زمان شروع تولید خودروهای جدید سایپا اعلام شد

به گزارش تجارت‌نیوز ، بر اساس نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران که در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت و بخش مهمی از آن نیز به مقابله تحریمی صنعت خودرو اختصاص دارد، حرکت به سمت پلتفرم‌های جدید و رویکرد پوست‌اندازی پلتفرمی مورد تاکید قرار گرفته است. براین اساس خودروسازان محصولات و پلتفرم‌های قدیمی خود را با محصولات مبتنی بر پلتفرم‌ها یا بن سازه‌های بومی جدید جایگزین می‌کنند. همان‌طور که عنوان شد مسیری که دولت سیزدهم برای تحول و تداوم فعالیت خودروسازی در کشور در نظر گرفته بیشتر در راستای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی است، چرا که دولت از ابتدا تکلیف خود را با برجام و فعالیت هسته‌ای کشور روشن و با این پیش‌بینی که تحریم‌ها تا سال‌ها میهمان اقتصاد کشورمان خواهد بود، به برنامه‌ریزی برای صنعت خودرو پرداخته است.

اینکه آیا زیرساخت‌های این برنامه‌ریزی برای اجرای نقشه راه تحول صنعت خودروی ایران هموار است یا خیر سوالی است که مقامات صنعتی باید پاسخگوی آن باشند. اما آنچه مشخص است سیاستگذار با پافشاری بر مسائل و معضلاتی که منجر به انباشت زیان در خودروسازی شده، به‌طور حتم قادر به خودکفایی در صنعت خودرو نخواهد شد. یکی از این معضلات قیمت‌گذاری دستوری و رانتی است که در کنار این سیاست بین افراد خاص تقسیم می‌شود و خودروساز را متوجه زیان هنگفتی می‌کند. در حال حاضر خودروسازان با زیان ۱۵۰‌هزار میلیارد تومانی روبه‌رو هستند این در شرایطی است که تولید محصولات پرتیراژ نیز با زیان همراه است. این امر گردش نقدینگی در شرکت‌های خودروساز را کاهش داده با این حال اما مقامات صنعتی امیدوارند که با شرایط کنونی پروژه‌های بزرگی همچون حذف پلتفرم‌های قدیمی و تولید بر اساس پلتفرم‌های جدید را تحقق بخشند.

البته این ایده یا نقشه راه، بیش از یک دهه است که در میان مقامات صنعتی کشور دست به دست می‌شود به‌طوری که اظهارنظرها در این زمینه به وفور دیده می‌شود. حتی در سال‌هایی که تحریم‌ها به شدت وضعیت کنونی نبوده و خودروسازان از منابع مالی مناسبی هم برخوردار بودند، خودروسازی کشور ترجیح داده که این منابع را صرف امورات غیرتولیدی کند و چندان اهمیتی به پوست‌اندازی پلتفرمی نداده است. حالا اما به نظر می‌رسد که وضعیت جاری، سیاستگذار را مجبور به انتخاب راهی کرده که سال‌ها پیش باید این مسیر پیموده می‌شد.

از سال ۹۷ همراه با اعمال محدودیت‌های سفت و سخت بین‌المللی در اقتصاد ایران، صنعت خودرو در زمره اولین صنایعی بود که طعم تلخ تحریم‌ها را چشید. خروج شرکای خارجی خودروسازان، قطع واردات قطعات موردنیاز محصولات تولیدی، افت چشمگیر تولید خودرو و در کنار این موارد تشدید نظارت‌های دولتی بر عملکرد خودروسازان، صنعت خودرو را با شرایطی سخت مواجه کرد. در کنار تمام این موارد تداوم قیمت‌گذاری دستوری از یکسو و رشد هزینه نهاده‌های تولید از سوی دیگر خودروسازی را با کمبود نقدینگی و تولید همراه با ضرر و زیان روبه‌رو کرد. با این اوصاف بسیاری از پروژه‌های توسعه محصول یا ارتقای کیفیت خودروسازی متوقف و خودروسازان تنها مکلف به تداوم تولید شدند. حالا اما خودروسازی کشور در شرایط بهبود نسبی قرار دارد و تیراژ نیز نسبت به سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ وضعیت مناسب‌تری دارد. با این حال اما به واسطه قیمت‌گذاری دستوری معضلات کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی همچنان پابرجاست.