پروژه‌های خارجی معطل در ایران فعال می‌شوند

محدودیت‌های بین‌المللی مشکلات بسیاری را در اقتصاد این روزهای ایران به وجود آورده است. از نگاه برخی کارشناسان، با تصویب CFT ، برخی از این مشکلات حل می‌شود. مهرداد عمادی، اقتصاددان، در گفتگو با تجارت‌نیوز به چند پرسش در این زمینه پاسخ می‌دهد.

آیا تصویب CFT کمکی به اقتصاد ایران و سیستم بانکی ایران می‌کند؟

بلافاصله خیر. پس از اینکه CFT تایید شد، از بیرون یک ارزیابی خواهد شد که تا چه اندازه تایید شده است. تایید شدن این لایحه بخش مهمی است ولی بخش مهم دیگر نحوه اجرای آن است. در درون چند نوع نظارت سیستمیک داریم که یکی بانک مرکزی، یکی سازمان‌های ناظر بر تجارت خارجی ایران و یکی هم سیستم اعتباری داخل کشور است که همه اینها بر نحوه اجرای این لایحه تاثیر می‌گذارند. اما اگر ما فرض کنیم که این کیفیت نظارت نه بسیار عالی است و نه خیلی بد، بلکه یک کیفیت میانه را در نظر بگیریم، درست مثل زمانی که ترکیه برای اولین بار آن را امضا کرد و آن را به عنوان یک معیار بگیریم، من تصور می‌کنم که خیلی طول نخواهد کشید که ما خواهیم دید، در کشورهای شرق آسیا مثل ژاپن، کره و مالزی و اروپا به‌خصوص بریتانیا، آلمان و فرانسه و بعد اتریش و ایتالیا و اسپانیا، نگرانی‌هایی که در حال حاضر وجود دارد به زودی رفع خواهد شد.

به عنوان مثال، مدت زمان زیادی بود که تمایل برای ایجاد یک خط اعتباری از سوی کنسرسیوم آلمانی یا فرانسوی برای ایران بود و آنها علی‌رغم تهدیدهایی که خزانه‌داری آمریکا می‌کند، هیچ‌ مشکلی برای راه‌اندازی آن نداشتند. اما چون ایران این لایحه را تایید نکرده بود، و آغاز این کار در ایران که هیچ نظارتی بر پایه FATF نیست، نگرانی‌هایی را برای این شرکت‌ها داشت.

به عنوان مثال، این عدم اطمینان از سوی آنها وجود داشت که اگر این خط اعتباری راه‌اندازی شود، بانک طرف مقابل، مثلا بانک ملت یا صادرات یا بانک‌های دیگر در دفاترشان چه مسائل مالی هست. از این نظر تصویب این لایحه بسیار مهم است. ما متاسفانه تا حد زیادی در را برای اینکه آمریکا بتواند بر ایران فشار بیاورد، باز گذاشته بودیم. آمریکا هم به خوبی موفق شده بر روی این مساله که ایران به خاطر پولشویی (که البته این طور نیست و هیچ‌گاه هم این‌طور نبوده است)، فشار بیاورد. این مساله هر گونه اجازه به ایران برای استفاده از سیستم مالی-بانکی بین‌المللی را غیرممکن کرده است.

شاید پیش‌تر این ادعاها چندان مورد توجه نبود اما این دو سه سال اخیر، به‌ویژه 18 ماه اخیر که خزانه‌داری آمریکا به کلی روند کاری‌اش با ایران تغییر کرده، این مساله بیشتر مورد توجه اروپا و شرق آسیا بوده است. بنابراین اگر این راستی‌آزمایی انجام شود و بعد از تایید نهایی سازمان‌های نظارت که کارشان را با یک کیفیت متوسط انجام بدهند، ظرف 60 روز خواهیم دید که مقداری از بانک‌های اروپایی، حتی اگر بانک‌های گروه A نباشند، بانک‌های گروه B یا بانک‌های رده دوم، در پروژه‌هایی که مربوط به خط اعتباری ایران است، شروع به کار خواهند کرد.

از سوی دیگر، تصویب این لایحه، از اتکای ناسالمی که ما به بانک‌های ترکیه پیدا کرده‌ایم که متاسفانه بسیار بسیار با ایران کج‌رفتاری می‌کنند، می‌کاهد و همچنین سلامت سیستم بانکی ایران هم بالا خواهد رفت.

این در بخش بانکی است و در بخش دیگری که من به آن یک اشاره کوچک می‌کنم این است که بانک‌هایمان باید خودشان را با استانداردهای شفافیت در جهان همساز‌ کنند. این مساله باعث خواهد شد که آن چاله سیاهی که ما برای وام‌های بد داریم، آشکار شود. به عنوان مثال بانک‌ها عمدتا از پس‌اندازهای مردم به خودی‌ها و به‌ویژه خودی‌های بانکی وام‌هایی می‌دهند. بسیاری از این وام‌ها گم شده و در بسیاری از آنها مشخص نیست که پروژه‌ها در چه مرحله‌ای است. تصویب این لایحه این مسائل را هم آشکار می‌کند و به نظر من این شفافیت بسیار خوب است. به عبارت دیگر، وقتی ما ببینیم که تراز پرداخت‌ وام‎های بانکی چقدر است، می‌توانیم سیستم بانکی‌مان را بازسازی کنیم.

یکی از مسائلی که باعث شد آمریکا وارد بحران عجیب سال 2008 بشود و تمام دنیا را هم به سمت خودش بکشد، عدم شفافیت عمدی‌ای بود که در سیستم بانکی این کشور وجود داشت. این بانک‌ها وام‌ها را به کسانی که سزاوار دریافت وام نبودند، می‌داد. مامور اعطای وام درصدی از وام‌هایی که هر ماه ارائه می‌داد دریافت می‌کرد. بعد بانک‌های آمریکایی این وام‌ها را به صورت بسته‌ای به بانک‌های اروپایی، بانک‌های آمریکای مرکزی و بانک‌های شرق آسیا فروختند و بار آن را بر دوش این کشورها انداختند.

بنابراین زمانی که در بازار بنیادترین اقتصاد جهان یعنی آمریکا عدم شفافیت وجود داشته باشد، چنین فاجعه مالی در سطح جهانی به وجود می‌آید. در سطح ایران که اقتصادمان بسیار کوچک‌تر و شکننده‌تر است، این نیاز به شفافیت بیشتر حس می‌شود بنابراین تصویب این لایحه از این نظر هم بسیار مثبت خواهد بود.

البته اینطور نیست که همه به صورت همسو و همسان از اجرا و تایید FATF بهره‌مند شوند. اما با یک ارزیابی کلی می‌توان به این نتیجه رسید که زمان نشان خواهد داد که تصویب لایحه CFT برای اقتصاد، برای امنیت اقتصاد کشور و برای مردم و شهروندان عادی مثبت خواهد بود.

در زمان تایید و اجرای شفافیت‌ها در آمریکا هم مخالفت‌ها شروع شد و سناریویی را آغاز کردند مبنی بر اینکه می‌خواهند بانک‌ها را سوسیالیستی کنند. ما هم در ایران شاهد این مخالفت‌ها هستیم. این مساله به نظر من نگران‌کننده نیست و نباید ایجاد تنش بکند. تمام حرکاتی که ما در مجلس دیدیم و شاید بیشترش را هم در آینده ببینیم، بسیار مثبت است. بسیار خوب است که اجازه داده شود تمام این صداها شنیده شود. چون خود جامعه بهتر می‌تواند داوری کند که چه کسانی خواستار شفافیت بیشتر و راستی‌آزمایی در سیستم مالی و بودجه عمومی کشور هستند و چه کسانی مخالف آن هستند. این مساله به نظر من به‌هیچ‌وجه بد نیست. نباید به مخالف‌ها به چشم دشمن نگاه کرد و باید اجازه داد که این تبلور افکار و این جوشش‌ نیروهای مخالف و موافق به طور طبیعی در جامعه دیده شود.

فکر می‌کنید تایید و اجرای این کنوانسیون، چقدر به شرکت‌هایی که در این مدت ایران را ترک کرده‌اند، اطمینان خاطر بدهد برای اینکه بار دیگر اعتماد کنند و فعالیت‌های اقتصادی خود را از سر بگیرند؟

من فکر می‌کنم اگر این پیش‌نیازها تایید و اجرای آن هم آغاز شود و کارشکنی در مسیر آن اتفاق نیفتد، باز هم این شرکت‌ها به یک‌باره باز نخواهند گشت. متاسفانه از انرژی آن هجومی که ما در سال 2015 شاهدش بودیم، کاسته شده است. اگرچه من می‌دانم که این حرف به مذاق خیلی‌ها خوش نمی‌آید اما باید بگویم از آنجا که خوب نتوانسته‌ایم مدیریت کنیم، 80 درصد خود ما مسبب این مشکل هستیم. اما حالا که این لایحه را امضا کردیم، انتظار من این است که ما ظرف یک سال شاهد این باشیم که برخی پروژه‌هایی که به صورت منجمد درآمده بودند، بازگیری بشوند.

قطعا پروژه‌های فوق کلان نظیر پروژه زیمنس، پروژه کانتیننتال آلمان و پروژه آلستوم ظرف یک سال برنخواهند گشت و جزء موج بعدی خواهند بود. این شرکت‌ها منتظر خواهند ماند تا ببینند چه می‌شود و چقدر این سهم‌طلبی‌ها و این مسائلی که مربوط به کدر بودن اقتصاد ماست، در ایران کم شده است.

این روند شبیه ترکیه و تا حدی شبیه چین در دهه 1980 است. در آن دوران به ویژه در چین حزب کمونیست به شدت در برابر سهم‌خواهی‌هایی که مدیران محلی حزبی و امنیتی از کمپانی‌های بریتانیایی و آمریکایی می‌خواستند، ایستاد و حتی چند نفر را زندانی کرد. اگر این روند را در ایران ببینیم که سیستم، محکم در برابر سهم‌خواهی‌ها ایستاده و اقتصاد شفاف است در آن زمان شاهد آن خواهیم بود که پروژه‌های کلیدی برای اقتصاد ما شروع می‌شود و شرکت‌هایی نظیر زیمنس، بسف، کانتیننتال و آلستوم به ایران باز می‌گردند و در این صورت است که طبیعتا انتقال تکنولوژی پیشرو ممکن خواهد شد.

در نهایت تایید و اجرای CFT گام بسیار بسیار مهمی برای همسان کردن کار تجاری و کار بانکی در ایران با استانداردهای جهانی خواهد بود و قطعا این روند بخش خصوصی ما را بسیار یاری خواهد کرد.