان به عنوان متولی افزایش قیمت‌ها شناخته شود.
مدنی معتقد است تغییر مرجع قیمت گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت اقدام صحیحی بود که به دلیل عدم اعلام قیمت‌ها توسط مرجع جدید، ناقص مانده است. وی ادامه می‌دهد: این مساله می‌تواند به مرگ خودروسازی منجر شود، و چنانچه این اتفاق بیفتد، راه اندازی مجدد آن علاوه بر هزینه، زمانبر خواهد بود. وی با اشاره به دورانی که در شرکت سایپا مسوولیت داشت، می‌گوید: بعد از ایجاد شورای رقابت، نمایندگانی از مجلس و همچنین قوه قضائیه که در این شورا حضور داشتند در مقابل افزایش قیمت‌ها مقاومت می‌کردند.
با این پیشینه به نظر می‌رسد چنانچه شورای رقابت همچنان مسوول قیمت گذاری بود، تغییری در این زمینه ایجاد نشده بود یا اگر هم تغییری ایجاد شده بود با درخواست خودروسازان فاصله زیادی داشت. این کارشناس با تشبیه وضعیت فعلی صنعت خودروی کشور به یک غده چرکی، می‌گوید: چنانچه به وضعیت این غده چرکی رسیدگی نشود، تبدیل به غده سرطانی خواهد شد.
مدنی می‌گوید تا پیش از وجود شورای رقابت، افزایش قیمت‌ها هر سال از سوی سازمان حمایت توسط خودروسازان استعلام می‌شد. درحالی که بعد از ایجاد شورای رقابت این اتفاق متوقف ماند. وی ادامه می‌دهد حتی اگر اتفاقاتی که در سال جاری بر این صنعت گذشته، نمی‌افتاد، باز هم باید قیمت خودرو در سال جاری حداقل 30 درصد افزایش می‌یافت؛ زیرا در این مدت شورای رقابت فنر قیمت خودرو را به اندازه کافی فشرده و این فشردگی سبب جهش ناگهانی می‌شود.
تغییر بی اثر مرجع قیمت گذاریدر حالی که سعید مدنی، حذف شورای رقابت را اقدامی مناسب ارزیابی می‌کند که ناقص اجرا شده و وزارت صنعت باید هرچه زودتر این اقدام نیمه کاره خود را تکمیل کند. امیر حسن کاکایی، کارشناس خودرو، معتقد است: این تغییر مرجع دردی از صنعت خودروی کشور دوا نخواهد کرد. کاکایی در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: وزارت صنعت در دوره وزیر پیشین تلاش کرد تا با تغییر مرجع قیمت گذاری تنها زمان بخرد این در حالی است که اراده‌ای برای تغییر و افزایش قیمت‌ها وجود ندارد.
وی ادامه می‌دهد که چنانچه این اراده وجود داشت، همان مکانیزم پیشین هم می‌توانست همچنان برقرار باشد و از آن طریق قیمت‌های جدید اعلام شود. کاکایی می‌گوید: یکی از دلایلی که شورای رقابت در سال‌های گذشته قیمت‌ها را به میزانی که باید افزایش نداده است، به روز نبودن متغیرهایی است که در فرمول آن شورا در ارتباط با قیمت خودرو به کار می‌گرفته است.
این کارشناس معتقد است چنانچه این شورا متغیرهای فرمول خود را در این زمینه به روز می‌کرد، این امکان وجود داشت تا همچنان علاوه بر اینکه در فرآیند قیمت گذاری نقش خود را داشته باشد، می‌توانست شرایطی را فراهم کند تا قیمت‌های اعلامی به خواست زنجیره خودروسازی نزدیک‌تر شود.
این کارشناس می‌گوید: تغییر مرجع قیمت گذاری و حذف شورای رقابت از این گردونه هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد؛ زیرا به گفته وی، قیمت گذاری خودرو در کشور یک فرآیند سیاسی است تا یک فرآیند مبتنی بر داده‌های اقتصادی. بر همین اساس با همان مکانیزم پیشین هم می‌توانستیم، چنانچه اراده‌ای برای این موضوع وجود داشت، قیمت‌ها را به واقعیت نزدیک کنیم.
در حالی این کارشناس مسائل سیاسی را به جای مسائل اقتصادی در تعیین قیمت دخیل می‌داند که شورای رقابت همواره بر این نکته تاکید کرده که یک نهاد فرا قوه‌ای است و تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار نمی‌گیرد. کاکایی با رد فرا جناحی بودن شورای رقابت، تاکید می‌کند که این شورا در مواقع بحرانی می‌توانست یک نهاد توصیه پذیر باشد.
این کارشناس معتقد است: با تغییر مرجع هم به این زودی‌ها تغییری در قیمت‌ها ایجاد نخواهد شد، دلیل این مساله این است که هیچ کس نمی‌خواهد تا این افزایش قیمت به نام او تمام شود؛ در حالی که وضعیت صنعت خودرو مساعد نیست و باید هر چه زودتر این مساله تعیین تکلیف شود زیرا تعلل در این روند می‌تواند این صنعت را به نابودی بکشاند.
کاکایی پیشنهاد می‌کند: دخالت رئیس جمهور و دستور وی در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد. چنانچه پیش از این در جریان بحث قاچاق خودرو، ضرب الاجل وی به وزیر پیشین صنعت توانست گره آن مساله را باز کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
نظرات