دلیل کاهش عرضه برخی کالا‌های اساسی در بازار

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از رویداد۲۴ ، واکنش ها به حذف ارز ترجیحی به دلیل عدم شفافیت در سیاست های اجرایی دولت همچنان ادامه دارد. خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با روزهای پایانی سال مصادف شده است.

مردم توان خرید بیش از ظرفیت جیب خود را ندارند و از طرفی فشارهیجان گرانی، واسطه گران و سودجویان را به فکر انداخت است.

قفسه برخی فروشگاه های زنجیره ای خالی از جنس شد. البته نه به دلیل افزایش خرید از سوی مردم بلکه فروشندگان ترجیح داده اند اجناس خود را کمتر در معرض فروش قرار دهند تا تکلیف قیمت ها پس از آزاد سازی نرخ دلار مشخص شود.

عزت الله مددی یکی که از بنکداران مواد غذایی در تهران است در رابطه با گرانی اقلام غذایی به اقتصاد ۲۴ گفت: تعیین تکلیف قیمت ها بنکداران مواد غذایی را سرگردان کرده است. هنوز تصمیمی برای قیمت های جدی د کالا و محصولات برای سال آینده به ما اعلام نشده است.

مددی می‌گوید: به دلیل گرانی مواد غذایی، انبار این محصولات ریسک زیادی دارد. هر چند بنکدار به همین انبارکالای خود اعتبار دارد اما طی یکی دو سال اخیر قدرت نقدینگی دست بنکداران نیز کاهش یافته و کمتر در انبارها جنس و کالا تا سقف چیده می شود.

این فعال بازارمواد غذایی یادآور شد: تصمیم گیری ها دست دولت است اما عدم شفافیت در اجرای سیاست های دولت وضعیت بنکداران مواد غذایی را بر هم زده است.

وی تأکید داشت: به نظر مردم گرانی مواد غذایی به دست بنکداران است در حالی که این قش مانند مردم مصرف کننده هستند و هیچ گاه به دنبال ضرر و زیان نیستند. عدم ثبات در تصمیمات باعث می شود که نرخ مواد غذایی مورد نیاز مردم هر روز با رویکرد و نحوه محاسبه جدید به بازار اعلام می شود.

این فعال صنفی در بازار مواد غذایی ادامه داد: در این بین جولان واسطه گران و سود جویان نیز مزید برعلت است. زمانی که توزیع روغن، برنج، قند و شکر به دست یک سری دلال افتاده چه انتظاری از کاهش یا ثبات قیمت می رود.

به گفته مددی؛ دولت تنها تولید کننده یا وارد کننده مواد غذایی مورد نیاز مردم نیست؛ دولت باید تا آخرین حلقه که جنس به دست مردم می رسد نظارت و کنترل بر روی میزان توزیع کالا و قیمت ها داشته باشد در غیر این صورت همین مشکلات فعلی به بحران جدی تر از شرایط موجود تبدیل می شود.

این بنکدار مواد غذایی ادامه داد: طی این سال ها که برخی از کالاهای اساسی مثل روغن، شکر و ….شامل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند با فراز و نشیب هایی به دست مردم می رسید و همیشه مصرف کننده نهایی علی رغم تأکید دولت‌ها متضرر تر از گذشته بود.

وی علت چنین وضعیتی را وجود واسطه گرانی از جنس خصولتی ها در لباس مردمی می داند و ادامه می دهد؛ افرادی که به راحتی از انبارهای گمرک کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده را در بازار و در بین بنکداران توزیع می کنند طبیعاً از جنس من و شما نیستند! این افراد شامل گروهی می شوند که با بدنه وزارت خانه های اقتصاد و صنعت، سر و سری دارند.

مددی تصریح داشت: نبض توزیع و قیمت کالاهای اساسی دست این افراد است. بازار به خودی خود و تنها با چند بنکدار نمی تواند سرنوشت توزیع و قیمت ها را رقم بزند.

این فعال بازار مواد غذایی یادآور شد: خبر حذف ارز دولتی باعث شده که برخی از این رانتی ها در بازار به اقدام جدیدی که سال ها در بازار مواد غذایی کشور تجربه شده را تکرار کنند.

این گروه با کاهش عرضه و حفظ کالاها در انبار قصد برهم زدن تعادل قیمت و توزیع کالاهای اساسی را دارند. روغن و شکر و برنج و سایر مواد غذایی مورد نیاز خانوارها را به طور قطره چکانی به بازار بنکداران عرضه می کنند تا بتوانند برای سال آینده فصل جدیدی از قیمت ها را در بازار ایجاد کنند.

به گفته این فعال بازار بنکداران مواد غذایی؛ موضوعی که برای همه مردم و فعالان بازار به وضوح قابل رویت است چطور از چشم دولتمردان کشور دور می ماند. قطعاً این طور نیست؛ از این رو دولت می خواهد با ارایه کالا برگ وضعیت متلاشی شده قیمت و توزیع کالای اساسی را به یک آرامش نسبی برساند.

وی گفت: اما این طرح هم شکست خورده است؛ تا زمانی که دولت تعریف درست و د رچارچوب قانون از واسطه گر نداشته باشد، خصولتی ها و رانتی ها نبض بازار مواد غذایی را در دست گرفته و اجازه بازگشت آرامش به بازار مواد غذایی را نخواهند داد.

منبع: اقتصاد۲۴