کاهش بی‌سابقه ذخایر ارزی عربستان

خالص دارایی‌های خارجی عربستان سعودی در ماه آپریل، برای اولین بار از سال 2011 تاکنون، به کمتر از 500 میلیارد دلار رسید. این در حالی است که این کشور برای جلوگیری از روند کاهش دارایی‌های خارجی، موفق به فروش 9 میلیارد دلار از اولین دوره فروش سهام بین‌المللی خود، موسوم به صکوک شد.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از بلومبرگ، بانک مرکزی عربستان سعودی روز یکشنبه، خالص دارایی‌های خارجی این کشور را 493 میلیارد دلار اعلام کرد که نسبت به ماه گذشته، 8.5 میلیارد دلار کاهش داشته است.

در سال 2014، ذخایر ارزی عربستان سعودی، حدود 730 بود. اما به دنبال کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر، در ذخایر ارزی این کشور نیز روند کاهشی دیده می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌تر با هشدار نسبت به این موضوع، تمام شدن ذخایر ارزی عربستان سعودی طی 5 سال آینده را پیش‌بینی کرده بود.

مقامات سعودی اخیرا، با اجرای برنامه‌هایی درصدد به وجود آوردن تغییرات ریشه‌ای در اقتصاد این کشور بوده‌اند.

اما سرعت کاهش در ذخایر ارزی در سال‌های اخیر، اقتصاددانان بسیاری را متحیر کرده است. برخی مدارک حاکی از بالا رفتن هزینه‌های دولت عربستان است. بسیاری بر این باورند که افزایش مخارج دولت برای کمک به جنگ یمن، کاهش ذخایر ارزی را سبب شده است.

وزیر امور خارجه عربستان با رد کردن این موضوع اعلام کرد: دولت در سه‌ماهه نخست سال، هیچ‌گونه برداشتی از ذخایر ارزی نداشته است.

با این حال، براساس آمار صندوق بین‌المللی پول، عربستان سعودی جزء کشورهایی است که بیشترین ذخایر ارزی را دارد. همچنین با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی، عربستان سعودی کمترین میزان بدهی را در میان کشورهای خاورمیانه دارد.

بر اساس آمار بانک مرکزی این کشور، برخی از وجوه حاصل از فروش اوراق قرضه اسلامی به حساب دولت و وام‌دهنگان اضافه شده است. اقتصاددانان معتقدند این امر نشان‌دهنده این است که دولت قصد دارد مخارجش را به زودی افزایش دهد.

طبق نظرسنجی بلومبرگ، رشد اقتصادی در بزرگ‌ترین کشور صادرکننده نفت، به 0.6 درصد کاهش یافته است. در سال 2016، رشد اقتصادی این کشور، 1.1 درصد بوده است.

عربستان سعودی در سال‌های اخیر تلاش کرده است با انجام اقداماتی، وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. از جمله این اقدامات، کاهش سوبسیدها و فروش سهام دولتی برخی از شرکت‌ها از جمله آرامکو بوده است.

گفتنی است، این کشور از ژوئن 2015، بازار سهام خود را به روی برخی از سرمایه‌گذاران خارجی باز کرد.