سرانجام هپکو به کجا می‌رسد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، 12 سال پس از یك تصمیم درست كه با روشی اشتباه اجرایی شد حال به نظر می‌رسد، دولت تمام مراحل قبلی را لغو كرده و به دنبال آن است تا ماجرای هپكو را از نقطه صفر آغاز كند.

هپكوی اراک به عنوان یكی از قطب‌های صنعتی ایران كه عمری چند دهه‌ای دارد، اواسط دهه 80 با نظر دولت وقت در فهرست خصوصی‌سازی قرار گرفت و از همان روز تیره‌روزی‌هایش شروع شد.

هپكو تا پیش از واگذاری بنگاهی سودده بود اما پس از آن در روندی تدریجی به یكی از اصلی‌ترین بنگاه‌هایی تبدیل شد كه زیان انباشته گسترده‌ای دارد. وضعیت بد اقتصادی هپكو تا جایی پیش رفت كه مدیران این مجموعه از پرداخت حقوق كارگران خود نیز عاجز شدند و همین مساله، اعتراضات كارگران این مجموعه را به دنبال داشت.

پس از این اتفاق دولت مجبور شد، مستقیما به موضوع هپكو ورود كند و در اولین گام مدیر این بنگاه را عزل كرده و فردی جدید را منصوب كند، راهكاری كه باز هم افاقه نكرد و این ‌بار بحث به بازپس‌گیری هپكو رسید.

در جدیدترین اقدام، دولت رسما واگذاری هپكو به سهامدار قبلی را لغو كرده تا خود بار دیگر برای آینده این بنگاه مهم اقتصادی تصمیم بگیرد، تصمیمی كه می‌تواند لااقل در كوتاه‌مدت مشكلات هپكو را كم كند، موضوعی كه استاندار مركزی خبر از آن داده و وعده كرده كه معضلات هپكو در آینده‌ای نزدیك كاهش خواهد یافت.

سیدعلی آقازاده با اشاره به تصمیمات انجام‌ شده درخصوص شركت هپكو اظهار كرد: بحث فسخ قرارداد پیشنهاد بنده بود، خوشبختانه رییس‌جمهور دستور آن را در هیات دولت مطرح كرد و جلساتی در این خصوص برگزار شد، رییس‌جمهور با فسخ قرارداد موافقت كرد و سازمان خصوصی‌سازی دستور فسخ قرارداد را اعلام كرد. با توجه به فسخ قرارداد واگذاری قبلی تاكنون شخص و گروهی را برای واگذاری هپكو معرفی نكرده‌ایم زیرا تمام تمركز ما فسخ قرارداد فعلی بود كه خوشبختانه انجام شد.

استاندار مركزی تصریح كرد: در بحث واگذاری هپكو به دولت یا شخص دارای صلاحیت به دلیل اینكه دارای فرمول‌هایی است و باید بررسی شود، تصمیمی در بحث واگذاری گرفته نشده و احتمالا تا 10 روز آینده انجام می‌شود.

آقازاده بیان كرد: امیدواریم براساس یك سری فرمول‌ها برای مدت موقت، سهام دولت در اختیار یك نهاد به عنوان مثال سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار گیرد تا زمینه برای واگذاری براساس شاخص‌هایی كه در بحث واگذاری مطرح است، كار واگذاری به شخص یا گروهی انجام شود. خبرهای خوبی با توجه به حمایت رییس‌جمهور از هپكو در راه است و هفته آینده نیز حقوق‌های معوقه با كمك یكی از بانك‌ها و سازمان خصوصی‌سازی پرداخت می‌شود.

به این ترتیب دولت پس از سال‌های طولانی سرانجام پذیرفته كه آنچه تحت نام خصوصی‌سازی در هپكو صورت گرفته نه تنها روش درستی ندارد كه حتی در طول سال‌های گذشته نیز اصلاح نشده و حالا باز باید این بنگاه را دولتی اداره كرد. هر چند استاندار مركزی توضیحی درباره تصمیم نهایی برای اداره هپكو ارایه نكرده و مشخص نیست پس از عبور از این بحران، سهام اصلی به چه بخشی خواهد رسید اما آنچه مشخص است، ورود دولت و تزریق منابع مالی جدید به بنگاهی است كه خود باید سودآور می‌بود اما در سال‌های گذشته، تنها زیان خلق كرده است.

منبع: روزنامه اعتماد