فروش فوری خودروسازان ممنوع شد
تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت نحوه فروش خودروهای داخلی را تغییر داد که بر این اساس برنامه فروش فوری از پیش‌فروش خودروسازان حذف شد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت نحوه فروش خودروهای داخلی، هم در کارخانه و هم در بازار دگرگون شد تا به واسطه آن، قیمت‌ها آرام گرفته و دست مصرف‌کنندگان واقعی به محصولات خودروسازان برسد. این در حالی است که طرح اعلامی با چالش‌هایی همراه بوده و همچنین به یکسری الزامات برای اجرا نیاز دارد، از جمله بهبود تولید.
در طرح اعلامی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، چند بند بسیار مهم وجود دارد که بیشتر چالش‌های موجود با آنها در ارتباط هستند. از جمله این بندها می‌توان به «حذف فروش فوری»، «ابطال گارانتی خودروها در صورت عدم استفاده تا سه ماه»، «طراحی پلت‌فرمی غیر‌قابل هک در سیستم فروش خودروسازان»، «محدود شدن سود مشارکت»، «قرعه‌کشی بین ثبت‌نام‌کنندگان» و در نهایت «تعیین سقف قیمت فروش خودرو در بازار» اشاره کرد. در کنار اینها اما سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، شرکت‌های خودروساز را نیز مکلف کرده‌اند که طی امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند.
مانع تولید بر سر راه فروش
پیش از آنکه به بررسی فرمان صادره برای فروش خودروها در کارخانه و بازار بپردازیم، ابتدا مساله اصلی این روزهای صنعت خودرو یعنی تولید را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. بدون تردید یکی از اصلی‌ترین دلایل آشفتگی بازار خودرو، افت شدید تولید است که طی دو سال گذشته رخ داد. این افت سبب شد نظام عرضه و تقاضا در بازار خودرو به هم خورده و از دل آن، رشد قیمت بیرون بیاید.
به دلایلی به‌ویژه تحریم، کمبود قطعات و مشکلات مالی، خودروسازان کشور طی دو سال گذشته با کندی تولید مواجه شدند و تیراژشان به چند صد هزار دستگاه کمتر از آنچه باید، نزول کرد. این افت شدید عرضه، کم شدن عرضه بازار را به‌دنبال داشت و با توجه به تورم افسارگسیخته پس از نقض برجام و تحریم و همچنین سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، قیمت خودروها در بازار صعودی بی‌سابقه را تجربه کرد که پراید ۹۰ میلیون تومانی فصل آخر آن تا اینجا بود.
حالا اما وزارت صمت از خودروسازان خواسته طی سال‌جاری یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند تا در سایه آن، اهداف طرح جدید فروش محقق شود و بازار به تعادل و آرامش برسد.
این در شرایطی است که رشد تولید ۴۰ درصدی خودروسازان طی سال‌جاری و در مقایسه با سال گذشته یکسری الزامات دارد و بدون آنها امکان ثبت تولید ۱/۲ میلیون دستگاهی نیست. یکی از نیازهای اصلی خودروسازان برای رشد تولید، نقدینگی است که به‌نظر می‌رسد با توجه به تصمیمات شورای رقابت درباره قیمت محصولات، چالشی جدی در این مورد وجود دارد.
به ادعای خودروسازان، قیمت‌های اعلامی با هزینه‌های تولید همخوانی ندارد و سبب تداوم زیاندهی آنها خواهد شد، از همین رو نقدینگی لازم از مسیر فروش جذب نمی‌شود و مانعی بزرگ بر سر راه رشد تولید پدید خواهد آمد.
نکته دیگر به تحریم‌ها و البته گرفتاری‌های رخ داده از ناحیه شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان برمی‌گردد. با توجه به تداوم تحریم خودروسازی ایران و رفع نشدن شر کرونا، تامین قطعات از خارج با مشکلات و موانعی بزرگ روبه‌رو است که تا رفع نشوند، نمی‌توان به تولید ۱/۲ میلیون دستگاهی حتی فکر کرد.
چالش تامین قطعات البته در داخل نیز به دلیل مشکلات مالی وجود دارد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با وجود این اختلال، تولید طی سال‌جاری رشد ۴۰ درصدی را به خود ببیند.
با توجه به چالش‌های موجود بر سر راه تولید، تحقق تیراژ ۱/۲ میلیون دستگاهی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ بنابراین اگر وزارت صمت و شورای رقابت به‌دنبال اجرای طرح جدید فروش و آرامش دادن به بازار هستند، ابتدا باید فکری به حال روغن‌کاری چرخ‌های تولید در صنایع خودرو و قطعه بکنند.
جهش قیمت‌گذاری دستوری
طرح جدید فروش خودرو در کارخانه و بازار اما به فرض بهبود تولید نیز با اما و اگرهایی روبه‌رو است، به نحوی که برخی بندهای آن به نوعی از منطق لازم پیروی نمی‌کند و برخی نیز پیش‌تر امتحان خود را پس داده و چندان موفق نبوده‌اند.
در این بین، به‌نظر می‌رسد چالش‌برانگیزترین تصمیمی که برای فروش خودروها گرفته شده، بند مربوط به قیمت‌گذاری در بازار است. طبق اعلام سازمان حمایت، قیمت فروش خودرو در بازار نباید از نرخ فروش کارخانه به علاوه ۱۰ درصد سود فراتر برود، چه آنکه در زمره گرانفروشی قرار گرفته و قابل پیگیرد است.
به عبارت بهتر، اگر کسی خودروی خود را به جای ۱۰ درصد مثلا ۱۵ درصد بیش از نرخ کارخانه بفروشد، حق شکایت از وی به تعزیرات، برای مشتریان و خریداران محفوظ خواهد بود. این مصوبه که به وضوح دخالت در بازار آزاد به شمار می‌رود قیمت‌گذاری دستوری را که قبلا مختص خودروسازان بود، به شهروندان نیز تعمیم خواهد داد.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند با چنین روش‌هایی بازار به آرامش نخواهد رسید و نمی‌توان به خریدار و فروشنده عادی در بازار آزاد سقف قیمت تحمیل کرد. از دید کارشناسان، بهتر بود دولت قیمت‌گذاری دستوری را از شانه صنعت خودرو برمی‌داشت و تعیین نرخ‌ها را به بازار و نظام عرضه و تقاضا می‌سپرد نه اینکه آن را جهش داده و شهروندان را هم مشمولش کند.
فروش فوری، نسبتا فوری شد
طبق طرح جدید فروش خودرو اما حداقل بازه زمانی تحویل خودروهای ثبت‌نامی به سه ماه افزایش پیدا کرده است. این بند از طرح موردنظر به نوعی معنی حذف فروش فوری را می‌دهد، روشی که طبق آن خودروسازان باید محصولات ثبت‌نامی را ظرف ۳۰ روز کاری تحویل می‌دادند.
حالا اما فرصت خودروسازان برای تحویل بخشی از محصولات، به سه ماه افزایش پیدا کرده که این موضوع می‌تواند با تعهدات معوق و عادی خودروسازان و همچنین کندی تولید در ارتباط باشد. شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور چند هزار دستگاه تعهد معوق دارند و به جز آن، کلی تعهد جدید نیز ایجاد کرده‌اند.
با توجه به اینکه خودروسازان طرح‌های فروش فوری را هم لا به لای پیش‌فروش‌ها انجام و باید ظرف ۳۰ روز کاری نسبت به تحویل محصولات اقدام می‌کردند، این موضوع بر چالش تعهدات معوق دامن می‌زد. حالا به‌نظر می‌رسد سازمان حمایت با حذف فروش فوری عملا خواسته تا راه تنفسی را برای خودروسازان (در پیک تحویل) باز و همچنین تا حد امکان از اضافه شدن تعهدات معوق بکاهد.
نکته دیگر اینجاست که وزارت صمت و زیرمجموعه‌هایش هم به خوبی می‌دانند اوضاع تامین قطعات موردنیاز خودروسازی مناسب نبوده و تولید روندی کند دارد، از همین رو اطمینانی به تحویل سر وقت خودروهای در طرح فروش فوری نیست. بنابراین صلاح را در آن دیده‌اند که کف تحویل خودروهای ثبت‌نامی را به سه ماه افزایش دهند.
در کنار اینها وزارت صمت احتمالا هدف دیگری را نیز از حذف فروش فوری دنبال می‌کند و آن، کند کردن روند فروش خودروهای تحویلی به مشتریان در بازار آزاد است تا از این مسیر نیز مانع جهش قیمت شود.
ابطال گارانتی
دیگر بند مبهم طرح جدید فروش خودرو که خالی از ایراد نیست، به «ابطال گارانتی خودرو در صورت عدم استفاده تا سه ماه» مربوط می‌شود. طبق این بند و براساس گفته‌های عباس تابش رئیس سازمان حمایت، خودروها نباید بیش از سه ماه در پارکینگ‌ها نگهداری شده باشند و اگر در این مدت برای سرویس‌های اولیه به نمایندگی‌ها مراجعه نکنند، در حکم کالای احتکاری قرار گرفته و گارانتی‌شان باطل می‌شود.
وی تاکید کرده که احتکار خودرو موضوعی مهم و اولویت‌دار است و توسط سازمان حمایت رصد خواهد شد. اینکه فلان شهروند به هر دلیلی نتواند یا نخواهد خودروی خود را از پارکینگ خارج کند و جریمه‌اش حذف گارانتی و وارد آمدن اتهام احتکار به وی باشد، به‌نظر نه منطق اقتصادی دارد و نه با حقوق عادی مصرف‌کنندگان می‌خواند، ضمن آنکه اثرگذاری‌اش بر کنترل قیمت‌ها در بازار نیز محل تردید است.
در واقع منطقی پشت این ماجرا نیست که شهروندان را با ابزار ابطال گارانتی و برچسب محتکر، به استفاده از خودروی‌شان مجبور کرد تا مثلا از این راه قیمت‌ها کنترل شود.
بازگشت به دهه ۶۰
در طرح جدید فروش خودروهای داخلی اما بندی لحاظ شده که یادآور اتفاقات اوایل دهه ۶۰ است. در آن مقطع به دلیل تقاضای زیاد خودرو و تولید و عرضه محدود، از روش قرعه‌کشی برای تحویل خودروها استفاده می‌کردند.
بر این اساس، بین ثبت‌نام‌کنندگان قرعه‌کشی صورت می‌گرفت و آنهایی که نام‌شان از گوی بیرون می‌آمد، موفق به دریافت خودرو می‌شدند و با فروش آن در بازار آزاد سود هنگفتی نصیب‌شان می‌شد. حالا نیز با گذشت بیش از ۳/۵ دهه از آن دوران، سیستم قرعه‌کشی به فروش خودروها بازگشته است.
بر این اساس، قرعه‌کشی توسط خودروسازان (جهت اولویت‌بندی تحویل خودرو) ظرف یک هفته پس از پایان ثبت‌نام و با حضور مراجع نظارتی انجام و فهرست انتخاب شدگان نهایی نیز از طریق سایت‌های خودروسازان ظرف ۴۸ ساعت پس از اتمام قرعه‌کشی اعلام می‌شود.
سود مشارکت محدود شد
اما محدود شدن سود مشارکت دیگر بندی است که در طرح فروش جدید خودروها به چشم می‌آید. بر این اساس، در طرح‌های فروش خودروسازان اگر تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به میزانی باشد که در اطلاعیه فروش آمده، خودروها در بازه زمانی سه ماهه و بدون سود مشارکت به مشتریان تحویل داده خواهند شد.
این البته در حالی است که اگر مشتریان در طرح مشارکت در تولید ۱۲ تا ۲۴ ماهه شرکت کنند، مشمول حداقل ۶ درصد سود می‌شوند و مشارکت در تولید ۲۴ تا ۳۶ ماهه نیز سود حداکثر ۱۲ درصد را برای آنها به‌دنبال دارد.
محدود شدن سود مشارکت اما در شرایطی است که پول مشتریان حداقل سه ماه (با فرض تحویل به موقع محصولات ثبت‌نامی) در حساب خودروسازان خواهد بود، بی‌آنکه سودی از این بابت نصیب آنها شود. این موضوع نیز به‌نظر خارج از عدالت است، چه آنکه به هر حال پول مشتری برای مدت حداقل سه ماه راکد می‌ماند که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی چندان قابل پذیرش نیست.
منبع: دنیای‌اقتصاد
نظرات