چشم‌انداز مثبت اقتصاد فرانسه
صندوق بین‌المللی پول از دولت فرانسه خواست از هم‌اکنون به فکر مقابله با چالش‌های بلندمدت و مقاوم‌سازی اقتصاد این کشور در برابر شوک‌های خارجی باشد.
اقتصاد فرانسه به دلیل محیط مطلوب داخلی و بهبود شرایط اقتصاد جهانی، در حال بازیابی خود است و چشم انداز اقتصادی این کشور مثبت ارزیابی می شود. صندوق بین‌المللی پول از نهایی و اجرایی شدن اصلاحات اقتصادی دولت، آموزش نیروی کار، کاهش نرخ بیکاری و بهبود فرصت‌های شغلی افراد کم توان به عنوان اصلاحات ضروری برای اقتصاد فرانسه نام برده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، صندوق از دولت امانوئل ماکرون- رئیسجمهور فرانسه- خواسته است اصلاحات بخش خدمات و تولید را تکمیل کند و با افزایش رقابت‌پذیری راه‌آهن ملی این کشور از بار مالی آن بر روی بنگاه‌های مالی بکاهد. ایجاد برنامه‌هایی مشخص برای کاهش مخارج عمومی در عین افزایش اثربخشی آن و تعدیل بدهی دولت به سطوح پایدارتر در میان مدت از دیگر توصیه‌های مهم صندوق بین‌المللی پول به سیاست‌گذاران فرانسوی بوده است.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی فرانسه در سال ۲۰۱۷ معادل ۲.۳ درصد بوده است که عمدتا ناشی از اصلاحات ساختاری داخلی، سیاست‌های پولی انبساطی و محیط مطلوب جهانی بوده است. بهبود اقتصاد فرانسه باعث شده است کسری مالی دولت به ۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. همچنین با وجود کاهش نرخ بیکاری، این مشکل در فرانسه کماکان به قوت خود باقی است.
صندوق بین‌المللی پول در ادامه افزوده است امسال و سال آینده نیز انتظار می‌رود رشد اقتصادی فرانسه ادامه داشته باشد هر چند که احتمالا کمتر از رشد سال ۲۰۱۷ خواهد بود. در میان مدت انتظار می‌رود با کاهش اثر سرمایه‌گذاری های خارجی و صادرات، به تدریج رشد اقتصادی فرانسه کندتر شود مگر این که دولت بتواند با اصلاحات ساختاری، بهره‌وری را افزایش دهد.
صندوق بین‌المللی پول از نیروی کار انعطاف‌ناپذیر، نرخ بیکاری بالا و رقابت پذیری کم به عنوان اصلی ترین عواملی که می‌توانند رشد اقتصادی این کشور را تحت تاثیر قرار دهند یاد کرده است.
منبع:صندوق بین‌المللی پول
نظرات