درآمدهای نفتی در سال جاری ۱۲ درصد کاهش یافت

وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت از ۴۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به ۳۴ درصد، به‌واسطه افزایش درآمدهای مالیاتی در پایان سال ۱۳۹۵ خبر داد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی؛ مسعود کرباسیان در یازدهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: پیش‌بینی ما این است که با توجه به افزایش درآمدهای وصولی مالیاتی در سال جاری، شاخص مذکور در سال رو به پایان ۱۳۹۶ از این رقم هم کمتر شود.

وزیر اقتصاد همچنین در خصوص شاخص «نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای» در کشور با بیان اینکه این شاخص از ۴۴ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به ۴۹ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است، گفت: این البته رشد مناسبی است اما مطلوب نیست زیرا این رقم به‌طور متوسط در کشورهای در حال توسعه معادل ۲۰ درصد است.

وی وضعیت شاخص «نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی» در پایان سال ۱۳۹۱ را نیز معادل 5.4 درصد اعلام کرد که این رقم در پایان سال ۱۳۹۵ به هشت درصد رسیده است.

وزیر اقتصاد تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان، توسعه مشوق‌های مالیاتی برای بخش تولید و صادرات، اعمال نرخ صفر مالیاتی به‌منظور شفاف‌سازی مالیات‌ها و فعالیت‌های معاف از مالیات و در نهایت تقویت ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی را از جمله مهم‌ترین دست‌آوردهای نظام مالیاتی در سال‌های اخیر برشمرد.

کرباسیان در ادامه به چهار اولویت راهبردی وزارت اقتصاد در حوزه نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی، اجرای صندوق مکانیزه فروش، اصلاح و تکمیل نظام مالیات بر ارزش افزوده و پیاده‌سازی کامل طرح جامع مالیاتی، این چهار اولویت راهبردی به‌شمار می‌روند.

وزیر اقتصاد در ادامه، تامین مالی پایدار بودجه‌های سالیانه، برقراری عدالت در توزیع و تخصیص اعتبارات، جهت‌دهی به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و کاهش تکیه به درآمدهای نفتی را از جمله اولویت‌های مد نظر دولت در ارائه طرح جامع مالیاتی عنوان کرد و گفت: خلاصه موارد مذکور را می‌توان به بالا بردن کارآیی نظام اقتصاد کشور تعبیر کرد.

کرباسیان با بیان اینکه در چشم‌انداز بیست ساله نظام، سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و دیگر اسناد بالادستی نظام، بر اصلاح نظام درآمدی کشور از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید شده است، این امر را جزو اصول و اهداف کلان و خط مشی‌های اصلی دولت‌های یازدهم و دوازدهم عنوان کرد.

وی با اشاره به موقتی بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا کنون و ابراز امیدواری بابت تصویب لایحه دائمی قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی تا اوایل سال آینده اظهار داشت: البته بحثی در این ارتباط از گذشته وجود داشته و هنوز هم وجود دارد که آیا این مالیات باید بر مصرف اعمال شود یا بر ارزش افزوده.

کرباسیان گفت: ما فکر می‌کنیم مالیات بر مصرف با توجه به پراکندگی واحدهای صنفی در کشور، تعداد زیاد واحدهای بدون پروانه و عدم وجود سیستم یکپارچه الکترونیک مالی، به‌راحتی قابل اعمال نیست.

وی افزود: انشالله با تصویب لایحه صندوق مکانیزه فروش در مجلس، بتوانیم گامی در راستای حل این مشکل نیز برداریم که گرچه در این ارتباط هم هنوز به لحاظ اجرایی و عملیاتی مشکلات و ابهاماتی وجود دارد نظیر اینکه آیا ما باید صندوق‌ها برای صنوف نصب کنیم یا وظیفه را بر عهده آن‌ها بگذاریم و هزینه آن را از محل مالیات آن‌ها تهاتر کنیم؟

کرباسیان یکی از کارهای جدی و در خور تقدیر سازمان امور مالیاتی را تلاش برای عملیاتی کردن ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌‌های مستقیم با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی و بانک‌های بزرگ به‌منظور راه اندازی پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی عنوان کرد که می‌تواند زمینه‌ساز اجرای بسیاری از قوانین دیگر نیز واقع شود.

وزیر اقتصاد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از جمع‌آوری بیش از ۶۰ هزار دسته چک دستگاه‌های دولتی به‌واسطه پیاده‌سازی طرح خزانه‌داری الکترونیک خبر داد و گفت: این یک موفقیت و دستآورد مهم در راستای افزایش شفافیت اقتصاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت دوازدهم محسوب می‌شود.

وی تمرکز حساب‌ها در خزانه را یکی دیگر از اولویت‌های دولت و اهداف پیاده‌سازی طرح خزانه‌داری الکترونیک خواند و گفت: پیش از این ممکن بود یک دستگاه اجرایی بیش از ۲۰۰ فقره حساب داشته باشد که در حال حاضر دیگر احتمال تکرار چنین وضعیتی تقریبا به‌طور کامل منتفی شده است.

منبع: مهر