امنیت غذایی در معرض تهدید
کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی مجلس رد شد و نمایندگان معتقدند که دولت در بودجه ریخت و پاش داشته است. این در حالی است که وضعیت تخصصی بودجه به بخش کشاورزی بسیار اسفبار است.
در حال حاضر وضعیت اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، از تورم افسار گسیخته، بیکاری بالا، کاهش شدید قدرت خرید مردم، ناتوانی بنگاه‌های اقتصادی از تاب‌آوری در شرایط تورمی و تحریم و کووید ۱۹ خبر می‌دهد.
انباشت مشکلات در طول زمان، تصمیم‌سازی دشواری را برای برنامه‌ریزی مالی برای سال ۱۴۰۰ پیش روی دولت و مجلس قرار داده است. در این شرایط پیچیده و فضای نااطمینانی پیمودن مسیر توسعه پایدار بیش از گذشته دشوار و پرابهام شده است.
در این میان بخش کشاورزی حال و روز خوبی ندارد. اطلاعات منتشر شده گزارش فصلی اقتصاد ایران بهار ۱۳۹۹ مرکز آمار ایران حاکی از آن است که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در فصل بهار ۱۳۹۹ در حدود ۰٫۱ درصد منفی بوده، سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۸ (۳۵ هزار میلیارد ریال)، کمتر از نصف آن در سال ۱۳۹۰ (۸۷ هزار میلیارد ریال) بوده است و بهای برخی اقلام غذایی به‌شدت در سال۱۳۹۹ نسبت به بهمن‌ماه ۱۳۹۸رشد داشته است.
به‌طوری که در آبان‌ماه ۹۹نسبت به بهمن‌ماه ۹۸ بیشترین افزایش قیمت‌ها مربوط به برنج خارجی با ۱۳۹درصد، عدس با ۱۳۶درصد و گوشت مرغ با ۹۲ درصد است، اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران تحت عنوان " قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی" حاکی از آن است که افزایش هزینه تولید محصولات کشاورزی اتفاق افتاده است.
برای نمونه اطلاعات منتشر شده بهار سال ۱۳۹۹ نسبت به بهار سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که هزینه شخم با تراکتور یک هکتار زمین آبی در حدود ۱٫۹ برابر ، هزینه دیسک با تراکتور یک هکتار زمین آبی در حدود ۲٫۱ برابر ، متوسط هزینه دستمزد یک روز کارگر میوه چین مرد ۲٫۲ برابر و متوسط هزینه دستمزد یک روز دروگر غلات مرد ۲ برابر شده است.
در سال ۱۳۹۷ تعداد ۴۴۲۸۹ مورد تغییر کاربری غیر مجاز به مساحت ۳۰۶۷ هکتار توسط سازمان امور اراضی کشور شناسایی شده است(آمارنامه تخصصی اراضی کشاورزی سال ۱۳۹۷)، بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس از سه دهه گذشته تاکنون در اثر تخریب جنگل های کشور از حدود ۱۸٫۳ میلیون هکتار به حدود ۱۲٫۴ میلیون هکتار تقلیل یافته است.
همچنین به گفته مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در طول سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ سالانه ۱۲ هزار هکتار جنگل در ایران تخریب شده است و میزان فرسایش خاک در ایران ۱۶.۷ تن در هکتار است که چهار برابر میانگین جهان است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور تا پایان مرداد سال آبی ۱۳۹۹، ۷۲٫۵ درصد از مساحت حوضه‌های آبریز اصلی کشور، دچار درجات مختلفی از خشکسالی بلندمدت (۱۰ ساله) بوده که حدود ۳۲٫۱ درصد از آن با خشکسالی شدید و بسیار شدید (شامل حوضه‌های آبریز خلیج فارس و دریای عمان، فلات مرکزی و مرزی شرق) مواجه هستند.
بنابراین می‌توان گفت همچنان ایران در شرایط تداوم خشکسالی خفیف تا بسیار شدید بلندمدت قرار دارد. در این میان ۳۹٫۳ درصد از مساحت کل کشور نیز در معرض خشکسالی کوتاه‌مدت (۱۲ماهه) قرار دارد.
با این شرایط همه آمارها حاکی از آن است که حال بخش کشاورزی خوب نیست و با "انباشت مشکلات" روبرواست. این مشکلات در شرایط کنونی کشور بیش از گذشته نمایان و آشکار شده که خود می‌تواند زمینه ساز مشکلات جدی تر جدیدی برای بخش کشاورزی ، امنیت غذایی و معیشت ذینفعان آن باشد.
انتظار بر این است که برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور به گونه‌ای تدوین و تنظیم شود که بتواند تاب‌آوری و پایداری سیستم بخش کشاورزی و غذایی کشور را به همراه داشته باشد و از هجمه مشکلات موجود بکاهد.
برنامه یکساله بودجه کشور می‌تواند با تخصیص بهینه منابع که از دل مطالعه و تحقیقات میدانی و توجه به تجربیات جهانی حاصل می‌شود، بر یکی دو مورد از مشکلات بخش کشاورزی فایق آمده و اوضاع را بسامان‌تر کند.
مروری بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم امیدی را برای بهبود وضعیت موجود نوید نمی‌دهد که در این نوشتار به اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نگاهی انداخته است.
برآورد سال ۱۴۰۰ برای اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی در حدود ۲۸۶۸۶ میلیارد ریال است که نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹ در حدود ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
اگر نرخ تورم در نظر گرفته نشود نمی‌توان تصویر درستی از ارقام واقعی بودجه پیشنهادی را ارائه داد .در آذر ماه سال ۱۳۹۹ درصد تغییر شاخص کل مصرف کننده نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۴۴٫۸ درصد است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور به عدد ۳۰٫۵ درصد رسید که به احتمال زیاد تا آخر سال میزان تورم افزایش خواهد یافت. حال این رشد ۳۰ درصدی اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی کمتر از نرخ تورم موجود است (یعنی کاهش قدرت مالی دولت) و دولت نخواهد توانست به نحو مطلوب به وظایف قانونی خود عمل کند.
به عبارتی افزایش اعتبارات تملک دارایی سرمایه فصل بخش کشاورزی و منابع طبیعی جبران تورم را نمی‌کند و دولت مجبور است بخشی از فعالیت‌های مرتبط را متوقف نماید و در شرایطی که بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیاز به سرمایه‌گذاری، طرحها و پروژه‌های عمرانی دارد، هزینه و خسارتی را برای توسعه پایدار بخش کشاورزی و کشور به همراه خواهد داشت.
حال این سوال پیش می‌آید که این رقم در نظر گرفته شده بر اساس چه معیارهای تخصیص بهینه اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای بودجه بوده است؟ حدود ۵٫۸ درصد کل اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای به فصل کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص دارد، چرا ۵٫۸ درصد ؟
از سوی دیگر بر اساس اطلاعات ارائه شده در دو سند قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و لابحه بودجه ۱۴۰۰، درصد تحقق اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی در حدود ۲۲٫۳ درصد بوده است.
به عبارتی آنچه در اسناد بودجه با همه کاستی‌های آن نوشته و تصویب می‌شود در عمل به واقعیت نمی‌رسد و این درصد تحقق پایین تضعیف بخش کشاورزی را به همراه دارد . چرا به قانون بودجه پایبندی وجود ندارد و چه تضمینی وجود دارد در سال ۱۴۰۰ ارقام محقق شود؟
نکته دیگر سهم برنامه‌ها از اعتبارات تملک سرمایه‌ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی است . در حدود ۵۲٫۵ درصد اعتبارات تملک سرمایه‌ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی مربوط به برنامه توسعه شبکه‌هاى آبیارى و بهبود بهره‌ورى آب کشاورزى بوده و بعد از آن ۸٫۲ درصد مربوط به برنامه آبخیرداری و حفاظت خاک و ۵٫۸ درصد مربوط به برنامه احیا توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌های کشور است که در حدود ۶۶٫۵ درصد اعتبارات تملک سرمایه ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی مربوط به این سه برنامه است.
آیا این الگوی توزیع اعتبارات متناسب با دستیابی به اهداف برنامه و نیاز بخش است؟ درصد تغییرات اعتبارات برنامه‌ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مصوب سال ۹۹ افزایش و برخی کاهش داشته است .
برنامه افزایش تولید آبزیان پرورشی با ۴۰۰ درصد رشد در لایحه ۱۴۰۰ در حدود ۰٫۲ درصد سهم دارد . برنامه توسعه شبکه‌هاى آبیارى و بهبود بهره‌ورى آب کشاورزى با حدود سهم ۵۳ درصد اعتبارات فصل در حدود ۳۴ درصد رشد اعتبارات داشته است. این افزایش و کاهش سهم اعتبارات برنامه ای کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بر اساس چه معیاری بوده است ؟
با بررسی درصد تغییرات برنامه‌های اعتبارات تملک سرمایه‌ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی سال ۱۴۰۰ نسبت به مصوب سال ۱۳۳۹ نشان از آن دارد که یازده برنامه دارای رشد کمتری از نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور یعنی ۳۰٫۵ درصد است که در نمودار زیر قابل مشاهده است و به عبارتی افزایش اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای یازده برنامه فصل بخش کشاورزی و منابع طبیعی جبران تورم را نمی‌کند.
چرا چنین الگوی افزایشی مد نظر بودجه‌ریزان بوده است؟ برای مثال چرا برنامه افزایش تولیدات محصولات زراعی ۷ درصد و برنامه افزایش تولید محصولات باغی ۱۱ درصد و برنامه احیا توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگلها ۱۰ درصد رشد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹ داشته است؟
مطالعه یادداشت آیا بانک‌ها می‌توانند مانع افزایش تورم شوند؟ پیشنهاد می‌شود.
نظرات