راهبرد توسعه صنعتی چه مشخصه‌ای باید داشته باشد؟

به گزارش تجارت نیوز،

1-آینده «صنعت» در ایران بستگی به فرآیند «توسعه صنعتی «در این سرزمین دارد. به عبارتی عملکرد» صنعت «آن چنانکه گفته‌شده است» حاصل تعامل پیچیده عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی است که تنها با چیدمانی خاص از مجموعه این عوامل تبدیل به توسعه صنعتی می‌شود «(1) در این تعریف طبعاً صنعت و فراتر از آن» توسعه صنعتی «در مجموعه‌ای از کارخانه‌ها و نصب ماشین‌آلات و.. خلاصه نمی‌شود که محصولاتی را طبق برنامه و خواست سیاست‌گذار تولید و در بازاری کنترلی به فروش برسانند. چنانکه» صنعت «و» توسعه صنعتی «در جهان مدرن نه زیرمجموعه بخش اقتصاد بلکه به‌عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی و گذار به توسعه همه‌جانبه و عامل کلیدی برای ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی محسوب می‌شود. بر این اساس آنچه از» صنعت «در جهان امروز مورد نظر است، برآمده از تحول در ذهنیت و عینیت و فرهنگ جامعه و بر بستری از امنیت حقوق و مالکیت فردی، مناسبات خوب خارجی، ارتقای سطح دانش و مهارت، وجود زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی مناسب، برقراری فضای مناسب در اقتصاد کلان و محیط مناسب کسب‌وکار و نظایر آن‌هاست. فرو کاستن این امر بس مهم و ساختاری به ایجاد چند کارخانه و تولید چند میلیون تن از یک یا چند محصول آن هم متکی به منابع طبیعی درکی ماقبل مدرن و صنعتی و متأسفانه تعریف غالب در فضای ذهنی تصمیم گیران کشورمان است. بر اساس همین درک ضعیف از مفهوم» توسعه صنعتی «، چند برنامه به‌اصطلاح» راهبردی «در دولت‌های اخیر تدوین و تصویب شد که طبق آن‌ها مثلاً مقرر بوده است که در سال 1404 چند میلیون خودرو یا یخچال و کولر آبی یا چند میلیون تن مواد و محصولات شیمیایی و یا فولاد و تایر و تیوپ و...تولید شود. (2) این شیوه نگرش و تدوین برنامه، خاص نظام‌های سوسیالیستی سابق بوده و با اقتصاد آزاد و رقابتی و پیشرفته هیچ نسبتی ندارد.

2- فرآیند «توسعه صنعتی» در کشورمان گذشته، حال و آینده‌ای دارد. بر این اساس، تحول در این حوزه نیازمند اولاً: تبیین وضعیت موجود در معنای بررسی و شناخت واقعیت‌های صنعتی امروز کشور است و سیاست‌های خرد و کلانی که بر فعالیت‌های بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی تأثیرگذارند، اعم از: حقوق مالکیت و سیاست و تعاملات خارجی و زیرساخت‌های فیزیکی، وضعیت توسعه خوشه‌های صنعتی، نرخ ارز، سود بانکی و تعرفه، قوانین کار و تامین اجتماعی، چالش‌های محیط کسب‌وکار، وضعیت و ترکیب اشتغال صنعتی، بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی در رشته‌های مختلف، اندازه بنگاه‌های صنعتی، درجه انحصار و مالکیت و ...شناختی که متأسفانه بنابر عللی و ازجمله فقدان اطلاعات و داده‌های آماری در حد بسیار نازلی است. (خوشبختانه برای رفع این کاستی مهم، از سوی گروهی از پژوهشگران به سرپرستی دکتر مسعود نیلی و با حمایت «بنیاد توسعه صنعتی محسن خلیلی» پروژه تحقیقاتی با عنوان «پایش تحولات صنعتی ایران» در حال نهایی شدن است). ثانیاً: تحلیل روند گذشته (آسیب‌شناسی) به‌نحوی‌که عملکرد گذشته اقتصاد و صنعت و حوزه‌های دیگر مرتبط با امر «توسعه صنعتی» تحلیل شود و در یک زنجیره مطالعاتی مورد توجه قرار گیرد. چنانکه در تحلیلی از آسیب‌شناسی توسعه صنعتی کشورمان، عدم تضمین و احترام به «حقوق مالکیت» در صدر موانع توسعه صنعتی قرار دارد. چراکه صنعتی شدن کشورمان تقریباً با حاکمیت بلامنازع «دولت» و نفی «بازار» و حقوق بدیهی بخش خصوصی و فعالان صنعتی آغاز شد و در طی دهه‌های متوالی-علیرغم بهبودی اندک موازنه به نفع بخش خصوصی در دوره‌هایی - همچنان با همان گرایش دولتی و البته زاده شدن بخشی به‌عنوان «خصولتی» وضعیت به‌مراتب پیچیده‌تر و ناگوارتر هم شد. چراکه با بازخوانی اصل 44 قانون اساسی و تعریف «خصوصی‌سازی» به واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای عمومی و بنیادها و افراد خاص، «حقوق مالکیت» ضربه کاری تری هم خورد و موجودی زاده شد که نه دولتی بود و نه خصوصی و البته هم این بود و هم آن: «بخش خصولتی بدترین بخش اقتصادی کشور است. در بخش دولتی حداقل یک نظارت وجود دارد. خصولتی عامل بازدارنده بخش خصوصی در کشور شده است.» (3) در این آسیب‌شناسی از گذشته که بیان وضعیت حال «صنعت» و «توسعه صنعتی» نیز هست آنچه مشخص می‌شود آن است که وقتی حقوق مالکیت فقط به ملکیت بر بنگاه خلاصه می‌شود و این دولت است که قیمت کالا و محصول کارخانه را تعیین می‌کند، مالکیت به امری بی‌معنا و مفهوم تبدیل می‌شود. وقتی غیر از فضای کلان اقتصادی و تعیین مؤلفه‌هایی همچون نرخ ارز و سود بانکی و قیمت حامل‌های انرژی و تعرفه و... توسط دولت، قیمت کالاها و محصولات هم توسط دولت تعیین می‌شود و انواع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های وارداتی و صادراتی لحظه‌ای و ناگهانی بر فضای تولید حاکم می‌شود نمی‌توان انتظار روند معقول منطقی برای توسعه صنعتی و صنعتی رشد یافته در آینده را داشت.

3- تحولات آتی در عرصه توسعه صنعتی در صورتی روبه‌جلو خواهد بود که با درک واقعیت‌های اقتصاد سیاسی کشورمان باشد. چراکه در قالب منطق «وابستگی به مسیر» (path dependency) تغییر نهادی در جوامع، بخصوص کشورهای متکی به منابع طبیعی مانند نفت به‌راحتی رخ نمی‌دهد و «در این کشورها اگر تغییری در وضعیت ریل‌گذاری مسیر حرکت اتفاق نیفتد، قطار اقتصادی آنها تحت تأثیر نیروی پیشران ناشی از وضعیت گذشته به همان مسیر همیشگی خود ادامه خواهد داد» (دکتر مسعود نیلی). تحقق «توسعه صنعتی» چنانکه بارها گفته‌شده است در درجه اول بستگی به تصویر آرمانی و بلندمدتی دارد که در ذهن مدیریت سیاسی از توسعه نقش بسته است. لذا اولین نقطه حرکت در تحقق «توسعه صنعتی» حصول توافق در مورد این تصویر است. پس از شکل‌گیری این تصویر آرمانی و توافق بر سر آن، سؤال آن خواهد بود که چگونه این تصویر محقق می‌شود و چگونه می‌توان به این هدف مطلوب رسید و کدام مجموعه از تصمیمات و سیاست‌گذاری و نهادسازی در اقتصاد داخلی، چه در سطح ملی و چه در سطح بخش صنعت در هماهنگی با تحولات آینده اقتصاد جهانی، هدف‌های توسعه صنعتی را امکان‌پذیر می‌سازد؟ الزامات محیطی و شرایط عمومی کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به‌عنوان زمینه‌ساز موفقیت توسعه صنعتی چیست و چگونه باید باشد؟ بدیهی است که این امر به‌خودی‌خود واقع نمی‌شود و مستلزم ایفای نقش مؤثر توسط دولت است. لذا لازم است و باید نقش دولت در فراهم ساختن الزامات توسعه صنعتی در سطح اقتصاد ملی در بخش صنعت به‌درستی تعریف شود. مواردی همچون: جهت‌گیری در سیاست خارجی کشور، سیاست‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تعرفه، بودجه سالیانه، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ...)، حقوق مالکیت و نظام قضایی عادلانه در رسیدگی به دعاوی، محیط کسب‌وکار (قوانین و مقررات، مجوزها و ...)، حقوق فردی و شهروندی و .... به نقش و تاثیر سیاست های دولت بستگی دارد.

4- این روزها مقارن است با آغاز بکار دولت چهاردهم. دولتی که رئیس آن، مسعود پزشکیان اساس و مبنای اقدامات اش را اجرای مواد و تبصره‌های قانون هفتم توسعه و البته سایر قوانین و سیاست‌های مصوب نهاده است. برنامه‌ای که با دو سال تأخیر و بیش از یک سال کشمکش بین دولت، مجلس، شورای نگهبان و شورای تشخیص مصلحت نظام و... به‌مثابه کشکولی از انواع و اقسام احکام و دستورات و... سرانجام مصوب و ابلاغ شد. برنامه‌ای که قرار است رشد 8 درصدی در کل و 8.5 درصدی در صنعت و تورم 9.5 درصد در سال آخر برنامه (1407) و.. را محقق و سبب ثبات اقتصادی و تراز شدن صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و ... شود. تحقق این اهداف در تخمینی خوش‌بینانه نیازمند سالیانه 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است (4) این در حالی است که کل سرمایه‌گذاری جذب‌شده به کشورمان در طی یک دهه اخیر حدود 30 میلیارد دلار بوده است و در همین مدت حدود 100 میلیارد دلار از کشور خارج‌شده است!

در شرایط حاضر نه بودجه دولت، نه منابع بانکی و نه صادرات نفت ایران ظرفیت چندانی برای افزایش دارند. هم چنانکه با افزایش تنش‌های شدید منطقه‌ای و احتمال روی کار آمدن کاندیدای جمهوری خواهان در آمریکا، وضع بغرنج‌تر هم می‌شود. دو نهاد بین‌المللی اقتصاد، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز بر این نکات تاکید نهاده و وضعیت سختی را برای اقتصاد ایران در دو سه سال آتی پیش‌بینی کرده‌اند: رشد 2.5 تا 3 درصدی و تورم بالای 30 درصد. پیش‌بینی این دو نهاد مبتنی است بر «ناترازی های ناشی از دخالت در قیمت گذاری اقتصادی و تداوم تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی و نااطمینانی های ژئوپلتیک و تمرکز تجارت با شرکای محدود و اف ای تی اف و ...» (5).

افزایش رشد اقتصادی از مسیر سه بخش دیگر اقتصاد یعنی «کشاورزی»، «صنعت» و «خدمات» هم طبق تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های داخلی و بین‌المللی مسدود است. چنانکه در گزارش اخیر بانک جهانی در این باره آمده است: «هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات روند کاهشی داشته و بخصوص در حوزه صنعت بیشترین کاهش را از 8.8 به 4.9 و 3.7 درصد در امسال و سال آینده»(6) می‌توان انتظار داشت. پیش‌بینی که شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز آن را تأیید می‌کند. چنانکه این شاخص در خرداد ماه به پایین‌ترین سطح خود در 44 ماه اخیر به 44.9 درصد رسید: «کاهش تقاضا، نااطمینانی سیاسی، مشکل تأمین مواد اولیه و...» ازجمله موارد ذکر شده برای افت این شاخص بوده است (7).

در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به‌عنوان یکی از مهمترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور، وزارتخانه‌ای که وظیفه «توسعه صنعتی» و به تعبیری «توسعه تجاری» کشور را بر عهده دارد و اکتشاف، بهره برداری و فرآوری مهمترین ذخایر زیر زمینی کشور (بعد از نفت و گاز) در حیطه سیاستگذاری و اجرایی آن است و مهمترین و بزرگترین سازمان‌های توسعه‌ای از سازمان گسترش و نوسازی صنایع و سازمان توسعه معادن تا شرکت شهرکهای صنعتی و بانک صنعت و معدن و عظیم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور از ایران خودرو و سایپا تا فولاد مبارکه و ذوب آهن و...تحت مدیریت، نظارت و تأثیر پذیر از سیاستگذاری های آن است و... با گذشت بیش از یک دهه از تأسیس آن (13/4/1390 با ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی») فاقد قانون تشکیل و شرح وظایف و مأموریت است و در در طی همین یک دهه و بخصوص دو سه سال اخیر بارها تا مرز تفکیک و دو یا چند تکه شدن رفته و ساختاری بشدت ناپایدار و بی ثبات دارد.

تشکیل وزارت صمت بر اساس ایده یکپارچگی زنجیره «تولید» و «تجارت» و در چارچوب کاهش تصدی گری دولت و افزایش توان سیاستگذاری آن در قالب اقتصادی آزاد و رقابتی و صنعتی رقابت پذیر شکل گرفت؛ ایده و اهدافی که اما هیچگاه در مسیر تحقق آنها حرکت نشد و در بر همان پاشنه سابق و چه بسا بدتر چرخید؛ نه واگذاری تصدی‌ها و اصلاح ساختار سازمان‌های توسعه‌ای در جهت ضرورت‌ها و تحولات فن آوری های جدید واقع شد و نه واگذاری بنگاه‌ها و افزایش کارآمدی آنها و ... بلکه حتی کار به دخالت در امور نهادهای بخش خصوصی و مهم‌ترین آن‌ها اتاق ایران نیز کشیده شد و دخالت در انتخابات و اداره این نهاد به وظایف این وزارتخانه افزوده شد!

رفتاری که اگر به سرعت اصلاح نشود، در کنار تداوم بی ثباتی‌های اقتصاد کلان، در طی سال‌های آتی به کاهش شدید رشد بخش صنعت خواهد انجامید و رشد این بخش را به زیر 5 درصد تنزل خواهد داد (4.9 و 3.7 درصد در امسال و سال آینده به پیش‌بینی بانک جهانی) وضعیتی که ریشه در ساختار نامناسب تولیدات صنعتی ایران دارد. چنانکه سهم فناوری‌های با دانش بالا در کشورمان بسیار پایین و معادل 0.5 درصد کل محصولات صنعتی است (8) به تعبیری دیگر در طی حدود دو دهه اخیر (1390- 1381) بار اصلی صنعت کشور بر دوش صنایع معدن پایه بوده است بطوریکه بالاترین سهم ارزش افزوده (حدود 45 درصد) و بالاترین سهم صادرات غیر نفتی (حدود 70 درصد) مربوط به این صنایع است. (9) وضعیتی که شکافی عمیق را بین کشورمان و همسایگان ایجاد کرده است. بطوریکه ایران به لحاظ رقابت پذیری صنعتی در جایگاه ششم منطقه بعد از ترکیه و امارات و عربستان و... قرار دارد. این در حالی است که طبق سند چشم انداز مقرر بود کشورمان در سال 1404 قدرت اول اقتصادی و فناوری منطقه باشد. در سال 1384 یعنی سال شروع اجرای این سند، شکاف اندازه بخش صنعت ایران و عربستان و ترکیه به ترتیب 6.6 و 44.7 میلیارد دلار بود که در سال 1401 این شکاف به ترتیب به 18.5 و 137.4 میلیارد دلار رسید. (10) آنچه این وضعیت ناگوار را برای صنعت و بنگاه‌های صنعتی کشور رقم زده است، فقدان الگو و سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کارآمد و علمی و در چارچوب یک استراتژی توسعه‌ای مشخص بوده است. چنانکه علیرغم گذشت بیش از شش دهه از حرکت در مسیر توسعه صنعتی اما همچنان الگوی غالب بر این توسعه و برونگرا یا درونگرا بودن صنعت کشور نامشخص است.

رقابت پذیر شدن صنعت و باز شدن اقتصادی که جزو پنج اقتصاد بسته جهان است (رتبه 160 در آزادی اقتصادی بین 165 کشور جهان- موسسه فریزر- 2023) و تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی نظام و...چنانکه در برنامه دولت چهاردهم است نیازمند الزاماتی است که فوکویاما آن راچنین تببیین می‌کند: «هر نظم سیاسی را بر سه نهاد استوار است: کارآمدی دولت، حاکمیت قانون و سازو کارهای پاسخگو بودن». (11)

این الزامات فراهم نمی‌شود مگر با افق گشایی بر بسترآزادی وفرصت های برابر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای ظهور استعدادها وخلاقیت ها و نه بر مبنای باورهای فکری و اعتقادی و در قالبی ایدئولوژیک و درجه بندی شهروندان به درجه دو و سه و...و تمرکز قدرت و توزیع ناعادلانه ثروت. اگر یک سوی گذار به توسعه چنانکه «داگلاس نورث» صورتبندی می‌کند: «مهار خشونت با قبول حدی از خلق رانت در ائتلاف مسلط» است، سوی دیگر آن «اعتمادی فراگیر نسبت به نهادها و ایجاد رضایت اجتماعی» برای تحمل سختی‌ها است، چراکه تا «درکی عام از کرامت انسانی ایجاد نکنیم محکوم به تحمل کشمکشی تاریخی هستیم» (12).

مقصود آنکه، آینده «صنعت» به فرآیند «توسعه صنعتی» به‌عنوان مرحله‌ای از توسعه اقتصادی مبتنی بر حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی گره خورده است و بدون این منظومه فکری، حقوق انسانی و سازوکار نهادی واجرایی، تصویر خوشایندی را نمی‌توان از این حوزه محوری توسعه کشور در قاب چشم امروزیان و آیندگان شکل داد!